نبّهت فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى خنق حرية التعبير في المغرب، ودعت إلى تصفية الجو السياسي عبر وقف متابعة النشطاء وإطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين. كما حذّر الحزب من الآثار الوخيمة لتضارب المصالح داخل الحكومة، وانتقد ما أسماه “زواج المال بالسلطة”.
أكّد الحزب في بيان صادر عن مكتبه السياسي على خطورة انتهاك الحقوق والحريات، خاصة فيما يتعلق بخنق حرية الرأي والتعبير. وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تتجلى في متابعة ومحاكمة نشطاء مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمدونين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى منع أنشطة نضالية واحتجاجية مشروعة.

تداعيات وخيمة لتضارب المصالح

 وحذّر الحزب من تضارب المصالح الذي قد ينتج عن تفويت صفقات الدولة، خاصة مع ازدواجية سلطة المناصب الحكومية. وأكد أن هذا التضارب سيؤدي إلى تداعيات وخيمة على الدولة والمجتمع، بما في ذلك انعدام تكافؤ الفرص.
كما أشار الحزب إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في المادة 3 منه، يمنع تقديم الدعوى العمومية في قضايا الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات المنتخبة والإدارات العمومية والشبه عمومية. واعتبر أن هذا يشكل تراجعًا خطيرًا عن دور الجمعيات المهتمة برصد وتتبع خروقات نهب المال العام، ممّا يفتح الباب أمام تغول الفساد.
وتوقّف البيان عند استمرار احتجاجات قطاع الصحة، التي تواجه لامبالاة الدولة تجاه الملف المطلبي النقابي. كما انتقد الحزب محاكمة طلبة كلية الطب وابتزاز الدولة لهم بتعويضات خيالية، بالإضافة إلى الوضعية المزرية التي يعاني منها ملف المتقاعدين جراء فشل تدبير صناديق التقاعد. ولم يغفل الحزب الإشارة إلى سوء تدبير أزمة زلزال الحوز من قبل السلطات المحلية والإقليمية والوزارات المعنية.

الشّعـب بالمرصـاد

 وحذّرت الفيدرالية من الإصرار الحكومي على تمرير مشروع قانون الإضراب، ودعت إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية التي دعت إليها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب بالرباط يوم الأحد القادم، الموافق لـ 19 جانفي الجاري.
وجدّد الحزب مطالبته بتصفية الجو السياسي عبر وقف متابعة النشطاء الحقوقيين والمدونين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف.