استطاعت ولاية برج بوعريريج، قطع أشواط مهمّة، من حيث المشاريع ذات الطابع التنموي المرتبطة بصفة مباشرة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن عبر بلديات وقرى منطقة برج بوعريريج خلال العام المنصرم 2024، أبرزها توفير السكن، الماء، وشقّ الطرقات.

تعدّ مشاريع تأمين حاجيات ساكنة ولاية برج بوعريريج بالمياه الصالحة للشرب، بما فيها البرامج الاستعجالية التابعة لقطاع الموارد المائية ببرج بوعريريج، أبرز المشاريع، التي أبدت السلطات المحلية حرصها خلال الشهور الماضية على تجسيدها، بعد موافقة السلطات العليا في البلاد على مجمل المقترحات، بالنظر إلى الأهمية التنموية، لاسيما على مستوى المناطق والبلديات التي تشهد عجزا وتذبذبا في عمليات التوزيع، حيث استفادت الولاية في هذا الإطار خلال عام 2024، من مبلغ مالي إضافي تجاوز 323 مليار سنتيم، ليضاف إلى مشروع ربط الولاية من محطة تحلية مياه البحر عن طريق ولاية بجاية.
 إلى جانب مشاريع أخرى، تمّ تجسيدها خلال عام 2024 مرتبطة بتأمين ساكنة الولاية بالماء الصالح للشرب، على غرار تدعيم حصص الولاية بالمياه الصالحة للشرب عن طريق سدّ موان بسطيف، في إطار التحوّلات الكبرى على مسافة 30كلم، بغلاف مالي قدره 480 مليار سنتيم، بالإضافة إلى مشاريع تدعيم حصة الولاية عن طريق المنظومة المائية، انطلاقا من سدّ تشي حاف وصولا إلى سدّ عين زادة ببرج بوعريريج على مسافة تتجاوز 80 كلم، هذه البرامج والمشاريع المجسّدة، كان لها الدور البارز في خروج العديد من البلديات من دائرة العطش بعد انحصار موردها المائي المتمثل في سدّ عين زادة إلى مستويات مخيفة جدّا.

شبكة الطرقات لفكّ العزلة والخناق المروري

بالمقابل، عرفت ولاية برج بوعريريج، خلال العام المنصرم 2024 تجسيد العديد من المشاريع المرتبطة بشبكة إنجاز وتهيئة الطرقات، انعكست آثارها الجانبية على يوميات المواطن والواقع التنموي بشكل عام، بالنظر إلى أهميتها في حركة وتنقل المواطنين اليومية، وتسهيل حركة الأفراد على مستوى عاصمة الولاية والقرى والبلديات التابعة لولاية برج بوعريريج، ناهيك عن أهميتها في ربط بعض الولايات الجنوبية بمحاور الطرقات الكبرى باتجاه الطريق السيار.
 ويتعلّق الأمر بالبرامج والمشاريع التي تمّ تدشينها في العديد من المناسبات خلال الأشهر الماضية من العام الماضي، أبرزها مشروع تجسيد شبكة الطرقات العابرة لمنطقة ولاية برج بوعريريج، في الجهة الغربية الرابطة بين الطرقات الوطنية والطريق السيار، بعد استلام شطر الطريق رقم 60أ، الرابط بين بلدية المهير وحدود ولاية المسيلة على مسافة تتجاوز 20 كلم، بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 05 الذي ينتهي إلى غاية الطريق السيار على مسافة 8.5 كلم، وتمثل هذه المشاريع شريان حياة لدى القرى والمداشر التابعة للبلديات الغربية لولاية برج بوعريريج، بالنظر إلى حيوتها في ربط أهالي وسكان هذه المناطق، ودورها الكبير في تسهيل حركة المرور وتنقل الأشخاص والأفراد خاصّة مستعملي الطريق الوطني رقم 05 والطريق الوطني رقم 45 بالنسبة للولايات الجنوبية.
كما يعدّ مشروع توسعة وإنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 45 بين الحمادية وبلدية العشّ على مسافة 10.5 كيلومترات، الذي انطلقت به الأشغال منذ شهور من العام المنصرم 2024، باتجاه المسيلة، حلقة مهمّة في فكّ العزلة بالنظر إلى أهمية المشروع لدى ساكنة قرى ومداشر أكثر من 15 قرية تربط شبكة طرقاتها الريفية بالطريق الوطني رقم 45، ودوره الكبير في تحسين الظروف المعيشية لدى ساكنة بلديات دائرة الحمادية، لحيويته وأهميته الكبيرة في تسهيل حركة التنقل عبر هذا الطريق، المعروف بكثرة حوادثه المرورية المميتة.

تسليم مفاتيح 5070 وحدة سكنية ببرج بوعريريج

ويعدّ ملف السكن بولاية برج بوعريريج، أبرز الملفات التي تحرص السلطات المحلية على إتمامها، باعتباره مظهرا من مظاهر حفظ الكرامة لدى العائلات المعوزة بالجزائر، حيث ودّعت آلاف العائلات بولاية برج بوعريريج، معاناتها اليومية إزاء أزمة السكن، بعد سنوات من الانتظار والاكتراء، حيث استلمت أزيد من 5070 عائلة ببرج بوعريريج، مفاتيح سكناتهم في مختلف الصيغ السكنية، بما فيها إعانات البناء الريفي بحصّة إجمالية قدرها 04 آلاف إعانة، و460 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري، و360 سكن ترقوي مدعّم و250 من نمط الترقوي الحرّ، في أكبر عملية توزيع تشهدها الولاية بمناسبة عيد الاستقلال من العام الماضي 2024.
وحسب تصريحات مسؤول الجهاز التنفيذي، يجري التحضير لتوزيع وحدات سكنية أخرى في غضون الأيام القليلة القادمة، حيث يجري التحضير للإعلان عن قوائم السكنات الاجتماعية المنجزة، عبر بلديات الولاية، مع الإشراف على متابعات يومية للمشاريع التي لا تزال في طور الإنجاز، لتسليمها لمستحقّيها في أقرب الآجال، تجسيدا للنهج الذي رسمته الدولة، في سياستها الاجتماعية، وسياسة دعم السكن بمختلف أنماطه، على غرار السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي) وإعانات البناء الريفي، إضافة إلى الترقوي المدعّم وغيرها من الأنماط لتكريس مبدأ مجتمعية الدولة.