قال وزير الدّفاع الصهيوني، أمس الثلاثاء، إن الكيان الغاصب يعتزم السيطرة أمنيا على غزّة، والاحتفاظ بحق العمل فيها بعد الحرب.
ذكر في منشور على منصة “إكس”: “موقفي تجاه غزة واضح، فبعد القضاء على القوة العسكرية والحكومية لحماس هناك، سنسيطر على الأمن في غزة مع حرية العمل الكاملة”، وأضاف: “لن نسمح بالعودة إلى واقع ما قبل 7 أكتوبر 2023”.
وتقتحم القوّات الصهيونية مدنا وبلدات في الضفة الغربية بشكل متواصل لتنفيذ عمليات اعتقال واغتيال، تزايدت وتيرتها بعد حرب الإبادة المستمرة في غزة منذ 439 يوما. وتحدّث الوزير الصهيوني عن قرب التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن الوزير قوله في اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن البرلمانية: “نحن الأقرب إلى صفقة مهمة منذ الصفقة السابقة”، في إشارة إلى هدنة بدأت في 24 نوفمبر 2023 واستمرت 7 أيام.
وتابع كاتس: “الأسرى الصهاينة هم الهدف الأول للحرب بالنسبة إلينا، سنفعل كل شيء من أجل إعادتهم، نحن نؤيّد التوصل إلى اتفاق حتى لو كان جزئيا”.
وفي الأيام الماضية أشارت وسائل إعلام للاحتلال إلى “تقدم” في محادثات غير مباشرة مع حماس من أجل التوصل إلى اتفاق. كما ادعى وزير الخارجية الصهيوني، الاثنين، تأييده إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس.
ويحتجز الاحتلال في سجونه أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، ويقدر وجود 100 أسير صهيوني بقطاع غزة، فيما أعلنت حماس مقتل عشرات منهم في غارات عشوائية للاحتلال.
في الأثناء، قال وزير المالية الصهيوني اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أمس الثلاثاء، إن “الكيان الصهيوني لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية تعرض وجوده للخطر”. وأضاف في منشور على منصة إكس: “نواصل العمل لتعزيز قبضتنا في جميع مناطق الكيان”.
وفي 6 ديسمبر الجاري، أعلن الدموي سموتريتش مصادرة 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وضمّها بزعم أنّها “أراضي دولة”، بهدف توسيع عدد من المستوطنات هناك في خطوة توصف بأنها الأكبر منذ عقود.
وفي 19 جويلية الماضي، شدّدت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة.
وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكّل “وحدة إقليمية واحدة” سيتم حمايتها واحترامها.
وأضافت أنّ السياسات والممارسات الصهيونية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنّها “غير مقتنعة” بأنّ توسيع القانون الصهيوني ليشمل الضفة والقدس الشرقية “له ما يسوغه”.