أفرجت لجنة السكن على مستوى دائرة بغلية شرق بومرداس على القائمة الإسمية المؤقتة للمواطنين المقترحين للاستفادة من السكنات العمومية الإيجارية حصة 50 مسكن المتواجدة ببلدية سيدي داود، بالإضافة الى القائمة الاحتياطية، وهذا أياما فقط من توزيع 150 مسكن عمومي لفائدة قاطني الشاليهات والسكنات الهشة.
بعد تسوية وضعية 150 عائلة كانت تقطن بالشاليهات منذ سنة 2003، وترحيلها إلى سكنات جديدة بحي الزراونية ببلدية سيدي داود منذ أيام قليلة فقط، كشفت دائرة بغلية عن القائمة الاسمية للعائلات المقترحة للاستفادة من سكن عمومي ايجاري تشمل 50 وحدة سكنية بنفس الحي خصصت للحالات الإجتماعية التي كانت تعاني من أزمة سكن، وتتوزع عبر عدة أحياء وقرى منها ساحل بوبراك، السوانين ومركز البلدية.
وعملا بمبدأ الشفافية في دراسة ملفات وطلبات السكن المودعة من قبل المواطنين، أعطت مصالح دائرة بغلية مهلة أسبوع لتقديم الطعون الادارية من قبل المعنيين أو غير المستفيدين من هذه الحصة الجديدة، وهذا طبقا للمادة 41 من أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08 / 142 المؤرخ في 11/05/2008 المحدد لقواعد منح السكن العمومي الايجاري.
وقد تركت عملية الإعلان عن قوائم المستفيدين ارتياحا كبيرا لدى العائلات التي طالما انتظرت هذا الحلم بسبب الظروف السكنية الصعبة التي عانت منها طويلا، نفس الشعور غمر المستفيدين من حصة 150 مسكن اجتماعي التي خصصت للقضاء على ثلاثة مواقع للشاليهات في كل من حي ساحل بوبراك، السوانين، الكاب وموقع عين بن صغير، وهي عبارة عن نقاط سوداء أثرت كثيرا على النمط العمراني لهذه المنطقة الفلاحية، وشكلت عائقا كبيرا في توطين مشاريع عمومية بسبب أزمة العقار.
وبهذا المكسب الاجتماعي الجديد تكون بلدية سيدي داود التابعة إقليميا لدائرة بغلية قد طوت بصفة نهائية ملف الشاليهات التي تأخر تسويتها بسبب عدم جاهزية المشاريع السكنية التي استفادت منها منذ فترة كغيرها من البلديات التي لا تزال تحتضن مثل هذه الأحياء الهشة، وهو ما جعل السلطات الولائية ترفع من وتيرة تجسيد العمليات المبرمجة لاستئناف عملية ترحيل وإعادة إسكان ما تبقّى من قاطني السكنات الجاهزة التي نصبت عبر 95 موقعا ببومرداس.
