قال أستاذ القانون العام والخبير القانوني موسى بودهان، إن مشروع قانون البلدية والولاية، حملا في طياتهما استجابة لتعهدات توسيع صلاحيات البلدية، التي وعد بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من أجل جعل البلدية نواة التنمية، باعتبارها الخلية الأساسية في الجماعات المحلية وتجسيدا للالتزام بجعل العهدة الرئاسية لإطلاق الدفعة الثانية من الإصلاحات.
أوضح الدكتور موسى بودهان، في اتصال مع الشعب، أمس، بأن القراءة المتأنية لمسودة قانون البلدية والولاية، تكشف أنهما يحتويان على جملة من التدابير والإجراءات والآليات الجديدة، إذ ولأول مرة يُمنح رئيس المجلس الشعبي البلدي صلاحيات ومهام واسعة جدا، تشمل مجالات إنشاء مؤسسات ومقاولات عمومية وتفعيل آليات الاستثمار في الأسهم والسندات المتداولة في الأسواق المالية الوطنية، على غرار البورصة وبعض البنوك، فضلا عن استغلال الفوائض المالية عبر إيداعها في حسابات مصرفية مدرة للأرباح لفائدة البلديات.
كما تضمنت المسودة الجديدة، بحسب الدكتور بودهان، تدابير تصب في إطار تعزيز وتقوية الاستثمار، سيما من خلال إلزام البلديات باتخاذ الإجراءات اللازمة لترقية الاستثمار المحلي بكل أنواعه والمقاولاتية خاصة. إذا علمنا أن هناك قانونا جديدا للاستثمار هو 22/18، إلى جانب القانون الأساسي للمقاول الذاتي، القانون المتعلق بالعقار الاقتصادي والقانون المتعلق بالصفات العمومية 23/12، الذي من المنتظر أن تتم إعادة النظر فيه، علاوة على القوانين الأخرى المتعلقة بالمؤسسات الناشئة.
فالقانون 11/10 المتعلق بالبلدية، والقانون 12/07 المتعلق بالولاية، يقول الخبير القانوني، سيشتملان على تدابير جديدة لم تكن موجودة وهو بحد ذاته استجابة لما تمت المطالبة به من تعديلات.
فرئيس المجلس الشعبي البلدي ومن خلال مسودة المشروع، يؤدي دورا مهمّا في التنمية المحلية والترويح لها وتشجيع الصناعات والحرف التقليدية والموروث الثقافي المحلي. وسيكون، فضلا عن صلاحياته السابقة وبصفته ممثلا محليا للدولة وضابط الحالة المدنية، مسؤولا اقتصاديا من خلال تهيئة مناطق النشاط المصغرة على مستوى البلدية، وعقد وإبرام شراكات اقتصادية مربحة مع رجال الأعمال والاقتصاديين ويسعى لتجسيد متطلبات التعاون مع جماعات محلية أخرى في ظل ما يسمى اللامركزية، طبقا لما نصت عليه المادتان 16 و17 من دستور نوفمبر 2020.
وأكد أن البلدية في مشروع القانون الجديد ستكون متميزة تماما عما كانت عليه في القانون السابق، نظرا للصلاحيات الجديدة والحماية التي سيكرسها لرؤساء البلديات، من حيث حمايتهم ورفع التجريم عن التسيير، خاصة عندما تتضح النوايا الحسنة، لخدمة المجتمع المحلي والتنمية الوطنية.
وبالتالي، أضاف المتحدث، ومن خلال مشروع قانوني الولاية والبلدية الجديد، سيسعى رؤساء البلديات والمنتخبون المحليون إلى تكريس ما تم ذكره.
يأتي هذا، بالتوازي مع إعادة النظر في القانون المتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد، حيث سيرفع عدد الولايات ويعاد النظر في توزيع البلديات على الولايات، مع إيجاد ميكانيزمات إدارية أخرى تتلاءم والتطلعات.
من جهة أخرى، قال أستاذ القانون العام، إن مشروع قانوني الولاية والبلدية يمران أولا عبر مجلس الأمة لدراستهما ومناقشتهما، قبل أن يحالا على المجلس الشعبي الوطني، وذلك طبقا للمادة 144 من الدستور.
