تتوقّع مصادر سياسية ليبية إقدام ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلال هذا الشهر، على تنفيذ الخطة التي أعلنتها في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي بما يضمن تحريك العملية السياسية وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات العامة في ليبيا.
مع بداية عامهم الجديد، يأمل جل الليبيين أن تتحرك مياه أزمتهم السياسية الراكدة، منذ الفشل في إجراء الانتخابات العامة قبل ثلاثة أعوام، وسط ترقب لمساعٍ أممية قد تعيد ترتيب أوراق العملية السياسية وتدفعها نحو التسوية المنشودة.
 وفي السياق، تتوقّع مصادر سياسية ليبية إقدام ستيفاني خوري، على تفعيل «الخريطة» الأممية خلال الشهر الحالي، بما يضمن تحريك العملية السياسية، التي تحدثت عنها في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، وبدء «خطوة جديدة» تعيد ترتيب العملية السياسية، وتدفع بها إلى مسار الحوار والتفاوض، مما يعجّل بإجراء الاستحقاقات الرئاسية والنيابية المرتقبة.
وسبق أن أطلقت المبعوثة الأممية بالإنابة «خريطة طريق» أمام مجلس الأمن، تتضمن تشكيل لجنة فنية من الخبراء الليبيين، بهدف حل القضايا الخلافية، ووضع خطة جديدة لإجراء الانتخابات العامة المؤجلة، منذ نهاية ديسمبر 2021.
ويناط بهذه اللجنة معالجة النقاط المختلف بشأنها في قوانين الانتخابات، إلى جانب دراسة خيارات لتحقيق توافق سياسي بين الأطراف الليبية المختلفة وإجراء الانتخابات العامة خلال أقرب وقت ممكن.
ومن أبرز محاور الخطة أيضا توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، إلى جانب تفعيل مسار المصالحة الوطنية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الداخلي.
وتتضمن الخطة أيضا، قيام البعثة الأممية بتنظيم حوار موسّع لمناقشة القضايا ذات الطابع الدستوري، بما في ذلك شكل الدولة، نظام الحكم، وآلية التوزيع العادل للموارد، لضمان تلبية تطلعات الشعب الليبي.
من ناحية ثانية، شدّد مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، على ضرورة إطلاق عملية سياسية يقودها الشعب الليبي، بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات شفافة وشاملة.
وأضاف في مؤتمر صحفي بشأن برنامج عمل مجلس الأمن الذي ترأسه الجزائر خلال شهر جانفي الجاري: “لابد من ملكية وقيادة الليبيين للعملية السياسية، التي من شأنها أن تهيئ الظروف لإجراء انتخابات شفافة وتشمل الجميع”.
ونوّه إلى دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، وعبر عن القلق إزاء طول أمد الأزمة، بسبب زيادة التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، والتي يجب أن تتوقف دون تأخير.
وذكر أن هناك حاجة إلى عملية مصالحة في ليبيا، لتجاوز الانقسامات في المجتمع الليبي، وتعزيز حس الوحدة الوطنية.