تطويـر الحوار في مختلـف القطاعـات..وتعزيـز الاستقـرار الاجتماعـي
في خطوة فارقة تؤكد التزام الجزائر بممارسة الحق النقابي وضمان حقوق العمال، أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه، الاثنين، اجتماع مجلس الوزراء، أن ممارسة الحق النقابي مضمونة في البلاد وأن الدولة تلتزم باحترام هذا الحق.
جاء التأكيد في سياق عرض قُدّم حول تعزيز العمل النقابي والحوار الاجتماعي، حيث تعكس هذه التصريحات رؤية الحكومة الرامية إلى تعزيز العلاقة بين النقابات والإدارة، وتدعيم الحوار الاجتماعي الذي يمثّل أحد الركائز الأساسية لتنمية بيئة العمل ببلادنا. كما تؤكد هذه الخطوة كذلك، إيمان الدولة العميق بضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والنقابات، لما لهذا التعاون من دور محوري في تحسين ظروف العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في البلاد، من خلال العمل على إعادة تنظيم وتكييف العمل النقابي وفقاً للقانون الجديد، الذي سيكون خطوة مهمة نحو تحسين وتطوير هذا الحوار في مختلف القطاعات.
هذا الموقف الثابت لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يعكس تقديره الكبير لدور النقابات في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل مرنة وقادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وهو ما يعزّز ثقة العمال في الإدارة ويحفّزهم على المزيد من الإبداع والإنتاج.
وبهذا الموقف، تكون الجزائر المنتصرة، قد خَطَت أولى خطواتها نحو شراكة حقيقية بين الحكومة والنقابات. ويُعدُّ هذا القرار تأكيدًا إضافيًا على أن الدولة ماضية في تحقيق مصلحة جميع شرائح المجتمع، عبر ضمان حقوق العمال وتوفير سبل التطوير المستدام.
تعد هذه الخطوة، بحسب متابعين، بمثابة إشارة قوية لدعم تطوّر العمل النقابي وتكييفه مع مستجدات العصر وفقًا للقانون الجديد، الذي سيشكل محركًا رئيسيًا لتحسين هذا الحوار وتعزيز استدامته في المستقبل.
إن هذا القرار، يعكس إيمان الحكومة العميق بأهمية العمل المشترك لتحقيق بيئة عمل تحترم الحقوق وتضمن التقدّم الاقتصادي والاجتماعي.
القرار، بحسب خبراء، لا يقتصر فقط على تأكيد الحق النقابي، بل يمتد ليشمل تطوير العمل النقابي نفسه، بما يتماشى مع التحديات الجديدة والواقع الاقتصادي والاجتماعي المتطور؛ فتعديل وتكييف العمل النقابي وفقًا للقانون الجديد، سيمنح النقابات الأدوات اللازمة للقيام بدورهم بشكل أكثر فاعلية، وبالتالي ضمان بيئة عمل أكثر عدلاً وشفافية.
تصريح الرئيس تبون يُعدُّ تكريساً للعدالة الاجتماعية التي تضمن التوازن بين مصالح جميع الأطراف، وتسهم في بناء مجتمع أكثر تقدمًا واستقرارًا، وهو امتداد لتاريخ العمل النقابي الحافل في الجزائر، حيث يسجّل هذا التاريخ العديد من المحطات البارزة منذ الاستقلال. فقد بدأ العمل النقابي في الجزائر في مرحلة ما بعد الاستقلال، حيث تأسست أولى النقابات الوطنية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. وفي الثمانينيات، شهدت البلاد حراكاً نقابياً مع تشكيل اتحادات جديدة، وهو ما مَهّد الطريق لتطور العمل النقابي.
