عقد والي ولاية خنشلة سليم حريزي اجتماعا خاصا بدراسة ملف التجزئات الاجتماعية بالولاية من أجل رفع العراقيل عن مسارها، وإعطاء دفع لتجسيدها وإتمام كافة مراحل الاستفادة للمواطنين لتشييد مساكنهم الفردية ضمن هذه الصيغة المدعمة من طرف الدولة.
تمّ تقديم عرض شامل من طرف مدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين حول مختلف التجزئات الاجتماعية عبر كامل بلديات الولاية، والبالغ عددها 36 تجزئة بمساحة إجمالية مقدرة بـ 27 هكتارا، ومقسمة إلى 8046 قطعة منها ما هو موزع ومنها ما هو في طور التوزيع ومرحلة إطلاق الإشغال.
وقدّم الوالي جملة من التعليمات والتوجيهات الخاصة بتسيير هذا الملف، الذي عرف تأخرا ملحوظا، حيث كلف مدير الوكالة العقارية بالتنسيق مع مختلف القطاعات ذات الصلة، ملحا على رؤساء الدوائر بمعية السادة رؤساء المجالس الشعبية البلدية إتمام إعداد القوائم الإسمية للمقترحين للاستفادة من هذا البرنامج ثم إجراء عملية القرعة لتثبيت المستفيدين لمباشرة أشغال البناء بعد حصولهم على رخص البناء.
وتم في هذا الصدد، دعوة مدير السكن مباشرة إعداد التحقيقات وإتمام الإجراءات اللازمة من أجل تمكين المستفيدين من مقررات الاستفادة والإعانات المالية المخصصة لهذه الإعانة، موازاة مع قيام مديرية التعمير ومديرية سونلغاز بإتمام أشغال التهيئة الخاصة بهذه التجزئات، خاصة التي استنفذت كل الإجراءات الإدارية وباشر فيها المستفيدون أشغال إنجاز مساكنهم.
وفي شق أملاك الدولة، أكّد الوالي على ضرورة قيام مديرية أملاك الدولة بتسريع إعداد العقود لتسليمها للمستفيدين في أقرب الآجال، واتباع العمل الاستباقي في هذا الشأن لتدارك التأخر المسجل في هذا الملف.
