استنكرت هيئات حقوقية مغربية الأحكام الصادرة يوم الخميس في حق 13 من مناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبرة أنها “سياسية” وتندرج ضمن سعي المخزن لتجريم دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
ندّدت حركة “بي دي اس” المغرب، بالأحكام الصادرة في حق مناهضي التطبيع الـ13 المتابعين على خلفية وقفة احتجاجية أمام متجر غربي، والقاضية بحسبهم ستة أشهر موقوفة التنفيذ، مع أداء غرامة مالية قدرها 2000درهم.واعتبرت حركة “مقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه بالمغرب”، في بيان لها، أن محاكمة مناهضي التطبيع والحكم بحبسهم، تعكس زيف الخطابات الرسمية التي تدعي دعمها للقضية الفلسطينية بينما تعقد السلطات تحالفات عسكرية مع الاحتلال وتحاسب كل من ينادي لمناهضته.
 كما أدانت الامانة الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، في بيان لها، بـ “أقوى العبارات” هذه الأحكام “الجائرة” و«السياسية” في حق 13 من مناضليها، معتبرة أنها “تندرج ضمن سعي الدولة كبح مختلف أشكال المقاطعة وفضح سفن الإبادة التي ترسو في موانئ البلد وكل الأشكال المناهضة للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني، دعما للشعب الفلسطيني”.
وأكد البيان أن “هذه الأحكام الظالمة لن تثني الجبهة عن مواصلة النضال حتى إسقاط التطبيع المخزني مع العدو الصهيوني المجرم”، معربا عن تضامن الجبهة “الكامل” مع هؤلاء المناضلين.
من جهته، أعرب المرصد المغربي لمناهضة التطبيع عن إدانته لهذه المحاكمة “الجائرة”، مسجلا ما وصفه بتعطيل المتابعات القضائية بحق “عملاء الصهيونية بالمغرب ممن ثبتت عليهم جرائم كثيرة (مواقف وتصريحات وسلوكيات..) برغم وضع شكاوى متعددة بهذا الخصوص من قبل هيئات مدنية دون تفعيل الاجراءات القانونية”.