الدّبلوماسيــة الجزائريـة تعاملـت بحكمـة ورزانـــة مـع الأزمـة المفتعلــة

 أكّد الخبير السياسي والقانوني البروفيسور عبد الكريم شكاكطة، أنّ بيان وزارة الخارجية الجزائرية، جاء ردّا على ما قامت به السلطات الفرنسية بطردها التعسفي لأحد الرعايا الجزائريين المقيم بفرنسا بصفة رسمية منذ أكثر من 30 سنة، وهذا بإيعاز من اليمين المتطرف المتغلغل داخل دواليب الحكم، تبعتها حملة شعواء ضد الجزائر لا تمت بصلة للأعراف الدبلوماسية والقانونية الدولية.

 اعتبر الباحث السياسي والقانوني عبد الكريم شكاكطة، أن بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، حمل الكثير من الدلالات السياسية والقانونية ضد مواقف الحكومة الفرنسية في المدة الأخيرة، التي خرجت عن الأعراف الدبلوماسية، من خلال استغلال بعض القضايا للقيام بحملة مغرضة ضد الجزائر ومواقفها السيادية، تحت تأثير اليمين المتطرف بداية من قضية المدعو صنصال، لكنها تواصلت بأكثر حدة على خلفية طرد الرعية الجزائري المقيم بفرنسا بطريقة قانونية ورسمية دون إعطائه فرصة للدفاع عن نفسه وحقوقه أمام المحكمة.
وأضاف الباحث “إنّ موقف الجزائر كان واضحا وصريحا من قضية الطرد التعسفي، الذي تعرّض له مواطن جزائري مقيم بفرنسا بصفة قانونية، وبحوزته بطاقة إقامة لمدة 15 عاما، دون إعطائه فرصة للدفاع عن نفسه أمام المحكمة في جلسة مبرمجة في شهر فيفري القادم، وبالتالي ضياع حقوقه بسبب هذا القرار غير المؤسّس قانونا، وجاء تحت ضغوطات اليمين المتطرف الذي اتخذه من هذه القضية وعدد من القضايا الأخرى، التي عارضتها الجزائر بشدة من أجل إطلاق حملة تضليل وتشويه كبيرة، تعكس مواقفه وخطابه المليء بالكراهية والنزعة الانتقامية ضد الجزائر وشعبها ووحدتها الترابية”.
وقال أستاذ العلاقات السياسية والدولية عبد الكريم شكاكطة، إنّ بيان وزارة الخارجية جاء ليؤكّد مرة أخرى مواقف الجزائر السيادية، ورفضها التام استغلال مثل هذه القضايا من قبل السلطات الفرنسية في محاولة للضغط عليها، والعمل على تشويه صورتها وإطلاق العنان لليمين المتطرف، من أجل اتخاذ مواقف وسلوكات عدائية لا علاقة لها بالأعراف والقوانين الدولية، ومحاولة ثني الجزائر عن موقفها السيادي اتجاه الكثير من القضايا السياسية التي لا تخدم مصلحة الشعب الجزائري وأمنه ووحدته الترابية”.
وثمّن الباحث السياسي حكمة ورزانة الدبلوماسية الجزائرية في طريقة تعاملها مع مثل هذه المسائل القانونية والقضايا، دون الإخلال بقواعد العمل الدبلوماسي والعلاقات الثنائية بين البلدين، وهذا بتأكيده “أنّ بيان وزارة الخارجية ورغم تنديده الواضح والصريح بمواقف اليمين الفرنسي المتطرف، الذي استغل هذه القضايا لشن حملة شعواء ومغرضة ضد الجزائر، إلا أنها رفضت الانخراط في منطق التصعيد، والمزايدة على هذه المواقف المعلنة، ومحاولة تعميق الأزمة السياسية والدبلوماسية بين الطرفين، وبالتالي فإنّ الجزائر ترفض الانقياد ضمن هذا المسعى اليائس وترفض القيام بسلوكات معادية، مع الحرص على أنّه لا تؤثر مثل هذه المسائل القانونية والدبلوماسية على مصالح وحقوق رعايا البلدين”.