بودهان لـ «الشعب»: دور مستقبلي هام لرئيس المجلـس الشعبي البلـدي
ينصب المجلس الشعبي الوطني بمقره، اليوم، فوج العمل المكلف بإثراء مسودة مشروعي قانوني البلدية والولاية، والمتكون من ممثلي الكتل الذين لديهم تجربة في الشأن المحلي، وذلك استجابة لتشكيل لجنة تقوم بالدراسة وتقديم الملاحظات، في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الاستلام.
تجسيدا للمقاربة التشاركية التي أوصى بها رئيس الجمهورية، تمّ توزيع نسخ من مسودة قانوني البلدية والولاية على البرلمان بغرفتيه وعلى الأحزاب السياسية من أجل الإثراء، وإبداء الرأي قبل ضبط النسخ النهائية، والحرص الكبير والأهمية التي يوليها لهذين المشروعين، نظرا لأهميتهما في المشهد السياسي للبلاد، انطلاقا من مكانة المجموعات الإقليمية الأساسية باعتبار أن البلدية هي الخلية القاعدية ضمن الجماعات المحلية ونظام اللامركزية.
وزّعت نسخة من مسودة قانوني البلدية والولاية على أعضاء الغرفة من البرلمان أولا، وذلك يوم الأربعاء الفارط، وتم تنظيم اجتماع تنسيقي لفوج العمل المكلف بدراسة المشروعين المعدين من طرف لجنة الخبراء، ويتم اليوم تنصيب فوج العمل الخاص بالغرفة السفلى، ليتم ترشيح نائب من كل كتلة برلمانية تكون له تجربة في الشأن المحلي، وهذا لتشكيل لجنة تقوم بالدراسة وتقديم الملاحظات، على ألاّ تتجاوز مدة الدراسة وإبداء الرأي 30 يوما حسب ما أوردته مصادر برلمانية. يتضمّن المشروع التمهيدي المتعلق بالبلدية حسب الخبير في القانون الدستوري موسى بودهان، على جملة من الإجراءات الجديدة التي تهدف الى تعزيز وتنشيط وتقوية الاقتصاد المحلي في البلديات، حيث يمنح رئيس المجلس الشعبي البلدي صلاحيات، ومهاما واسعة جدا في هذا المجال.
أفاد بودهان في تصريح لـ «الشعب» الصلاحيات التي سيتمتع بها رئيس البلدية، تشمل مهام مجالات إنشاء مؤسسات ومقاولات عمومية، وتفعيل آليات الاستثمار في الأسهم والسندات المتداولة في الأسواق المالية الوطنية على غرار البورصة وبعض البنوك، فضلا على استغلال الفوائض المالية عبر إيداعها في حسابات مصرفية مدرّة للأرباح لفائدة البلديات.
كما تضمّنت مسودة قانون البلدية إجراءات أخرى تصب في تعزيز وتقوية متطلبات الاستثمار لاسيما من خلال إلزام البلديات باتخاذ التدابير اللازمة لترقية هذا الاستثمار المحلي بكل أنواعه وكذا المقاولاتية، حيث أشار المتحدث الى القانون الجديد المتعلق بالاستثمار 22-18، وكذا القانون المتعلق بالعقار الاقتصادي، والآخر الخاص بالصفقات العمومية 23-12، «الذي سيعاد النظر فيه» وقوانين أخرى.
بالنسبة للقانون 11-10 المتعلق بالبلدية، قال بودهان إن رئيس المجلس الشعبي البلدي سيلعب دورا مهما حسب ما تضمنته مسودة القانون الجديد في تحقيق التنمية المحلية، وذلك من خلال العمل على تشجيع الاستثمار، والترويج للمؤهلات الطبيعية لبلديته، ودعم الصناعات التقليدية، كما سيقوم بتهيئة مناطق النشاط الاقتصادي المصغرة، كما سيسعى الى إقامة تعاون مع بلديات أخرى في ظل اللامركزية، حسب ما تنص عليها المادتان 16 و17 من الدستور الحالي.
ويمكن لرئيس البلدية بموجب الأحكام الواردة في مسودة مشروع البلدية، أن يستخدم رئيس المجلس الشعبي البلدي صفة «ضابط الشرطة القضائية»، وهو ما يؤهله لإعداد محاضر رسمية، وتبليغها الى الجهات القضائية المختصة، لاسيما وكيل الجمهورية المختص إقليميا تحت سلطته، وفقا للتشريع المعمول بع وخاصة الإجراءات الجزائية، مع إعلام الوالي بأي تصرف في هذا الخصوص، مشيرا الى أن هذه الصفة ليست جديدة وإنما كرسها المشروع الجديد، تمكّنه عند الضرورة أن يلجأ إلى تسخير مصالح الأمن المختصة إقليميا لتنفيذ مهام لفائدة البلدية
لفت بودهان أن البلدية في مشروع القانون الجديد ستكون متميزة تماما عن البلدية الحالية، بالنظر للصلاحيات الجديدة، وللحماية التي سيكرّسها هذا المشروع لرؤساء البلديات من حيث رفع وصف التجريم عن التسيير، خاصة إذا توفرت النية الحسنة في خدمة التنمية المحلية، كما يرى أنّه من الضروري أن ينسجم المشروع ويكون متطابقا مع القوانين السارية المفعول، خاصة مع قانون التقسيم الإقليمي الجديد، الذي يتوقّع بودهان أن تتكفل به الحكومة إمّا للتعديل أو سن قانون جديد.
