الاستماع إلى انشغالات الفئات العمالية والاستجابة لطلباتهم لضمان ظروف عمل أحسن
تعرف الأوضاع الاجتماعية هدوءاً واستقرارا كبيرين، تجلى ذلك في مواسم الدخول الاجتماعي التي خلت من الاحتجاجات، منذ تولي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رئاسة البلاد، حيث عمل على ترقية الحوار الاجتماعي والاستماع إلى انشغالات الفئات العمالية والاستجابة لطلباتهم لضمان ظروف عمل أحسن وتحسين المعيشية أيضا، منها ما تم اتخاذه برفع الأجور الذي لطالما طالبت به نقابات عمالية في إطار الحوار الاجتماعي، وقانون خاص بالعمل النقابي يحفظ حقوق العمال وحرية نشاطهم النقابي، كان آخر الوعود المحققة الاستجابة إلى مطالب قطاعي التربية والتعليم والصحة، هذا الأخير الذي صدر قانونه السياسي قبل نهاية ديسمبر 2024.
حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، منذ 2021، على تفعيل الحوار الاجتماعي وترقيته كفضاء استماع للشركاء الاجتماعيين والاستجابة لمطالبهم، باعتباره خيارا استراتيجيا وأداة مثلى لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها عالم الشغل. وعليه، أمر الرئيس عبد المجيد تبون، شهر ماي 2021، بفتح الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية، ما أدى إلى تهدئة الشارع الذي كان يعج بالاحتجاجات بشكل شبه يومي، قبل مجيئه للحكم.
وأكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في عديد المناسبات، حرص الدولة على الحوار الدائم مع الشركاء الاجتماعيين، لضمان الشفافية والالتزام بالقوانين عندما يتعلق الأمر باحتجاجات مطلبية.
وتنفيذا لتعليماته، تم إصدار قانون- إطار ينظم العمل النقابي، يتعلق الأمر بالقانون رقم 23-02 المؤرخ في 05 شوال عام 1444 الموافق 25 أفريل سنة 2023، المتعلق بممارسة الحق النقابي المنشور في الجريدة الرسمية رقم 29 المؤرخة في 12 شوال عام 1444 الموافق لـ02 ماي 2023، وتم بموجبه إلغاء القانون رقم 90-14 المؤرخ في 09 ذي القعدة عام 1410 الموافق لـ02 جوان سنة 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
وقد جاء هذا القانون مطابقا للمواثيق والاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر، والتمثيل الحقيقي للنقابات والالتزام بترقية الجانب الاجتماعي والمهني للعمال، وإبعاد العمل النقابي عن النزاعات السياسوية، التي أفرغته من روحه النضالية.
كما صدرت في العددين 86 و87 من الجريدة الرسمية الصادرتين شهر ديسمبر 2024، القوانين الأساسية والنظم التعويضية الخاصة بموظفي قطاع الصحة، الخاصة بالممارسين الطبيين المفتشين، والممارسين الطبيين العامين، والمتخصصين، إضافة إلى العاملين في أسلاك النفسانيين العياديين، الأرطوفونيين، الفيزيائيين الطبيين، البيولوجيين، وأساتذة التعليم في الصحة العمومية.
في حين تضمن العدد 87 من الجريدة الرسمية، إصدار القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، إضافة إلى النظام التعويضي الخاص بهم، وكذا النظام التعويضي الخاص بالقابلات، ومستخدمي التخدير في الصحة العمومية.
وتمت أيضا الاستجابة لمطالب قطاع التربية، بعد أن وعد السيد الرئيس بإصدار القانون الأساسي الخاص بهم قبل نهاية 2024. وقد تضمن القانون مزايا جديدة للقطاع، على غرار التمكين من التقاعد المسبق، وزيادة في الأجور معتبرة، إلى جانب الترقيات واستحداث رتب جديدة في الترقية، مع الحفاظ على كل المكتسبات التي كان يقرها القانون المنظم للقطاع.
