بودالي لـ «الشعب»: قطاع الفلاحة يستعيد مكانته في الاقتصاد الوطني
يرى أستاذ العلوم الاقتصادية بالمركز الجامعي علي كافي الدكتور بودالي محمد، أن الاقتصاد الجزائري قد سجّل مؤشرات خضراء باعتراف الهيئات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، مشيراً الى وجود نتائج جد إيجابية.
وقال بودالي في تصريح لـ «الشعب»، إن الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو قد ارتفعت في السنوات القليلة الماضية، حيث تجاوز عتبة 4.1% سنة 2023، هذا الارتفاع –يقول المتحدّث- لم يكن نتيجة ارتفاع صادرات البلاد من المحروقات، بل كان مدعوماً بشكل خاص بالإنتاج الزراعي القوي الذي عرف نقلةً نوعية هو الآخر خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وتابع المتحدث قائلاً إن احتياطي الصرف من العملة الصعبة لسنة 2024 قادر على تغطية احتياجات البلاد من السلع والخدمات لحوالي 16.2 شهرا، وهذا بحسب تقرير البنك العالمي في تقرير صادر عنه في سبتمبر الماضي.
المتحدّث وهو يعدّد نجاحات الاقتصاد الوطني بلغة الأرقام، كشف عن تباطؤ معدّلات التضخّم بشكل ملحوظ في سنة 2024 لتصل الى 4.3% بعد أن بلغت نسبة 9.3% عامي 2022 و2023، وهذا ما اعتبره مؤشراً إيجابياً نتيجة لاستقرار أسعار المنتجات الزراعية، مرجعاً أسباب هذا التراجع الى السياسة التي اتخذتها الحكومة في إطار مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، ناهيك عن ُمضي الحكومة قُدماً في سياسة الدعم.
وأشاد بودالي بما تحقّق من نتائج إيجابية على أرض الواقع، جعلت من قطاع الفلاحة يستعيد مكانته في الاقتصاد الوطني، واصفاً إياه بـ «القطاع الهام الذي يحقق الأمن الغذائي»، مبرزاً مدى الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العليا في البلاد لهذا القطاع، والتي كانت ـ أي السلطات العليا- جادة الى أبعد الحدود في تطوير هذا القطاع والدفع به الى عتبة الاكتفاء الذاتي –على حد تعبيره-.
ونوّه بالنتائج الملموسة في مجال الإنتاج الفلاحي، مذكراً بمجهودات الدولة الرامية الى النهوض بقطاع الفلاحة في السنوات القليلة الماضية باعتباره قطاعاً هاماً يحقق الأمن الغذائي الذي يعتبر هدفاً استراتيجياً يجب تحقيقه، من خلال قيام الحكومة باستصلاح الأراضي وزيادة مساحة الأراضي المسقية خاصة في ولايات الجنوب، ما أدى الى تحقيق نتائج إيجابية، حيث أصبح هذا القطاع يساهم بنسبة تفوق 15% من الناتج الداخلي، محققاً اكتفاءً ذاتياً في شعبة الحبوب بنسبة 28% ، الى جانب توظيفه لـ 25% من اليد العاملة ببلادنا.
تواصل الجزائر تحقيق خطوات هامة نحو تنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن الريع البترولي، وبفضل الرؤية الاقتصادية التي جاء بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. فالجزائر اليوم في طريقها لتحقيق نهضة اقتصادية ملموسة بفضل السياسات التي انتهجها الرئيس تبون، فبالرغم من التحديات التي تواجهها، تظل الجزائر قادرة على تحقيق أهدافها التنموية بفضل الإصلاحات الفعالة في مختلف المجالات، ومن بينها القطاع الفلاحي الذي بات يشكّل ركيزةً أساسية في الاقتصاد الوطني.
