إطلاق حوار وطني عميق وجامع يعزز الاستقلال الوطني ويقوي الجبهة الداخلية

تجنب الاستنساخ الخطابي.. وإصدار القوانين المكرّسة للدستور 

السير ببلادنا نحو نادي البلدان الناشئة بمرجعيتنا التاريخية وبسداد الرأي 

جزائر اليوم تكرس الطابع الاجتماعي للدولة وفق بيان أول نوفمبر 

سرنا قدما في تنفيذ الإصلاحات ولم تثننا مقاومة التغيير رغم قوتها 

تعزيز الديمقراطية الحقيقية التي تضمن كرامة الجزائري 

مراجعة قوانين الجماعات المحلية.. فالبلدية والولاية منطلقا السيادة الشعبية 

مرحلة دقيقة تتطلب يقظة الأمة إزاء التداعيات الإقليمية والتحولات الدولية 

لننطلق في إعادة بناء هرم دولة الحق والقانون وبداية نهاية البيروقراطية 

استعادة ثقة المواطن في الدولة.. ومواصلة الحرب على الفساد حتى آخر نفس 

حماية القدرة الشرائية والزيادة في الأجور نابعة من توقع ارتفاع المداخيل 

كرّسنا التوزيع العادل للثروة حتى يستفيد الجزائريون من خيرات بلادهم 

استحداث 450 ألف منصب جديد ومواصلة تلبية احتياجات المواطنين 

الجزائر بصدد حل كل مشاكلها عكس الحاقـدين الذين روّجوا لانفجـار الأوضاع

  رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، التزامه بإطلاق حوار وطني «عميق» و»جامع» يعزز الاستقلال الوطني ويقوي الجبهة الداخلية. وجدد تمسكه بملف الذاكرة الوطنية وعدم التنازل عن تضحيات الشهداء، مطالبا المستعمر القديم بالاعتراف بجرائمه. وأفاد في المقابل، أن مؤشرات الاقتصاد الوطني كلها «باللون الأخضر».

جدد رئيس الجمهورية في خطابه للأمة، أمام البرلمان بغرفتيه، حرصه على ربط الوجهة التي تأخذها الجزائر نحو نادي البلدان الناشئة بالمرجعية التاريخية للشعب الجزائري وبسداد الرأي، من أجل بناء «الدولة التي ضحى من أجلها الملايين من الشهداء طيلة قرن ونصف».
وقال الرئيس تبون، «جزائر اليوم، تكرس الطابع الاجتماعي للدولة، مثلما جاء في بيان أول نوفمبر، وتعمل على تعزيز الديمقراطية الحقيقية التي تضمن كرامة الجزائري، وليس ديمقراطية الغرب أو الشرق أو اليمين أو اليسار».
ومن أجل ذلك، أكد التزامه بإطلاق حوار سياسي وطني، خلال العهدة الرئاسية الجديدة، التي استهلها منذ 17 سبتمبر الماضي. هذا الحوار «سيكون في مستوى الرهانات والتطلعات، إدراكا للمرحلة الدقيقة التي تتطلب يقظة الأمة إزاء التداعيات الإقليمية والتحولات الدولية الراهنة».

