تعتزم وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، خلال السنة الجارية 2025، إعادة بعث المؤسسة العمومية الاقتصادية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة «ماقرو»، وتحديثها وتطوير نشاطاتها لتفعيل دورها في تموين السوق بمختلف المنتوجات الفلاحية والغذائية، حسبما أفاد أمس السبت بالجزائر العاصمة، وزير القطاع، الطيب زيتوني.
وفي كلمة له خلال إشرافه على أشغال اللقاء الوطني لإطارات القطاع، أوضح زيتوني أن السنة الجارية «ستشهد إعادة بعث شركة «ماقرو» التي تملك حاليا 9 أسواق جهوية للخضر والفواكه، وإخضاعها إلى مخطط عصرنة وتحديث وتطوير نشاطاتها لتفعيل دورها في عملية تموين وضبط السوق الوطنية بمختلف المنتوجات الفلاحية والغذائية».
علاوة على ذلك، تعتزم الوزارة «إعادة تنظيم القطاع بشقيه الكلاسيكي والإلكتروني»، حسب زيتوني الذي أشار الى أنه «تمّ الشروع في مراجعة شاملة وجذرية للإطار التشريعي والتنظيم الحالي، وإعداد قوانين جديدة تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية».
وفي هذا الإطار، «يتم إعداد قانون خاص بالتموين وضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن كما يجري تحيين القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية وكذا التجارة الإلكترونية، فضلا عن تحيين التنظيم المتعلق بالفضاءات التجارية وشبكات التوزيع الواسع وتطويرها».
ويتم ايضا، تحيين النصوص المتعلقة بحماية المستهلك، الجودة وسلامة وأمن المنتوجات والخدمات اضافة الى تحيين شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك، يضيف الوزير.
وبالمناسبة، أكّد زيتوني أنّ ضبط الأنشطة التجارية وتنظيمها يرتكز أساسا على إعداد مخطط وطني للعمران التجاري وتوسيع الاستثمار في المساحات الكبرى والفضاءات التجارية، مع إعداد خارطة طريق وطنية لاستغلال أمثل للفضاءات التجارية المنجزة وغير المستغلة بالتنسيق.
يضاف إلى ذلك، احتواء المتدخّلين في التجارة الموازية ضمن النسيج التجاري الرسمي، ومراجعة تنظيم الأسواق الجوارية الأسبوعية واليومية، ومتابعة مخطط إنشاء أسواق جملة جهوية للمواد الغذائية في عدد من الولايات.
تعتزم وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، إطلاق المرحلة الثانية من الإحصاء الاقتصادي للمنتوج الوطني في 27 جانفي الجاري، والذي يهدف إلى استكمال بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة وشاملة لكافة الأنشطة الاقتصادية، حسبما أفاد وزير القطاع، الطيب زيتوني.
وفي تصريح صحفي له على هامش أشغال اللقاء الوطني لإطارات القطاع، أوضح زيتوني أنّ هذه العملية ستمكّن من «تلبية الطلب الوطني وضمان الأمن الغذائي من خلال قاعدة بيانات وطنية دقيقة وشاملة لكافة الأنشطة الاقتصادية».
وبفضل هذا الإحصاء الذي أطلقت مرحلته الأولى في 7 ماي 2023، سيتم «تحديد دقيق للقدرات الإنتاجية الوطنية، وإعداد بطاقية وطنية لمختلف الوحدات الإنتاجية، بالاعتماد على الرقمنة، وهو الأمر الذي سيمكّن السلطات العمومية من تأطير عملية الاستيراد، وتوجيه عمليات الاستثمار وتوزيعها بالشكل اللازم على التراب الوطني، بهدف خلق أقطاب صناعية متخصّصة»، يضيف المسؤول الأول عن القطاع.