مرونـة غـير مسبوقــة فــي تبسيـط المعامــلات وسرعـة الأداء

تتأهب الجزائر بكفاءة وصرامة للانتقال إلى مرحلة جديدة من تعميم الرقمنة على مستوى عال وشامل من التعاملات المالية الحديثة، بالانفتاح على الابتكار والتكنولوجيا.
وينتظر من هذه الخطوة العملاقة، تعزيز الرقابة المالية والاستغلال الجيد للموارد، من خلال امتصاص الكتلة النقدية بالسوق الموازية، الهاجس المنتظر القضاء عليه بشكل تدريجي وبحلول نهائية، لتحل الرقمنة محل الأساليب التقليدية يتصدرها تقليل التعاملات النقدية واستبدالها بتعاملات حديثة، تبرز أكثر في البطاقات البنكية، مما يسمح ببروز قنوات إلكترونية مستقطبة وفورية ودقيقة، تمنع تراكم الموارد المالية في السوق الموازية.
بدأت البنوك والمؤسسات المصرفية، تراهن بشكل تدريجي وتلقائي على الرقمنة. وتحولت عملياتها المالية تجاه تطبيقات ومنصات رقمية آمنة، بهدف تسهيل المتابعة الآنية للحركة النقدية في مختلف الحسابات بالعملتين الوطنية والأجنبية. وكل ما تحقق جعل الجزائر في رواق آمن، لأن رقمنة القطاع المالي يكرس الشفافية ويقضي على مختلف مظاهر الفساد ويجهض محاولات تبييض الأموال ويعد هدفا أسمى وضمن أولويات الجزائر في المرحلة الراهنة.
المنظومة المالية والمصرفية في سباق مع الزمن من أجل مواكبة التطور السريع والمتقدم الجاري في المنظومة العالمية، حيث شرعت الجزائر في خوض ثورة جذرية لرقمنة منظومتها المالية، انطلاقا من قطاع الجمارك إلى الضرائب وصولا إلى أملاك الدولة. ونجحت، على ضوء تعليمات رئيس الجمهورية، في تحقيق الكثير من المكاسب، محدثة فارقا معتبرا من المنتظر أن يفضي إلى مرونة غير مسبوقة في تبسيط المعاملات المالية وسرعة أدائها، بفضل الإصلاحات والتعديلات السارية على قدم وساق.
ينبغي التذكير هنا، بالإجراء التاريخي الأخير الذي نص على الرفع من منحة السفر إلى 750 أورو وهذا ما يعول عليه لامتصاص ناجع للسوق الموازية.