حوّلت “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، أول أمس، مسيرتها الوطنية بالرباط إلى وقفة احتجاجية، بعد الحصار والتطويق الذي فرضته القوات الأمنية لمنع المشاركين من التحرك من ساحة باب الأحد صوب البرلمان.
رغم التطويق الذي تعرضت له الجبهة، أصرّ مناهضو مشروع قانون الإضراب على الاحتجاج والتعبير عن رفضهم للمضامين التكبيلية لهذا الحق الدستوري في المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب وأُحيل إلى المستشارين، وطالبوا بسحبه وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي، وفتح نقاش مجتمعي موسع حوله.
تضييـق علـى الحرّيـــات
وعبرت الجبهة وعموم المشاركين في الاحتجاج عن استنكارهم وتنديدهم بالمنع الذي تعرضت له مسيرتهم السلمية، معتبرين الأمر إصرارًا من السلطات على التضييق على الحريات، وفرض الرقابة على الحق في التعبير عن الرأي والاحتجاج، ورفعوا شعارات، على رأسها “واك واك على شوهة.. سلمية وقمعتوها”.
واعتبرت الجبهة، في كلمة خلال الاحتجاج، أن مشروع قانون الإضراب “استعبادي” يسعى إلى منع الطبقة العاملة من ممارسة حقها الكوني والدستوري في الإضراب، مقابل الاصطفاف إلى جانب أرباب العمل. وأكدوا أن المعركة مستمرة حتى إسقاط هذا المشروع، وتحقيق الحق في الإضراب للطبقة العاملة.
وأكدت الجبهة أن الحكومة هرّبت هذا المشروع من الحوار الاجتماعي إلى البرلمان، وتمت المصادقة عليه بمجلس النواب، وهو في طريقه للمصادقة عليه في مجلس المستشارين، وأن مسيرة اليوم هي تنديد بهذا المسار الذي مر به المشروع خارج التوافق المفترض مع ممثلي العمال من النقابات.وأبرزت الجبهة أن الصيغة الحالية للمشروع تجعل تطبيق الإضراب على أرض الواقع شبه مستحيل، بسبب عدة إجراءات تضرب فعالية هذه الخطوة، فضلًا عن العقوبات التي تتهدد المضربين وتصل إلى حد الجنايات.
وفي الوقت الذي يجب أن يحمي قانون الإضراب الأجراء وحقهم في ممارسة حقهم الدستوري، اعتبرت الجبهة أن حكومة “الباطرونا” تسير في طريق التجريم والتكبيل، واختارت مسارًا رجعيًا ضد حقوق وتطلعات الطبقة العاملة وعموم الأجراء.
