قال رئيس الجهورية عبد المجيد تبون، أمس، بمناسبة افتتاحه الجلسات الوطنية للسينما، إن “هناك من يبحث عن أساليب متعددة للتعامل مع الجزائر”. وأضاف، “نحن نقول لهم أنتم تجهلونها.. الجزائر ليست بحاجة إلاّ لله ولأبنائها”.

تصر وسائل إعلام فرنسية على الغرق في وحل اللامهنية وقيادة أجندات تخريبية ضد الجزائر، بعدما تحولت إلى طرف “مقرر” بضرورة التصعيد ضد كل ما هو جزائري. مقابل ذلك تفقد أوراق الضغط، التي تشهر يوميا من قبل اليمين المتطرف، أثرها أمام واقعية الجزائر في بناء مستقبلها السيادي بما يتماشى ومصالحها العليا، بثبات وهدوء.
وفي سياق الاستفزازات التي تقودها أطراف معادية للجزائر في فرنسا، يلاحظ، برأي مراقبين، تقاسم للأدوار بين وسائل إعلامية اختارت أن تكون طرفا فاعلا في الأزمة، بعيدا عن أدنى قيم المهنية. وبين نخبة سياسية حاقدة تتطلع للسيطرة التامة على السلطة في هذا البلد، الذي يواجه تحديات داخلية وخارجية عصية.
وقد غرقت وسائل إعلام مكتوبة، على غرار “لوبوان” ومرئية مثل “سي نيوز”، في وحل اللامهنية عندما قررت أن تشن حملات مليئة بالكذب والافتراء والتضليل، محاولة إشباع رغبتها الجامحة في رؤية الجزائر بعيدة عن التطور والرقي والازدهار الاقتصادي.
هذه المنابر، انكبت على البحث في القمامة، علها تجد شيئا تتعامل به مع الجزائر، فعثرت على أشخاص إرهابيين بموجب القانون الجزائري، واتخذت منهم نماذج كان ينبغي الاستماع لها والأخذ بمواقفها الإرهابية المتطرفة تجاه الجزائر.
تلك الوسائل الإعلامية، تتعمد تقديم مضمون تضليلي بعناوين مثيرة لدغدغة مشاعر اليمين المتطرف ومحاولة استمالة الرأي العام دون جدوى، عندما تريد، زوراً، اتهام الجزائريين بالسعي لزعزعة فرنسا.
والحقيقية، أنها هي ومعظم الصحف والقنوات الفرنسية ذائعة الصيت، من أراد دوما زعزعة استقرار الجزائر وإضعافها عبر تجنيد الطابور الخامس والسعي لفرض المراحل الانتقالية وإطالة عمر نظام اقتصادي ريعي كانت تغرف منه الشركات الفرنسية ملايير اليوروهات.
وبعدما أصبحت طرفا مقررا بضرورة ليّ ذراع الجزائر، محتلة مكان الحكومة والدبلوماسية الفرنسية، تعمل وسائل الإعلام هذه على إدانة تعلق الجزائريين ببلادهم، وتريد إبقاء كل صوت مخالف لتوجهاتها في درج محكم الإغلاق أو ترهبه بضرورة الحياد، لكنها لم تكلف نفسها إخبار جمهورها لصالح من تشتغل، بهجومها المنحط ضد الجزائر؟.
ولا شك، أنها تعمل لصالح نظام الفصل العنصري الذي يتصاعد شأنه في فرنسا، بتحالف مريب بين الصهيونية واليمين المتطرف وأدوات الإنجاز الوظيفي لنظام المخزن.
ومقابل دور الإعلام، يأتي بحث بعض السياسيين المنتمين لتحالف ثلاثي الشر هذا وعبر أصدقائهم في الحكومة الفرنسية الحالية، عن أساليب التعامل مع الجزائر.
ويقترح هؤلاء صباح مساء، مجموعة من الإجراءات، كإلغاء اتفاقية الهجرة لسنة 1968، وتجميد التأشيرات ووقف التحويلات المالية لأفراد الجالية وغيرها من التدابير التي يرونها ودرجة حقدهم على الجزائر.
ومثلما قال رئيس الجمهورية، فإن هؤلاء الذين جاءت بهم ريح السياسة الهوجاء إلى الواجهة، لا يملكون أدنى فكرة عن الجزائر، سواء ما تعلق بطبيعة العلاقات بين البلدين أو بفهم الشخصية السياسية للجزائر.
ربما قد تستوعب تلك الأطراف المعادية، متأخرة، أن جزائر اليوم ليست بحاجة لفضل أحد عليها، وماضية بكل رفعة لتنفيذ خياراتها السيادية في إقامة علاقات قائمة على المصالح المتبادلة.
هذه الجهات، التي تطمح للسيطرة على نظام الحكم في فرنسا، بطريقة غير نزيهة مليئة بنبذ الآخر، تعيش على مواقع التواصل الاجتماعي تضخ بداخل مجتمعات افتراضية كراهية الجزائر، عليها الاستعانة بحقيقة الأرقام لتكتشف أنها ليس بمقدورها أن تكون ذات يد عليا، بل إنها تقود فرنسا نحو حافة الهاوية ولا فرصة أمامها لكسب الرهان ضد جزائر الأحرار والشهداء الأبرار.