سلّط المجلس الشعبي الولائي لولاية البليدة الضوء على تعطّل الموزّعات الآلية ضمن أحد أهم الملفات التي تداولت بشأنها الهيئة المنتخبة خلال دورتها العادية، وتخلّلها المصادقة بالإجماع على توصيات أعدّتها لجنة الاتصال وتكنولوجية الإعلام والرقمنة بغرض الارتقاء بقطاع البريد.
 سمح العرض الذي قدّمته اللجنة حول ملف الخدمات البريدية في ولاية البليدة، باستظهار مشكلة التعطّلات المتكرّرة للموزّعات الآلية وكذا نقص أعوان الشبابيك بمكاتب البريد التي تمّ تمويل معظمها في السنوات الأخيرة من قبل ميزانية الولاية لتنفيذ المخططات التنموية للبلديات.
وفي ردّه على انشغالات النٌوّاب قال مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بأنّ ولاية البليدة شهدت قفزة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، تمثلت في القيام باستثمارات هيكلية بإنجاز ما يفوق 30 مكتب بريد في ظرف أربع سنوات، متوقّعا أن تحظى عاصمة المتيجة بتوظيف استثنائي لرفع عدد أعوان الشبابيك لتحسين الخدمات المقدّمة للزبائن.
وتحدّث محمد أمين بن زين في هذا الصدد قائلا:« تتوفر ولايتنا على 47 موزّعا آليا بالإضافة إلى 50 موزّعا على مستوى البنوك، وحاليا يوجد 13 موزعا للبريد متوقّفا عن العمل غالبيتهم تعرّضوا لأعطال خلال الأسابيع الأخيرة، ماعدا خمسة منها مرّ على تعطّلها أكثر من ستة أشهر لعدم إدراجها ضمن عقود الصيانة عند اقتنائها بموجب صفقة وطنية أٌبرمت في وقت سابق”.
 وتابع المتحدّث: “هناك سبب آخر يٌؤدّي إلى التعطّلات المتكرّرة للمُوزّعات الآلية ويتعلّق بمدّة صلاحيتها الافتراضية، لأنّ لدينا موزّعات عمرها أكثر من 20 سنة، ورفعنا هذا الانشغال إلى الإدارة المركزية وتلقينا الردّ من قبلها بأنّها ستقوم باستبدال الموزّعات القديمة لا سيّما تلك التي نٌصلحها ثمّ لا تمرّ إلا أيّام قليلة وتتعطّل من جديد، وقريبا سنستلم 10 موزّعات جديدة كمرحلة أولى لتدعيم وتجديد هذه الأجهزة”.
وأقرّ مسؤول قطاع البريد بأهمية الموزّعات الألية:« في الوقت الحالي لا تعرف مكاتب البريد اكتظاظا عكس ما كان عليه الوضع في السنوات السابقة، خاصّة وأنّ مؤسّسة بريد الجزائر انتهجت سياسة توزيع الأجور على مدار أيام الشهر مثل صبّ معاشات المتقاعدين طوال خمسة أيام بدلا من يوم واحد.
كما تغيّرت الذهنيات وأصبح المواطنون يستخدمون كثيرا الموزّعات الآلية والتي باتت تعرف اكتظاظا وهذا ما لاحظته شخصيا في الفضاء البريدي الحر بأولاد يعيش، ولهذا يلزمنا إضافة هذه الموزّعات ورفعنا هذا الانشغال إلى الوزارة الوصية “.
 وأفاد السيد بن زين بأنّ مصالحه استلمت 16 موزّعا آليا في السنوات الثلاث الأخيرة من بينها الموزّعات التي تمّ تنصيبها بفضائين حُرين وسط بلدية أولاد يعيش والمدينة الجديدة بوعينان، مٌشيرا إلى أنّ فضاء بريديا حرّا سيتمّ استلامه خلال السداسي الأول في بلدية مفتاح، وأنّ مصالحه اقترحت أيضا إنجاز فضاء مماثل بمدينة البليدة، وهذا بعدما بلغت نسبة سحب النقود باستعمال هذه الأجهزة 70 بالمائة بل يُقدّر عدد العمليات المنجزة باستخدام موزّع واحد أحيانا بالآلاف بحسب تعبيره.
 وبرّر المدير بن زين الأعطاب المتكرّرة التي تصيب المٌوزّعات الآلية بإخلال شركة خاصّة بالتزاماتها وتتأخر في صيانة الأجهزة، وهذا ما أبلغ به المديرية العامة لبريد الجزائر وباستياء المواطنين ومعاناتهم نتيجة لهذه الأعطاب، أما مسؤول وحدة البريد بالبليدة فقد دعا إلى جلب شركة متخصّصة في الصيانة تكون في مستوى تطلّعات المواطنين.
 وكشف ذات المسؤول بأنّ مؤسّسة بريد الجزائر متعاقدة مع ثلاثة متعاملين خواص يقومون بصيانة الموزّعات الآلية، أحدهما مٌخوّل له إصلاح أكثر من 50 بالمائة منها، لكن لا يحترم دفتر الشروط ويتحجّج بعدم توفر قطع الغيار في تبرير عدم التزامه بدفتر الشروط الذي أمضى عليه.
وأثار المتحدّث مشكلة احتكار صيانة الموزّعات: بالنسبة للموزّع المعٌطل في بلدية بوعرفة تمّ إصلاحه بمبلغ 28 مليون، ثمّ بعد تعطّله طلبت الشركة المخوّل لها حصريا إصلاحه بمبلغ كبير قدره 70 مليون، وبعدما اتضح لنا أنّ المبلغ مبالغ فيه وقد يكفي لشراء موزّع جديد، راسلنا المديرية العامة وطلبنا منها استبدال هذه الشركة المكلّفة بالصيانة”.
ولمجابهة مشكلة تعطّل الموزّعات الآلية للنقود، تضمّنت توصيات المجلس الشعبي الولائي اقتراح تكوين عٌمال مؤهّلين لصيانة الموزّعات الآلية حتى تكون أقلّ تكلفة وسرعة في الإنجاز، مع زيادة عدد هذه الأجهزة في كلّ المكاتب البريدية عبر إقليم الولاية، مع تعميم خدمة الدفع الإلكتروني داخل هذه المكاتب والمحلات التجارية.
وفيما يخصّ التجارة الإلكترونية فقد أوضح السيد بن زين بأنّ البريد السريع يتعامل فقط مع المتعاملين الرسميين الذين يحوزون على السجل التجاري، حيث يستقبل طرودهم ويوزّعها على أصحابها، مٌبيّنا في هذا الشأن بأنّ صفة التاجر الإلكتروني لا تنطبق على هؤلاء الذين يعتمدون على شبكة الأنترنت في البيع نظرا لانعدام النظامية أو الرسمية في نشاطهم لعدم حيازة السجل التجاري.