هادف لـ “الشعب”: حتمية إدماج التكنولوجيـات الرقميـة فـي المعاملات التجاريــة

اعتبرت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الإجراءات التي قامت بها وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، لرقمنة القطاع وإرساء نظام معلوماتي يعزز آليات الحوكمة في التسيير، خطوة هامة نحو تحقيق التحول الرقمي الذي يسمح بتكريس الشفافية، ربح الوقت واقتصاد الأموال.
أوضح رئيس الجمعية الحاج طاهر بولنوار في تصريح لـ«الشعب”، أنه من خلال رقمنة جميع النشاطات الاقتصادية، المؤسسات والهيئات ذات العلاقة بالقطاع التجاري، يمكن تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، على غرار معرفة حقيقية السوق من حيث الإنتاج، التوزيع ومصدر الإنتاج، معالجة أي ندرة محتملة مستقبلا (من خلال الرقمنة يمكن التعرف على مستقبل أي منتوج) مما يسمح للسلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على استقرار التموين.
في هذا السياق، تم وضع حيز الخدمة منصات رقمية تعنى بمتابعة تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية والمواد ذات الاستهلاك الواسع، وتعزيز نظام الرقابة الاقتصادية وقمع الغش وجودة السلع والخدمات وحماية المستهلك، وهي إجراءات ثمنتها جمعية التجار، لأنها تضمن تموين السلع والحفاظ على استقرار السلع.
كما تسمح هذه الإجراءات بتقديم تسهيلات للمتعاملين الاقتصادين، سواء كانوا منتجين، موزعين، تجار جملة أو تجزئة)، وهو ما ذكره وزير التجارة عندما قال: “الرقمنة تخفف من الإجراءات الإدارية وتحسن جودة الأداء”، أي أنها تقضي على البيروقراطية التي تقف حاجزا أمام الكثير من المتعاملين الاقتصاديين، كما أن الرقمنة تشجع المشاريع الاستثمارية الكبرى والاستثمارات.
وأضاف الحاج بولنوار، أن التدابير التي اتخذتها الوزارة بشأن وضع 36 منصة رقمية للتتبع الدقيق لمسار إنتاج وتوزيع المواد الفلاحية والغذائية، انطلاقا من المنتج أو المستورد، مرورا بتجار الجملة ووصولا إلى تجار التجزئة، الهدف منها ضمان استقرار التموين للمحافظة على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن.
وأفاد رئيس الجمعية، بأن الإجراءات تتزامن مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد تذبذبا في التموين والأسعار بسبب تغيير النمط الاستهلاكي للمواطنين، حيث يزيد الطلب على بعض المنتجات والسلع، في حين يقل الطلب على مواد أخرى، وهنا تبرز أهمية ما ذكره الوزير بشأن الانطلاق في الإحصاء الاقتصادي الشامل.
أوضح المتحدث في هذا الشأن، أن انطلاق العمل بالإحصاء الاقتصادي، يسمح بتحديد مؤشرات جميع الشبكات (الإنتاج، التخزين، والتوزيع) وعن طريق هذه الشبكات، يمكن تشجيع الاستثمار والتنمية المحلية وتنظيم عمليات تموين السوق الوطنية بمختلف المواد والسلع.
 وأضاف بولنوار، بأنه وبهذه الإجراءات يمكن عصرنة شبكات الأسواق الكبرى “الأسواق الجهوية”، أي أسواق الجملة الكبرى، خاصة المسيرة من طرف المؤسسة العمومية الكبرى “ماغرو”، مبرزا في ذات السياق أهمية عصرنة قطاع التجارة ووضع أدوات رقمية متطورة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد رئيس جمعية التجار، أن رقمنة المعاملات التجارية خطوة هامة تعكس الاهتمام الذي توليه الدولة لضمان احتياجات المواطنين، مشيرا الى أهمية هذه الآلية، من حيث ضبط السوق والتحكم في الأسعار، خاصة خلال شهر رمضان الفضيل، الذي يتميز بالاستهلاك الواسع للمواد الغذائية.
من جهته الخبير الاقتصادي عبد الرحمان هادف قال في تصريح لـ “الشعب”، المراقبة المستمرة للأسواق من بين أولويات الحكومة وهذا وفقا لتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وفي هذا الصدد، وبعد إنشاء وزارة التجارة الداخلية وتنظيم السوق، أصبح من الضروري توظيف كل الآليات والوسائل لضبط السوق الوطنية، من بينها إدماج التكنولوجيات الرقمية في المعاملات التجارية.
وأضاف في ذات الشأن، المنصات المخصصة لمتابعة تموين السوق الوطنية، وتعزيز نظام الرقابة الاقتصادية، وضمان جودة السلع والخدمات، يجب أن تعزز بالمهارات التكنولوجية على مستوى البنى التحتية من مراكز بيانات وكل ما يتعلق بتخزين المعلومات الاقتصادية والتجارية، وهذا بالتزامن مع استحداث الحلول الرقمية التي تسمح بالمتابعة الآنية لوضعية السوق، والمعرفة الدقيقة لجميع النشاطات والقدرات الإنتاجية والنشاطات التي تعمل على استيراد المواد الاستهلاكية، مؤكدا أن الأمر سيكون له أثر إيجابي على تنظيم السوق والتحكم في الأسعار.
وأكد عبد رحمان هادف، بأن الحكومة تعمل على إنجاح مسار التحول الرقمي في قطاع التجارة. والجهود قائمة في هذا السياق لإنجاح المسعى، الذي من شأنه إعطاء أرقام دقيقة وحقيقية لتحقيق التنمية على أسس علمية وفقا لما صرح به رئيس الجمهورية سابقا، مشيرا إلى إمكانية الربط البيني بين الأنظمة المعلوماتية لعديد القطاعات الحكومية (المالية، الصناعة، الفلاحة والنقل) لتحقيق هذا التحول.
وأضاف الخبير الاقتصادي، بأن الهيئات تحت الوصاية، الممثلة في المركز الوطني للسجل التجاري والمكلفة بمتابعة الأسواق، أصبحت تعتمد التكنولوجيات الرقمية والمنصات الرقمية لتسهيل مهامها وبالتالي تسريع التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي، الذي يساهم في انعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية في مختلف الميادين.