أساليـب صبيانيـة وتصريحـات متهــورة لـن تؤثـر علـى نهضـة الجزائـر

في خطوة تُظهر الاستمرار في ممارسة التأثير الخارجي غير المبرّر على الشؤون الداخلية للدول الأخرى، أدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتصريحات بعيدة كل البُعد عن الأعراف الدبلوماسية في حق الجزائر. وجاءت تصريحاته لتعكس، مرةً أخرى، تدنّي مستوى اللوبيات الفرنسية التي لم تكتفِ بتاريخها الاستعماري المظلم، لتزيد عليه صفحةً أخرى تتضمّن محاولات فجّة للتشكيك في سيادة الجزائر ونزاهة نظامها القضائي ووعي أجهزتها الأمنية.

ومن المفارقات العجيبة، أن فرنسا، التي ارتكبت أفظع الجرائم في الجزائر، بما فيها القتل الجماعي، التهجير القسري، التعذيب الوحشي وجرائم الإبادة، مازالت تُنصّب نفسها المدافعة عن حقوق الإنسان ولا تتردّد في التدخّل في الشؤون الداخلية للجزائر.
وأكّدت الجزائر مراراً وتكراراً، رفضها القاطع لكل أشكال التدخّل الأجنبي في شؤونها الداخلية، وتُعدُّ التصريحات الأخيرة محاولة مكشوفة لتشويه صورة الجزائر ومؤسساتها السيادية.
وقد أظهرت الجزائر موقفاً قويّا في مواجهة هذه التصريحات، مؤكدةً على أنها ماضية في مسارها المستقل، دون أن تؤثر هذه المحاولات على إصرارها في حماية سيادتها وكرامتها والمضي قدماً في تطوير اقتصادها. ومن هذه الردود القوية، ما ذهب إليه عضو المجلس الشعبي الوطني الدكتور لعبيد لحسن، الذي قلّل من تصريحات ماكرون، واصفاً إياها بـ “اللاّحدث” وبأنها مجرد جعجعة بلا طحين.وقال النائب البرلماني في حديثه لـ “الشعب”، إن اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني، الذي ترأسه إبراهيم بوغالي، كلل ببيان يحمل توقيعات 407 نواب من المجلس بكل مشاربه واختلافاته السياسية، عبّروا فيه بصوتٍ واحد عن استنكارهم الشديد لمضامين التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الرئيس الفرنسي، التي تشكّل تدخّلاً همجياً وسافراً في الشؤون الداخلية للجزائر. وتابع لعبيد قائلاً، إن هذه التصريحات التي تلفّظ بها ماكرون، لا تعدو أن تكون زوبعة في فنجان، وتدخل في خانة محاولة المساس بسيادة وكرامة الجزائر وتشويه صورتها، “لكن الفارق الجوهري في القضية هو أن الجزائر تمضي قُدُماً في تحسين منظومتها التشريعية، لاسيما ما جاء به دستور 2020 الذي كرّس الحقوق والحريات، في حين أن فرنسا لاتزال تحنّ، بألم، لماضيها الاستعماري”.
وواصل محدّثنا قائلاً، إن مكتب المجلس الشعبي الوطني قد عبّر في اجتماعه الأخير، عن رفضه القاطع لأي شكل من أشكال التدخّل الخارجي في الشؤون الداخلية لبلادنا. مجدداً التأكيد على أن مثل هذه التصرفات والتصريحات الاستفزازية، تظل غير مقبولة من طرف الشعب الجزائري الذي يلتف حول حكومته ومؤسساته وجيشه.
وسلّط المتحدّث الضوء على تصريحات وزير الإعلام الفرنسي، التي تدخل هي الأخرى في سياق الحملة المسعورة للحكومات الفرنسية المتعاقبة التي لم تهضم بعد النهج الاقتصادي القويم الذي انخرطت فيه بلادنا، وهو ما أخرج الرئيس الفرنسي عن طوعه ودفعه الى السقوط في هذا الجُرم السياسي.وقال النائب، “حريٌّ بفرنسا الخجل من تاريخها الاستعماري المظلم المليئ بالمجازر والإبادة والتهجير، بدل لعب دور المدافع عن حقوق الإنسان وتقمّص شخصية الحِمل الوديع”.
واستطرد قائل،اً إن مثل هذه الأساليب الصبيانية والتصريحات غير المدروسة، لن تؤثر على نهضة الجزائر ومسار إصلاحات مؤسساتها، بل هي محاولات بائسة ويائسة تزيد الشعب الجزائري إصراراً على التمسّك بوحدته وسيادته وكرامته. مشيراً الى أن البيان الصادر عن مكتب المجلس الشعبي الوطني، قد دعا السلطات الفرنسية الى الالتزام بالقواعد الدولية القائمة على الاحترام المتبادل.
وخَلُص محدّثنا إلى أن الطفرة التنموية التي تشهدها الجزائر، وإدراجها ضمن الدول سريعة النمو في إفريقيا، أثارت حفيظة اليمين الفرنسي، لتسارع أبواقه الإعلامية إلى محاولة تشويه صورة الجزائر، فكان الرد من خلال تعبير التيارات الوطنية الجزائرية عن وقوفها الى جانب الوطن، مؤكداً بأن مثل هذه “الشطحات” ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، داعياً الى توخي الحيطة والحذر من أولئك الذين يتربصون بأمن واستقرار الجزائر.