37 ألف سند عبور و8000 تصريـح بالعملة 

عمليات التصدير ومرافقة المصدرين من الأولويات

أكد المدير المركزي ومدير مشروع الرقمنة بالمديرية العامة للجمارك، رضوان بوطالب، أمس، أن الإجراءات الجمركية الرقمية، لاسيما سند العبور والتصريح بالعملة الصعبة بالنسبة للمسافرين، والتي تم إطلاقها مطلع نوفمبر الفارط، تعرف استجابة جيدة، موضحا أنه تم تسجيل إلى غاية اليوم ما يفوق 37 ألف سند عبور عبر النظام المعلوماتي الرقمي وأزيد من 8000 تصريح بالعملة الصعبة بشكل الكتروني.
أوضح بوطالب لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أنه “تم تعميم الخدمات على جميع المراكز والمكاتب الجمركية، فلا وجود لمحطة بحرية أو مركز حدودي أو مطار لا يتوفر على هذه الخدمة. لقد وصلنا إلى أزيد من 37 ألف سند عبور عبر النظام المعلوماتي الرقمي ولدينا أزيد 8000 تصريح بالعملة الصعبة بشكل إلكتروني”.
وكانت المديرية العامة للجمارك قد أطلقت في الفاتح نوفمبر الفارط وحدات النظام المعلوماتي الجديد الخاصة بالمسافرين والمتعلقة باستصدار سندات العبور للمركبات والتصريح الإلكتروني بالعملة والأشياء ذات القيمة وهذا من ضمن جملة الخدمات الرقمية التي يوفرها هذا النظام.
بهذا الخصوص، دعا المسؤول المسافرين إلى ضرورة التسجيل المسبق في المنصة الرقمية للنظام المعلوماتي الجديد وهذا قصد تحضير التصريح الخاص بالسند قبل الوصول إلى مكتب الجمارك بالمركز الحدودي أو الميناء، قصد تسريع الإجراءات الجمركية ولتفادي الطوابير.
كما يمكن للمسافرين الاستفادة من هذه الخدمات عبر فتح حساب إلكتروني من خلال الولوج إلى البوابة الإلكترونية للنظام المعلوماتي الجديد للجمارك الجزائرية: https://alces.douane.gov.dz.
كما لفت المتحدث في ذات المنحى، إلى أن التسجيل في الموقع يتم “بسهولة ويسر”. مؤكدا أنه “في حال عدم قيام المسافر بالتسجيل المسبق، فإن عملية الجمركة تتأخر على مستوى المركز الحدودي، حيث أن الهدف هو الوصول الى بيئة رقمية لا مادية”.
وعن سؤال بخصوص مشروع رقمنة المديرية العامة للجمارك بشكل عام أوضح السيد بوطالب، أن المديرية قطعت أشواطا كبيرة في مسار الرقمنة، من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية والمتمثلة في مركز البيانات (داتا سنتر) وتحديث شبكة الألياف البصرية، والاتصالات عبر القمر الصناعي “ألكوم سات-1” الذي يغطي المراكز الجمركية البعيدة، وكذا من خلال تطوير البرمجيات عبر البرنامج الجديد ‘’ألسيس” (Alces).
وأضاف، أنه يجري في الوقت الحالي تكوين الإطارات والمهندسين التابعين للمديرية لتسيير النظام المعلوماتي والبنية التحتية، لاسيما شبكة الاتصالات وكذا مركز بيانات بما يضمن توفير خدمات رقمية أفضل، لاسيما لصالح المتعاملين الاقتصاديين ووكلاء الشحن والمصرحين لدى الجمارك والبنوك والمؤسسات المينائية.
ويتعلق الأمر بالأساس –يقول المتحدث- بنظام متابعة الشحن ونظام الجمركة الإلكترونية ونظام التخليص الإلكتروني وتسيير القباضات. مبرزا من جهة أخرى، أن عمليات التصدير ومرافقة المصدرين هي من أولويات إدارة الجمارك، يترجمه تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية على المصدرين وبشكل دائم.