رد الرئيس صارم.. وصمود الشعب الجزائري أقوى بكثير من التحامل

 أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، أن الحملات الإعلامية التي تشنها أوساط فرنسية ضد الجزائر “سيكون مصيرها الفشل”. وشدد على تمسك الجزائر بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي “بندا بندا”، مثلما أمر بذلك رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

قال عطاف، في الندوة الصحفية التي عرض خلالها حصيلة النشاط الدبلوماسي لسنة 2024، إن الحملات الإعلامية التي تشنها أطراف فرنسية معروفة بحقدها على الجزائر “ليست الأولى من نوعها”، مؤكدا أنها “ستكون كسابقاتها، مآلها الفشل، لأن صمودنا وصمود الشعب الجزائري أقوى بكثير منها”.
واعتبر المتحدث، أن ما جاء على لسان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في خطابه للأمة أمام البرلمان بغرفتيه، بخصوص فرنسا “كافٍ”، لأنه “جاء برد في مستوى التحدي الذي تريد بعض الأطراف الفرنسية فرضه على الجزائر”.
وذكر الوزير، بأن فرنسا لم تعرض على الجزائر يوما، تعويضا ماديا عن المجازر والأضرار التي خلفها الاستعمار الفرنسي ببلادنا. مضيفا، “هي لم تفعل وعرضها تعويضا سيكون بمثابة وضع تسعيرة لشهداء الجزائر، وهذا غير مقبول”.
وتابع، بأن فرنسا رفضت حتى القيام بتنظيف أماكن إجرائها التجارب النووية في الصحراء الجزائرية (1960-1966)، ليعلن أن موضوع الذاكرة لم ينته وسيأخذ التعامل مع الاستعمار بعداً دوليا، والبداية سوف تكون في قمة الاتحاد الإفريقي، المقررة شهر فيفري المقبل. وقال عطاف، “سيصبح موضوع تجريم الاستعمار على الجميع، وستعتمد أوصاف الإبادة والجرائم والمجازر، وستأخذ بعدها الدولي”.
وبشأن علاقة الجزائر بالاتحاد الأوروبي، لم يخف عطاف أنها بلغت مستوى “مقلقا”، لأن هذه الهيئة، التي تتهم الجزائر بفرض “عراقيل إدارية”، تعتبر أن الاقتصاد الجزائري متوقف عند سنة 2005 تاريخ توقيع الاتفاقية “وكل ما يأتي بعد ذلك هو إخلال بالاتفاق”، مبرزا أن الجزائر أصبحت من كبار المصدرين للحديد والصلب، منذ 2016، لكن الاتحاد الأوروبي يرفض دخول حصصها إلى السوق الأوروبية، بمبرر أن للجزائر حصصا سابقة منذ 2005 لكن وقتها كانت تستورد هذه المادة.
وأضاف، بأن فرض الاتحاد الأوروبي الضريبة على الكربون، سيعيق تصدير الكثير من المنتجات الجزائرية نحوه، “لذلك تعتبر الاتفاقية حاجزا أمام الاقتصاد الجزائري”.
وكشف بالأرقام، أن حجم المبادلات التجارية بين الطرفين منذ 2005 إلى غاية 2023 يقدر بـ1000 مليار دولار، أما قيمة الاستثمارات الأوروبية في الجزائر فلم تتجاوز 13 مليار دولار، منها 12 مليار دولار تحويل للأرباح؛ “بمعنى أن الجزائر ربحت 1 مليار دولار فقط”.