إصلاحات الرّئيس تبون بـدأت تعطـي ثمارها

 بدأ الاقتصاد الوطني الجزائري يقطف ثمار التزامات رئيس الجمهورية بترقيته، وتحقيق نتائج ملموسة في جميع القطاعات، وقد اتّضح ذلك من خلال معرض الإنتاج الوطني، الذي تستمر فعالياته إلى غاية 28 من الشهر الجاري، من خلال حضور عدد معتبر من المؤسسات المنتجة والمصدّرة، التي أثبتت حضورها على المستوى الدولي بفعل تنافسية المنتج.

 فتح تحسين مناخ الاستثمار الباب على مصراعيه لتجسيد وعود السيد الرئيس، عبد المجيد تبون، لجعل العهدة الرئاسية الثانية عهدة اقتصادية بامتياز، استمرارا للإصلاحات التي أطلقها منذ عهدته الأولى، والتي بدأت تعطي نتائجها بفضل حرصه ووقوفه ومتابعته لهذا الملف، حيث وفّر تشجيع الإنتاج المحلي ملايير الدولارات، وانخفضت قيمة الواردات بواقع النصف خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بما قبل 2020.
وضمِن الاعتماد على الشباك الوحيد الشفافية في معالجة الطلبات، دون المرور عبر الإدارات التي كانت تتطلّب إجراءات طويلة ووقتا أطول، وأصبح المتعامل الاقتصادي أو حامل المشروع الاستثماري، بفضل الشباك الوحيد ينهي معاملاته في وقت أقصر وفي مكان واحد، وهذا ما دفع بالكثير من المستوردين إلى الاستثمار والإنتاج محليا، والتصدير بدل الاستيراد، وتراجع عدد المستوردين من 43 ألفا، إلى 13 ألفا وسط توقع بتراجع الرقم أكثر لصالح زيادة في عدد المصدّرين، والبالغ عددهم 200 مصدر دائم، دون احتساب المصدّرين الموسميّين.

200 ألف مؤسّسة جديدة

 في هذا السياق، تشير أرقام رسمية إلى إنشاء نحو 200 ألف مؤسسة جديدة خلال خمس سنوات الماضية، ويقدر عددها حاليا بمليون و665 ألف مؤسسة، منها ما أصبحت مصدّرة بعد أن تمكّنت من تلبية حاجات السوق الوطنية، وتحقيق فائض إنتاج.
وعكس معرض الإنتاج الوطني في طبعته 32، جهود الدولة الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وتعليمات منه، العناية التي أوليت للاستثمار وتشجيع الإنتاج المحلي، وتوفير كل الظروف الملائمة سواء بسن قانون استثمار جديد يحافظ على استقرار مناخ الاستثمار، أو تعليمات رئيس الجمهورية بإنهاء مشكل العقار الصناعي والفلاحي والسياحي، للسماح بإطلاق المشاريع التي تعطّلت بسبب هذا الملف.

فخر الصّناعة

 قطعت الصّناعة العسكرية فخر الصناعة الوطنية خطوات عملاقة في إنتاج العتاد العسكري والمدني على حد سواء، حيث أصبحت الجزائر تصنع مختلف قطع الغيار والقطع الأساسية، التي كانت، إلى وقت قريب، تستوردها بفواتير ضخمة، بل وترهن صناعتها المحلية، لكن ومع الدفع القوي لتشجيع الإنتاج المحلي، حقّقت الصناعة العسكرية نتائج مرضية تمهيدا لتحقيق الاستقلالية في إنتاج العتاد العسكري والأسلحة، وأصبحت السواعد الجزائرية تنتج حاجاتها في بعض العتاد بنسبة مائة بالمائة من التصور، وحتى الدخول في الخدمة على غرار سفن أعالي البحار. كل هذه المساعي ستسمح مستقبلا بالتقليل من الاستيراد الخارجي، وبالتالي ضمان الأمن الوطني بشكل كامل.