تحركت الصادرات الجزائرية لتشق مسارات متعددة نحو أسواق خارجية، مؤكدة جودة وتنافسية عالية، أهلتها للتدفق ليس على الأسواق العربية والإفريقية وحدها، ممتدة إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية وإلى جانب الكندية، ولم تعد تقتصر شهرة الجزائر وخبرتها الطويلة بتموين الزبائن الأجنبيين بالطاقة، كونها صارت من بين البلدان التي سيعول عليها مستقبلا في ضخ أجود المواد الغذائية خاصة بعد أن حققت خطوة مهمة في العديد من الأسواق.
شقّت صناعة المواد الغذائية طريقا سريعا في النمو وبعد تغطية الطلب المحلي تحوّل الفائض نحو الخارج، ليتموقع عبر أسواق خارجية، هذا المسار المسطر بتعليمات حكيمة من رئيس الجمهورية لتنويع الصادرات خارج ثروة المحروقات ورفع المداخيل بالعملة الصعبة، بدأت ملامحه ترتسم بثقة كبيرة واجتهاد من طرف المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة.
وكشفت الإحصائيات المقدمة من طرف وزارة التجارة، أنه تم تسجيل أزيد من 1.65 مليون مؤسسة إنتاجية وخدماتية ونحو186725 متعامل اقتصادي في حين ارتفع عدد المصدرين إلى أكثر من 1800 مصدر دائم، وهذا بفضل تحول العديد من المستوردين إلى مصدرين، وبالنظر إلى التسهيلات والدعم الذي تسخره الدولة الجزائرية للمصدر.
وجاء طرح أول عملية تصدير للمواد الغذائية بحر الأسبوع الجاري، نحو الأسواق الكندية، ليؤكد أن الجزائر عازمة على قطع المزيد من الأشواط وتحقيق الكثير من التوسع في مجال شق منتجاتها الغذائية والصناعية والفلاحية، نحو أبعد الأسواق، لأن المصنع والمنتج الجزائري، بفضل التسهيلات والدعم المرصود من طرف الدولة، نجح في الرفع من تنافسية المنتوج، بتحقيق جودة عالية والتخفيض من تكلفته لتجد فرصا أوفر وأهم عبر الأسواق الخارجية ذات المنافسة الشرسة، علما أن الجوية الجزائرية بأسطولها الكبير، تتكفل بعملية النقل ضمن اتفاقية وقعت بين وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والخطوط الجوية الجزائرية للشحن.
وعلى خلفية أن هذه الاتفاقية تنص على تخفيض نسبة 50 بالمائة من تكاليف شحن السلع للمصدرين، وسطر كل ذلك ضمن الأهداف الجاري تجسيدها لتعزيز تدفق السلع الجزائرية عبر الأسواق الخارجية، وعلى خلفية أن الجزائر تراهن على الرفع من مداخيل الصادرات خارج قطاع المحروقات بما لا يقل عن 29 مليار دولار في آفاق عام 2030.
والجدير بالإشارة، فإن الجزائر عكفت على تصدير نحو1 مليون طن من المنتجات الفلاحية خلال سنة 2024 إلى عدة دول عربية وأوروبية وآسيوية من بينها نذكر كل من المملكة العربية السعودية وفيتنام وبلجيكا وهولندا والبرتغال وروسيا وما إلى غير ذلك، ومن المنتجات المصدرة نجد كل من التمور والخروب والبطيخ الأحمر ونواة الزيتون والثوم والذرى بدون غلوتن، وإلى جانب تصدير 1633 طنا من الأسماك والقشريات المجمدة نحو البرتغال وما يقارب 1734 طنا من الصوف و33 طنا من الجلود إلى تركيا وما إلى غير ذلك، في انطلاقة توصف بالمهمة لأكبر بلد إفريقي وعربي ومتوسطي.
وتعوّل خارطة الصادرات على الصناعة الصيدلانية، لتتوسع وتشق طريقها نحو الأسواق الخارجية بعد نجاح وجودة محسوسة للمنتجات الصيدلانية وشبه الصيدلانية، علما أن العديد من المغتربين الجزائريين في كندا على سبيل المثال، يفضلون بعض الأدوية الجزائرية ويحرصون على طلبها كونها الأجود مقارنة بما هو متاح في تلك السوق، ونذكر على سبيل المثال أقراص “البراسيتامول”، ومن الصادرات المعول عليها ينبغي الوقوف على الصناعة الكهرومنزلية التي بدأت بشكل مبكر في ضخ منتجاتها نحو الأسواق الخارجية.
ومن بين سلسلة القطاعات الحيوية التي ينتظر أن تحقق قفزة معتبرة في الصادرات، نذكر الصناعة الميكانيكية والإلكترونية، لأن الجزائر حريصة على بناء قاعدة صناعية ميكانيكية متينة، تكون فيها نسبة الإدماج عالية وتشكل رافعتها شبكة كثيفة من المناولة. أما استغلال المعادن يحمل مؤشرات تنموية إيجابية، يتوقع أن يرفع من مداخيل الجزائر ويسرع من ترتيبها ضمن قائمة الدول الناشئة، على غرار الحديد والاسمنت والزنك وصناعة الأسمدة والبلاستيك من خلال استخراجها من المواد الطاقوية.
وبفضل الإصلاحات المالية والتشريعية والإدارية يتوقع أن تتبوأ الصادرات الجزائرية مكانة مهمة كونها مرشحة لاكتساح المزيد من الأسواق الخارجية، والبداية تحققت مع الصناعة الغذائية والمنتجات الفلاحية ذات الجودة العالية والتي تتمتع في نفس الوقت بتنافسية عالمية.
