أعلنت جمعيات نهاية الأسبوع، عن تأسيس “لجنة وطنية لترقية المنتج الوطني وحمايته”، في مبادرة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتجات الجزائرية في الأسواق المحلية والدولية.
جاء الإعلان عقب اختتام معرض الإنتاج الجزائري وعملا بتوصيات المبادرة الاقتصادية التي أطلقتها مجموعة من التنظيمات المختلفة حول “حماية القدرة الشرائية وتعزيز الاقتصاد الوطني”، والتي عقدت في العاصمة في جويلية الماضي، في وقت تواجه فيه المنتجات الوطنية تحديات كبيرة، أبرزها الهجمات التي تعرضت لها بعض هذه المنتجات، بالإضافة إلى محاولات الضغط الخارجي (اللوبيينغ) للإضرار بمكانتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وفي بيان لها، أكدت اللجنة أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام الحركة الجمعوية بتطوير الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن، بالإضافة إلى حمايته من الممارسات غير العادلة التي قد تهدد المنتجات المحلية.
كما أشارت اللجنة إلى ضرورة توحيد صف الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين من خلال دعم السلطات العمومية لمواجهة هذه التحديات.
النواة الأولى للجنة تضم جمعيات، تنظيمات مهنية، اتحادات لأرباب العمل، نقابات، خبراء وحقوقيين، وتبقى مفتوحة لجميع المهتمين بالانضمام إليها والعمل المشترك لتحقيق أهدافها. وتتمثل الأهداف الرئيسية للجنة في الترويج للمنتجات الوطنية، تعزيز جودتها، والمساهمة في وضع سياسات لحماية الإنتاج المحلي.كما أكدت اللجنة على أهمية الدفاع عن المنتجات الجزائرية ضد اللوبيينغ والممارسات غير العادلة، وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية بما يخدم الاقتصاد والمستهلك الجزائري. إضافة إلى ذلك، تسعى اللجنة إلى نشر ثقافة استهلاك المنتجات المحلية وتنظيم حملات توعية في هذا الصدد. ودعت جميع الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين إلى التكاتف والعمل معا لضمان استدامة الاقتصاد الوطني وحماية مصالحه.
وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن بعض المنتجات الجزائرية، مثل التمور وزيت الزيتون، قد تواجه تحديات كبيرة في الأسواق الدولية بسبب محاولات الضغط الخارجي (اللوبيينغ) التي تهدف إلى إضعاف مكانتها التنافسية. وتعمل اللجنة على وضع استراتيجيات لتحصين هذه المنتجات والحفاظ على جودتها لضمان نجاحها في الأسواق العالمية.
