كشف تحقيق صحفي لمنصة “هوامش – أنفو” المغربية عن تطبيق تستخدمه شركة صهيونية باشرت نشاطها في المغرب في جمع بيانات حساسة عن قطاع الفلاحة في المملكة والتي تخزن في قواعد بيانات الكيان الصهيوني، ما يهدد الأمن الغذائي للمغاربة.
تناول التحقيق الذي حمل عنوان “مزارع تحت السيطرة..كيف يهدد تطبيق صهيوني غير مرخص سيادة المغرب؟”، من يقف وراء هذه الشركة وكيف تتحول البيانات التي تجمعها إلى خريطة للثروات الفلاحية لدى الكيان الصهيوني، وكيف ستؤثر تعليمات هذه الشركة على المزارعين الذين يمثلون 80 % من سكان القرى.وكشف ذات المصدر، أن الشركة الصهيونية التي تسمى “سوبلانت” تستهدف الفلاحين المغاربة بإعلانات خبيثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب أكبر عدد منهم، مثل “خبر رائع لمزارعي البطاطس في المغرب، حان الوقت لزراعة ذكية وزيادة أرباحكم مع خدمة مجانية ومتطورة، توصيات مخصصة ترسل مباشرة إلى تطبيق واتس آب”، “صور أقمار صناعية محدثة لمراقبة رطوبة التربة واستشارات زراعية مجانية”.
وحسب المعلومات التي أوردها التحقيق، فإن من يدير هذه الشركة يحمل الجنسية الصهيونية، وهو من أسّس الشركة الصهيونية المختصة في تكنولوجيا علم الوراثة النباتية.
وقد شغل في وقت سابق منصب مدير مبيعات الشركة الصهيونية “نيفاتيم” المتخصصة في معدات أنظمة الري بالتنقيط والزراعة الدقيقة والتي تنشط أيضا في المغرب.

اخـتراق أمني خطــير

 وأبرز ذات التحقيق أن رئيس مجلس إدارة “سوبلانت” يعد من بين النشطاء البارزين في منظمة صهيونية تهدف إلى تعزيز وتطوير المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أن عضوا في مجلس إدارة الشركة هو عقيد متقاعد في سلاح الجو الصهيوني.
وتساءل التحقيق: “كيف لشركة تقف وراءها شبكة من رجال الأعمال الصهاينة والأوروبيين الحاملين بدورهم للجنسية الصهيونية أن تقدم منتجاتها للفلاحين المغاربة دون مقابل. لتكشف تحريات الفريق الإعلامي للمنصة الإخبارية المغربية، بعد التسجيل في التطبيق الذي يتطلب الموافقة على مجموعة من البنود في شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية، أن البنود تنص بوضوح على أن البيانات التي يتم جمعها تنقل وتخزن في الكيان الصهيوني. كما يمكن نقلها إلى بلدان أجنبية لا توفر الحماية اللازمة، بالإضافة إلى تنازل المستخدم عن أي مطالبات قانونية فيما يتعلق بالبيانات التي تجمعها الشركة”.

القــرار الزّراعـي لم يعــد مستقـــلاّ

 في السياق، أكّدت المحامية بهيئة مراكش، بشرى العاصمي، في حديث لمنصة “هوامش – أنفو”، أنّ “كل ما ورد في اتفاقية الاستخدام وسياسة الخصوصية يعتبر شروطا تعسّفية باطلة”، مؤكّدة أنّه “بالنسبة للمعطيات الشخصية، فإن المسؤول عن جمع معلومات ومعطيات أيا كان، ذاتيا أو معنويا، يجب عليه أن يحصل على إذن من اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. كما يجب أن يحصل أيضا على موافقة المعني، بعد إخباره وجوبا بصورة لا لبس فيها بغاياتها والمستفيدين منها طبقا للقانون”.من جهته، قال الأستاذ الباحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، محمد الناجي، أنّ “شركة سوبلانت تعتمد على استراتيجية متعددة المستويات لجمع البيانات الزراعية”، موضحا أن “هذه الشركة تبدأ بتقديم خدمات مجانية للمزارعين تشمل الاستشارات التقنية وتوصيات لتحسين الإنتاج وترشيد استهلاك المياه.ومن خلال هذه الخدمات، تقوم بجمع معلومات تفصيلية عن خصائص التربة وخصوبتها ومصادر المياه وأنظمة الري المستخدمة وخرائط دقيقة للمساحات الزراعية.
كما تجمع بيانات عن أنواع المحاصيل وإنتاجيتها والظروف المناخية المحلية والتقنيات الزراعية المستخدمة”.
وهذه المعلومات – يضيف الناجي – “تمكن الشركة من إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن القطاع الزراعي المغربي وتحديد المناطق الأكثر خصوبة للاستثمار المستقبلي، ممّا يتيح لها فهما عميقا لنقاط القوة والضعف في النظام الزراعي المحلي”. وبحسب الباحث المغربي، فإن نشاط هذه الشركة يشكل “تهديدا مباشرا للسيادة الغذائية المغربية. فمن خلال سيطرتها على البيانات الزراعية، يمكن للشركة التحكم في قرارات الإنتاج الزراعي وفرض أنماط زراعية معينة تخدم مصالحها وتوجهاتها”. وهذا “يؤدي إلى خلق تبعية للتقنيات والمدخلات الزراعية الصهيونية والتأثير على أسعار المنتجات الزراعية وتهديد استدامة الزراعة التقليدية، على المدى الطويل.

تقويـض الأمـن الغذائــي

 ويمكن أن يؤدّي كل هذا إلى تقويض الأمن الغذائي الوطني وإضعاف المزارعين الصغار والمتوسطين، وفقدان التنوع البيولوجي المحلي وتهديد استقلالية القرار الزراعي الوطني”، يقول الناجي.
وأبرز المصدر أنه من الناحية الاقتصادية يشكل نشاط سوبلانت “تهديدا متعدد الأبعاد للقطاع الزراعي المغربي. فعلى مستوى المزارعين، يؤدي هذا النشاط إلى خلق حالة من التبعية التكنولوجية والمالية، حيث تبدأ الشركة بتقديم خدماتها مجانا ولكن سرعان ما يجد المزارعون أنفسهم مضطرين لشراء معدات وتقنيات محددة تتوافق مع نظام الشركة، مما يرفع من تكاليف الإنتاج بشكل كبير”.
وشدّد الباحث المغربي في الأخير على أنّ “الشركة تسعى حاليا إلى توسيع نشاطها في المغرب من خلال استقطاب المزارعين للاستفادة من خدماتها المجانية ظاهريا، لكنها في الحقيقة تجمع بيانات استراتيجية حول القطاع الزراعي المغربي”.