مواصلـة مكافحـة الفســاد والمفسديـن وتجفيــف منابعــه

ديناميكية وتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي بشهـادة المؤسسات الماليـة الدوليـة

قال الخبير الاقتصادي عبد القادر بريش، إن الرئيس عبد المجيد تبون، أكد على تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي وعلى الديناميكية الاقتصادية التي عرفها الاقتصاد الجزائري خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وهذا بشهادة المؤسسات المالية الدولية، وبأن مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي كلها خضراء.وأشار الخبير في حديث لـ “الشعب”، أن الاقتصاد الجزائري سجل معدل نمو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ3,8% وسيحافظ على نفس وتيرة النمو في سنة 2024 وسنة 2025 مما يرشح الاقتصاد الجزائري بأن يكون ضمن الاقتصاديات الناشئة.

حقّق الاقتصاد الوطني خلال ذات الفترة، تحسنا ملحوظا في مؤشراته الكلية; مدفوعا بتحسن عائدات الصادرات وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات، وتعزيز احتياطي الصرف وكذا المؤشرات الميزانياتية التي تشير إلى استمرار النمو، مدعوما خاصة بنشاط القطاع خارج المحروقات وذلك من خلال تنويع مصادر التمويل بمواصلة تنويع النشاط الاقتصادي لدعم النمو.
تجلّت آخر هذه الإنجازات الاقتصادية، في تقرير البنك الدولي السنوي لتصنيف الدخل الصادر في جويلية 2024. فقد كانت الجزائر إحدى أربع دول فقط على مستوى العالم، نجحت في الانتقال من فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، وهذا بفضل الإصلاحات الكبيرة التي عرفها اقتصاد البلاد وبوجود إرادة سياسية قوية.

نمـــوذج اقتصــادي جديـد

في هذا السياق، أبرز الخبير أن رئيس الجمهورية، أكد أنه تم إطلاق مشاريع كبرى، حيث “دخلنا، لأول مرة منذ الاستقلال، مرحلة استغلال ثرواتنا على الوجه الأمثل”، بإطلاق المشاريع المهيكلة في قطاع المناجم، على غرار غار جبيلات ومنجمي الفوسفات والزنك، وكذلك مشاريع السكة الحديدية، التي ستعزز توجه الجزائر نحو بناء نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع مصادر الدخل وعدم البقاء رهينة قطاع المحروقات، الذي يبقى قطاعا يجب تطويره والاستفادة من القدرات الكبيرة للجزائر في استغلال الطاقات الأحفورية والتوجه للتوسع في استغلال الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقات النظيفة من الغاز.
كما أبرز بريش، أن القدرات التي أصبحت الجزائر تحوزها في مجال الكهرباء هائلة، مع إمكانية تصدير الفائض من إنتاج الكهرباء نحو شركائنا في أوروبا.

منتجــات عاليــة الجــودة وبمــواد جزائريــة

وبشأن القطاع الصناعي، أكد بريش التطور الحاصل في القطاع الصناعي الوطني، حيث أشار الرئيس إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج الداخلي الإجمالي، إذا انتقل من 3% منذ سنوات إلى معدل 6% حاليا. وأثنى على قطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وعلى مبادرات القطاع الخاص، بحيث أصبحنا نصنّع منتجات عالية الجودة والتنافسية العالمية وبمواد جزائرية 100%، خاصة في قطاع الصناعات الكهرومنزلية وقطاع مواد البناء، ودفع وتحفيز المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لرفع التحدي وبلوغ نسبة مساهمة القطاع الصناعي 12%من الناتج الداخلي الإجمالي.

تكريــس دولـة الحق والقانـون

من جهة أخرى، وفي إطار تنفيذ التزاماته بمحاربة الفساد، شدد بريش على أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أكد خلال خطابه أمام البرلمان بغرفتيه، على مواصلة مكافحة الفساد والمفسدين وتجفيف منابعه، وأن هناك إرادة قوية من طرف كل مؤسسات الدولة لمكافحة الفساد، وهو الذي لم يتوقف منذ اعتلائه سدة الحكم عن محاربة الظاهرة.
كما أثنى على دور العدالة وقال إنها تتمتع بالاستقلالية الكاملة وبكل الأدوات القانونية لممارسة مهامها في مكافحة الفساد وتكريس دولة الحق والقانون.
كما كان للجانب الاجتماعي نصيب في خطاب رئيس الجمهورية -يقول بريش- حيث أكد أن أولى الأولويات، الحفاظ على القدرة الشرائية المواطنين، خاصة الفئات ذوي الدخل المحدود. وأبرز مجهودات الدولة في رفع مستوى معيشة الطبقة المتوسطة، من خلال سلسلة إجراءات لرفع الأجور التي بلغت 47% خلال العهدة الأولى لحكم الرئيس وأكد على الاستمرار في هذا الاتجاه للوصول إلى 100% خلال العهدة الرئاسية الثانية.
في السياق، قال بريش إن الرئيس تبون أكد على تعزيز مكاسب اجتماعية الدولة، خاصة في مجال السكن بمختلف الصيغ وفي مجال التعليم والصحة. مشيرا في هذا الإطار، إلى مجهودات الدولة في تحسين ظروف معيشة المواطنين من خلال نماذج التكفل بمناطق الظل، التي مست حوالي 6.5 ملايين جزائري وأحدثت تغييرا إيجابيا في حياتهم.
وضمن الرئيس الرفع من أجور الجزائريين بحوالي 50%، ووضع دعم القدرة الشرائية للمواطن ضمن أهم أولوياته، حيث توالت الزيادات خلال سنوات حكمه خمس مرات، بدأت بالرفع من الأجر القاعدي الأدنى المضمون، مرورا بإعفاء الأجور المتدنية من الضريبة على الدخل ثم تخفيضها، وصولا إلى الرفع من النقطة الاستدلالية وتحقيق زيادات في الأجور سنة 2023، في انتظار تحقيق زيادات أخرى بداية من سنة 2026.
ولم تُراجع الأجور في الجزائر منذ سنة 2008، وهذا برغم ظروف عالمية استثنائية أجبرت كبريات الدول الكبرى على الرضوخ لها ومسايرتها والخروج بأقل الأضرار منها.
كما تواصل الدولة سياسة الدعم الاجتماعي بدعم أغلب المنتجات الغذائية الأساسية، على غرار السميد، الزيت، الخبز والحليب وغيرها.. إضافة للكهرباء، الماء، الغاز والبنزين من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. علما أن نصيب الفرد الجزائري من الدخل الوطني الخام، ارتفع من 3900 دولار إلى حدود 4960 دولار وهذا حسب مؤشرات البنك الدولي، حيث انتقلت الجزائر من “الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل” إلى “الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل”.
قــوت الجزائريـــــين مــــن الإنتــــاج الوطنـــي
وفي شق متصل، ذكر الخبير الاقتصادي أنه، مرة أخرى، أكد الرئيس على مسألة الأمن الغذائي وأثنى على مجهودات القطاع الفلاحي، الذي يحقق ناتجا إجماليا بـ37 مليار دولار سنويا ويساهم في الناتج الداخلي الإجمالي بأكثر من 15%. ودعا إلى ضرورة تحقيق السيادة الغذائية وأن يكون قوت الجزائريين من الإنتاج الوطني، مؤكدا على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب خلال 2025.