أكّدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن تصريح رئيسها، عزيز غالي، بخصوص دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ينسجم مع المواقف التاريخية للجمعية، وهو لا يخالف في شيء مواقف الأمم المتحدة وحتى مواقف الدولة المغربية، منددة بالحملة المسعورة المتصاعدة والمتواترة ضدها وضد الحق في حرية الرأي والتعبير.
شدّدت الجمعية المغربية على أن موقفها من النزاع في الصحراء الغربية ينسجم مع ما ورد في الفقرة الرابعة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، المؤرخ في 1 أكتوبر 2024، المصادق عليه من طرف مجلس الأمن، مبرزة أن المغرب صادق على هذا القرار وأصدرت وزارة الخارجية بشأنه، بتاريخ 31 أكتوبر 2024،  بيانا تثمنه وتباركه.
وفي بيان لها تضامنا مع عزيز غالي وكل الأصوات الحرّة في المملكة، ذكرت الجمعية بأنّه “كلما اقترب موعد عقد مؤتمرات الجمعية وكلما تقوّى الاهتمام بالمواقف والتقارير الحقوقية للجمعية، تقوم الأبواق المسخرة للهجوم على الجمعية وعلى مناضليها في محاولة بائسة ويائسة منذ أكثر من عشر سنوات للتشويش على ما تتمتع به الجمعية وتقاريرها ونضالاتها من مصداقية شعبية ودولية”.
وأشارت الجمعية إلى أنّ هذه الحملة الشرسة التي تتعرض لها الجمعية، تأتي في وقت تقوم فيه بالإعداد بجدية وحزم لعقد المؤتمر الوطني الرابع عشر قبل نهاية ماي المقبل، وتواصل فروعها عبر أرجاء المملكة بالتصدي للانتهاكات التي تطال المواطنين.
وقالت الجمعية إنّها تتابع بـ “استياء وقلق بالغين وبدون استغراب، هذه الحملة المسعورة المتصاعدة والمتواترة ضد الجمعية وضد الحق في حرية الرأي والتعبير وضد الآراء المنتقدة للسياسات العامة للدولة، التي تحرض أبواقها وتسخر أجهزتها القمعية وقضاءها لتسطير العديد من المتابعات والاعتقالات والإدانات في صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والصحفيين المستقلين، ومنع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية ورفض تسليم وصولات الإيداع للعديد من التنظيمات والجمعيات الديمقراطية، والتضييق عليها ومحاصرتها”.
كما عبّرت ذات الجمعية عن وعيها العميق، بأنّ الهدف من هذه الحملة المسعورة هو أيضا محاولة إسكات صوتها المزعج، حيث لا تتوانى عن فضح انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب بشكل مستمر ومستدام.

دعـوة لمقاومـة الفسـاد والاستبـداد

 وأدانت الجمعية المغربية هذه الهجمة الشرسة الممنهجة على حرية التعبير عبر محاولات أجهزة الدولة إحكام رقابتها على الفضاء الافتراضي، بعد إحكام قبضتها على الفضاء العام باعتقالها ومتابعتها لنشطاء فضاءات ومواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء الحركات الاحتجاجية، وإصدار الاستدعاءات من أجل الترهيب والتخويف، وإخراس الأصوات الفاضحة للفساد ولانتهاكات حقوق الإنسان.
وشدّدت على أنّ هذه الهجمة “لن تنال من عزيمتها في مواصلة فضحه الملفات الفساد. كما لن تنال من وحدة الجمعية الداخلية رغم بعض المحاولات البائسة التي تستهدف التشويش عليها في خضم استعدادها لعقد مؤتمرها الرابع عشر”، مذكّرة بأنّ بناء دولة الحق والديمقراطية الحقة والفعلية الكفيلة لا يكون إلا بوضع حد للاستبداد، ومن المقاربة القمعية المصادرة للحرية والكرامة والعدالة والحق في التنظيم والاحتجاج والتظاهر السلميين.
وفي ختام البيان، دعت أكبر جمعية حقوقية في المغرب مناضليها وعموم القوى المناهضة للفساد والاستبداد إلى “المزيد من رصّ الصفوف وتوحيد المزيد من الجهود للتصدي للهجوم المخزني على الحقوق والحريات والنضال المشترك من أجل الحرية والكرامة والعدالة والمساواة”.
كما طالبت بـ “إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، ووضع حدّ نهائي للاعتقالات والمتابعات والمحاكمات لأسباب تتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي”.

قمـع وتشويـه للأصـوات الصّادقـة

 في الأثناء، اعتقلت القوات المخزنية، الناشط الحقوقي والمناضل السياسي المغربي جواد الحميدي بمدينة أغادير، جنوب المملكة، على خلفية مواقفه الرافضة لاحتلال بلاده للصحراء الغربية ونضاله من أجل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
ويأتي اعتقال جواد الحميدي الذي ينشر على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، باستمرار مناشير تفضح السياسة الاستعمارية للنظام المخزني وتؤكّد الطبيعة القانونية للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار، في وقت يتزايد فيه دعم أحرار المغرب لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
ومن ضمن ما نشره جواد الحميدي، مؤخرا، أنّ الأمم المتحدة وحدها تملك الاختصاص الحصري في تسوية القضية الصحراوية، وأن الصّحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان ومتمايزان.
ويرى ذات الحقوقي أنّ “ما يقوله المغرب بأنه اعتراف من الدول بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية، هو مجرد تصريحات غير معترف بها دوليا، ولا تجد لها صدى في اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار أو في مجلس الأمن الدولي”.
وفي السياق، ندّد المعارض المغربي محمد قنديل، باختطاف واعتقال المدوّن والناشط السياسي جواد الحميدي، مؤكّدا تضامنه اللاّمشروط معه، ومحملا الأجهزة الأمنية المغربية مسؤولية أي مكروه أو أذى قد يلحق به.

سياسـة تهــدّد مصــير المملكـة

 بدورها، قالت المدونة والحقوقية المغربية سعيدة العلمي في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنّه “في الوقت الذي كنّا ننتظر فيه إقالة الحكومة بعد الأرقام الخطيرة والصاعقة التي تضمّنها التقرير المفصل للمندوب السامي للتخطيط، والتي تؤكّد وجود تلاعبات وسوء تدبير للشأن العام، بما يشكّل تهديدا غير مسبوق لاستقرار البلاد وأمنها القومي، نتفاجأ بسلسلة من الاعتقالات التعسفية في صفوف المناضلين من أحرار أبناء الشعب المغربي”.
وذكرت سعيدة العلمي أنّ اعتقال جواد الحميدي “كان متوقّعا لأنّ المخابرات كانت تلاحقه أينما حلّ وارتحل، خاصة وأنه كان من القلائل الذين يناقشون قضايا شائكة وحساسة من قبيل القضية الصحراوية، وقضية العزلة المفروضة على المغرب إقليميا ودوليا بسبب سياساته الخارجية، وكذلك بسبب تورط جهاز الاستخبارات في مجموعة من ملفات التجسس على أسرار الدول”.
وإذ تعبّر العلمي عن كل التضامن مع جواد الحميدي وكل ضحايا الانتهاكات الخطيرة في صفوف القوى الحية للبلاد، فإنّها تنبّه لخطورة السياسات المخزنية التي تهدد مصير المملكة، “بعد أن أصبحت شريعة الغاب هي الدستور الحقيقي الذي يحكم البلاد، رغم ما يتم الترويج له عبثا عن دولة الحق والقانون”.