36 منصة رقمية كرست التتبع الدقيق لمسار إنتاج وتوزيع المواد الفلاحية والغذائية

أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، أمس، بالجزائر العاصمة، أن القطاع خطا خطوات كبيرة في مسار التحول الرقمي خلال السنة الجارية وهذا وفق خطة استراتيجية لإرساء نظام معلوماتي متطور.
وقال الوزير في كلمة ألقاها خلال مراسم إطلاق شبكة الإنترانت للمديرية العامة للأملاك الوطنية، إن «قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ومخطط عمل الحكومة، قد قطع أشواطا معتبرة على صعيد التحول الرقمي، اعتمادا على خطة استراتيجية رئيسية لإرساء نظام معلوماتي متطور يعزز آليات الحوكمة في التسيير والتي دخلت حيز التنفيذ برسم سنة 2024».
وأوضح زيتوني، أن هذه الخطة ترمي لتجسيد الأهداف الاستراتيجية لرقمنة القطاع، مواكبة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الجزائر والعالم، وهذا من خلال تحديث وتقليص الإجراءات الإدارية لتحسين جودة الأداء وعصرنة المصالح المركزية والخارجية لقطاع التجارة الداخلية وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية وتوفير شبكة معلوماتية آمنة وعالية الأداء.
وأضاف الوزير، أن تجسيد تلك الأهداف الاستراتيجية لرقمنة القطاع، تتم أيضا عبر تصميم وتطوير النظم المعلوماتية عبر الربط البيني مع الأنظمة النظيرة للقطاعات الأخرى، قصد دعم اتخاذ القرار. مشيرا إلى أن القطاع وضع حيز الخدمة منصات رقمية تعنى بمتابعة تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية والمواد ذات الاستهلاك الواسع، وتعزيز نظام الرقابة الاقتصادية وقمع الغش وجودة السلع والخدمات وحماية المستهلك.
وقد سمح الاعتماد على 36 منصة رقمية – يتابع زيتوني- من «التتبع الدقيق» لمسار إنتاج وتوزيع المواد الفلاحية والغذائية، انطلاقا من المنتج أو المستورد، مرورا بتجار الجملة ووصولا إلى تجار التجزئة، مع معرفة كميات الإنتاج، الاستيراد أو التوزيع، بالإضافة إلى ملاحظة أسعار السوق وتطوراتها.
وعن التحضير لإطلاق المرحلة الثانية من عملية الإحصاء الاقتصادي، أفاد الوزير بأنه تم إنهاء الترتيبات التقنية لإطلاق العملية والذي سيمكن من «تحديد مؤشرات الإنتاج الوطني وتوجيه الاستثمار، بما من شأنه أن يساهم في تنشيط الحركة التجارية وتدعيم التنمية المحلية وتأطير عمليات تموين السوق الوطنية».