أكّدت منظمات حقوقية، أنّه جرى إقامة 7 بؤر استيطانية غير قانونية بمنطقة خاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.
قالت منظّمات مهتمة بمراقبة الأنشطة الاستيطانية، إنّه “رغم خضوع المنطقة (ب) للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية، فقد تمّ إنشاء 7 بؤر استيطانية غير قانونية في تلك المنطقة بالضفة الغربية”.
وبموجب اتفاقيات أوسلو، فقد تم تعريف 18 بالمائة من الضفة الغربية على أنها المنطقة (أ)، تحت السلطة المدنية والأمنية الفلسطينية؛ وتم تعريف حوالي 22 بالمائة على أنها المنطقة (ب)، تحت السلطة المدنية الفلسطينية، وتم تعريف ما يقرب من 60 بالمائة من أراضي الضفة الغربية المتبقية على أنها المنطقة (ج)، تحت السلطة الأمنية والمدنية الصهيونية الكاملة.
وأوضحت المنظمات أنّ 5 من هذه المستوطنات تقع في مساحة كبيرة من الأرض شرق وجنوب شرق مدينة بيت لحم بالمنطقة (ب)، والتي يحظر على السلطة الفلسطينية البناء فيها، مشيرة إلى أنّ إحدى البؤرتين الاستيطانيتين الأخريين أقيمت شرق مستوطنة “عوفرا” وسط الضفة، على أراضٍ تعود ملكيتها لقرية “عين يبرود” الفلسطينية.
أما البؤرة الأخرى، فتقع شمالا بالقرب من مستوطنة “شيلو”، جنوب البؤرة الاستيطانية غير القانونية “عدي عاد”، المقامة على أراض تابعة لقرية “ترمسعيا” الفلسطينية. وأوضحت المنظمات أن بناء هذه البؤر الاستيطانية يعد سابقة منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
وأشارت إلى أنّ بعض الفلسطينيين نزحوا من هذه المناطق خوفا من اعتداءات المستوطنين، الذين استولوا لاحقا على منازلهم، مبينة أنّ البؤر الاستيطانية السبع جميعها تم إنشاؤها خلال فترة تتراوح ما بين الشهرين إلى 6 أشهر الأخيرة.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الصهيوني غير قانوني، وتدعو دون جدوى إلى وقفه، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة القضية الفلسطينية وفقا لمبدأ حل الدولتين.
ويشهد الاستيطان في الضفة بما فيها القدس المحتلة ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في ديسمبر 2022.