عبّرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن استغرابها من استضافة المغرب لحوار بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة دون التنسيق معها واتباع الإجراءات الدبلوماسية المعمول بها في مثل هذه اللقاءات.
نهاية الأسبوع، أعلن ممثلون عن البرلمان والأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، توصلهم إلى اتفاق يستهدف إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة بالبلاد، بعد مفاوضات احتضنها المغرب.
لكن هذا الاتفاق أثار حفيظة الحكومة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، حيث وجّهت وزارة الخارجية الليبية خطابًا إلى الخارجية المغربية عبّرت فيه عن استغرابها الشديد من استضافتها لجلسة الحوار، ودعتها إلى ضرورة التنسيق المسبق معها لعقد أي اجتماعات بين الأطراف الليبية على أراضي المملكة، وذلك لضمان “عدم انخراط بعض الأطراف في مسارات موازية قد تؤثر على الجهود الليبية الرامية لتحقيق حل مستدام يساهم في تعزيز السلام والاستقرار في البلاد”. كما شدّدت على أهمية الالتزام بالنهج الدبلوماسي المتعارف عليه والذي يساهم في تعزيز التعاون بينهما.
وقالت الوزارة، إن تحرّكها جاء بعد تلقيها كتابا من رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، وأعضاء مكتب الرئاسة، أفادوا بعدم تلقيهم أي إخطار مسبق بشأن عقد هذا اللقاء، مما يثير تساؤلات حول آلية التنسيق.
وفي وقت سابق، انتقد الدبيبة اجتماع البرلمان والمجلس الأعلى للدولة خارج ليبيا ودفع تكاليف باهظة، ودعاهما إلى اللقاء في العاصمة طرابلس، مشددا على أن “تعدّد الأطراف التي تتدخل في الشأن الليبي هو ما يحول دون إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا”.
في سياق آخر، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، السبت، أن بلاده لن تسمح بأن تكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية ومأوى للعناصر العسكرية الهاربة من بلدانها.
وقال الدبيبة، إن “ليبيا تواجه تحديات أمنية كبيرة في الداخل، حيث نسعى بكل جهد لاستعادة الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد”.
وأضاف: “مؤكدا بشكل حازم وواضح أن ليبيا لن تكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية”.
وتابع الدبيبة: “لن نسمح أن تتحول أراضينا إلى مأوى للعناصر الهاربة والخارجة من بلدانها أو الخارجة عن القانون، ولا أن تستخدم ليبيا كورقة ضغط في أي مفاوضات أو أي صراعات دولية”.
جاءت تصريحات الدبيبة خلال المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا، والذي اعتبره “خطوة أساسية نحو تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين دول الجوار”.
وشهد اليوم الأول من المؤتمر، مناقشات مكثفة حول آليات تعزيز الشراكة الإقليمية وتطوير خطط عملية للتنسيق الأمني والاستخباراتي بين دول الجوار بهدف إرساء أسس التعاون المستقبلي في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
من جانبهم أعرب رؤساء الوفود المشاركة عن تقديرهم لمبادرة ليبيا باستضافة المؤتمر، مشددين على “أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وضبط الحدود والتصدي لشبكات التهريب التي تؤثر على أمن واستقرار دول الجوار”.