بعيدا عن الاستنساخ الخطابي

وعن الشكل الذي سيأخذه، أفاد رئيس الجمهورية أنه «سيكون حوارا جامعا وعميقا وبعيدا عن الاستنساخ الخطابي، مرفوقا بتعزيز الحقوق الأساسية من خلال إصدار القوانين المكرسة للدستور، على غرار القانون العضوي للأحزاب وقانون الجمعيات».
وبذلك -يضيف الرئيس تبون- سيكون عند وعده للأحزاب السياسية بفتح حوار «لتعزيز استقلال البلاد وتقوية الجبهة الداخلية»، على أن يتم بصفة منتظمة ومستمرة، وأن يبدأ بمراجعة قوانين الجماعات المحلية، أين تعتبر البلدية والولاية «منطلق السيادة الشعبية».
وأشار رئيس الجمهورية، إلى توزيع نسخ عن النصين الأولين لقانوني البلدية والولاية على البرلمان والتشكيلات السياسية لإبداء الرأي «حتى ننطلق في إعادة بناء هرم دولة الحق والقانون وبداية نهاية البيروقراطية».
ولفت إلى أن جزائر اليوم، باتت مطالبة بالتكيف مع الواقع السياسي والاجتماعي، كونها دخلت زمن التعددية السياسية وحرية التعبير ومواءمة القوانين مع الدستور ولابد عليها أن تمارس الديمقراطية الحقة، انطلاقا من المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي.
وأفاد الرئيس بالشروع في تحرير المسودة النهائية للنصين القانونيين بمجرد استلام آراء الطبقة السياسية والبرلمان، ضمن إطار من أطر الحوار الهادئ والمتواصل والذي لا يشترط فيه أن يتم «داخل قاعة» ودون مزايدات أو مساومات.
وتوقف رئيس الجمهورية، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، عند الإصلاحات في العهدة الرئاسية الأولى، حيث مضى قدما في تنفيذها «ولم تثننا مقاومة التغيير رغم قوتها»، مستطردا بأن هناك من يطالبون بالتغيير، شرط ألا يطالهم «ولكن التغيير على الجميع، كبير وصغير».
وأردف الرئيس، بأن الإصلاحات التي مست قطاع العدالة، باعتبارها الركيزة الأساسية، سمحت باستعادة ثقة المواطن في الدولة، وتجسيد مبدإ الفصل بين المال والسياسية ومكافحة الفساد، مشددا على «مواصلة الحرب على الفساد حتى آخر نفس».

التنمية.. كل المؤشرات بالأخضر

على صعيد آخر، حرص الرئيس تبون، على تقديم واجب العرفان للمسؤولين الذين حكموا الجزائر في الأسابيع الأولى للاستقلال، لأنهم أسسوا للمبادئ التي نص عليها بيان أول نوفمبر وعلى رأسها «بناء دولة اجتماعية ديمقراطية».
وأوضح الرئيس تبون، وسط تفاعل القاعة، أن الدولة الاجتماعية مكرسة، أما الديمقراطية فيجري العمل على تعزيزها، لافتا إلى أن برنامجه الرامي إلى إعادة توجيه سكة الدولة نحو التنمية الشاملة، نابع من الوفاء لتضحيات الأوائل وتجسيد أحلام الشهداء.
وقال رئيس الجمهورية في السيـــــاق، إن الإجراءات المتخذة من أجل حماية القدرة الشرائية، وعلى رأسها الزيادة في الأجور، نابعة «من توقع ارتفاع مداخيل الدولة في السنة المقبلة، ومن باب التوزيع العادل للثروة، أن يستفيد الجزائريون من خيرات بلادهم».
وأكد أن كل القرارات المتخذة في هذا الخصوص، مدروسة وتتم بخطوات عقلانية. وذكر في السياق، بالزيادات في الأجور بنسبة 47٪ خلال العهدة الأولى وكذا رفع معاشات المتقاعدين، إلى جانب التأسيس لمنحة البطالة التي استفاد منها 2.2 مليون شاب، ما يقابله نسبة بطالة بـ9٪ وهي ليست كارثية.
وجدد رئيس الجمهورية، التزامه باستحداث 450 ألف منصب شغل في الخماسي الجديد، ومواصلة تلبية احتياجات المواطنين وإنجاز التنمية وبناء السكنات. وقال، إن الجزائر بصدد حل كل مشاكلها، عكس الحاقدين الذين كانوا يروجون «لانفجار الأوضاع بسبب أزمة السكن ثم بسبب شح المياه.. اليوم الجزائر تجاوزت مشكلة السكن وأنت تتخبط فيها ولن تحلها.. والجزائر تجاوزت العطش، وأنت العطشان».
الرئيس تبون، ذكّر المسؤولين في جميع المستويات، بالأخذ بعين الاعتبار درجة الوعي المرتفعة جدا لدى الجزائريين، واتخاذها أساسا في التعامل مع الاحتياجات اليوم، «لذلك لابد من الاعتماد على المنطق أو العلم في التعامل مع المواطن، بدل الأساليب القديمة القائمة على اللف والدوران».

تقسيم إداري جديد قريبا

وفي ملف التقسيم الإداري الجديد، قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إنه سيكون جاهزا قريبا، ليعرض أمام مجلس الأمة، ليفصل فيه، مشيرا إلى استحداث ولايات جديدة من أجل تكثيف توزيع موارد التنمية وتمكين البلديات من الإمكانات اللازمة لإنتاج الثروة والتكفل بانشغالات المواطنين.