التدخل لرفـع الحواجـز والاختلالات إن ظهرت فـي تطبيقـه

أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، أن الجزائر كرئيس لمجلس الأمن الدولي، ستأخذ على عاتقها متابعة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرا إياه خطوة في إطار أوسع وأشمل من أجل تحقيق حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية طبقا للشرعية الدولية.
في حوار مع قناة الجزائر الدولية “أل24 نيوز”، عشية الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية الذي ترأسه، أمس الاثنين، والذي يأتي بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، قال عطاف إن هذا الاتفاق “طال انتظاره وأن الجزائر سعت منذ انضمامها الى المجلس الأممي كعضو غير دائم الى إعطاء الأولوية القصوى للقضية الفلسطينية ولوقف إطلاق النار ورفع المعاناة والغبن على غزة”. وبالتالي -يضيف الوزير- “سنأخذ على عاتقنا من خلال رئاستنا لمجلس الأمن متابعة هذا الاتفاق”. مؤكد أن “الجزائر ستحرص على متابعة تنفيذه وتقييمه مرحليا وكذا التدخل لرفع الحواجز والاختلالات به، إن ظهرت في تطبيقه”. وذكر بأن هذا الاتفاق يتضمن ثلاث مراحل، “أولاها وقف إطلاق النار وبدء إغاثة أهالينا في قطاع غزة وإخلاء المجمعات العمرانية الكبرى من جيش الاحتلال”.
أما المرحلة الثانية، فـ«تتعلق بعملية توسيع تبادل الأسرى والمحتجزين، التي شرع فيها الاحتلال في المرحلة الأولى، بالإضافة الى تكثيف عملية الإغاثة في غزة، على أن تخصص المرحلة الثالثة والأخيرة للترتيبات السياسية والإدارية والأمنية الخاصة بغزة في ما يسمى اليوم الموالي”.
وبخصوص موقف الجزائر من هذا الاتفاق، أكد وزير الدولة أن “الجزائر يحذوها أمل حذر وتفاؤل يقظ، لأن هذا الاتفاق دقيق ودقيق جدا ويجب أن يحظى برعاية المجموعة الدولية”، مردفا: “ما ننتظره كجزائريين من مجلس الأمن، هو إقرار هذا الاتفاق وتبنّيه وإثباته وتوسيع رقعة الدعم الدولي له”. وأبرز عطاف، في السياق، أن هذا الاتفاق هو “نتيجة عمل مجموعة مصغرة من الفاعلين الدوليين ويجب أن تلتف اليوم حوله المجموعة الدولية لإعطائه الوزن الحقيقي والمؤثر له”.
وتابع عطاف، إن هذا الاتفاق “خطوة في إطار أوسع وأشمل للسعي من أجل تحقيق حل نهائي ودائم للقضية الفلسطينية”، مشددا على أنه “لا يمكن لهذا أن يتأتى إلا طبقا للشرعية الدولية وركيزتها الأولى المتمثلة في حل الدولتين”.
وفي رده على سؤال حول انسحاب الوفود الجزائرية من مختلف الاجتماعات الدولية التي يحضر فيه ممثلو الكيان الصهيوني وكيف ستتعامل الجزائر مع هذا الموضوع، خاصة مع ترؤسها لمجلس الأمن الدولي، قال عطاف إن “الجزائر كانت في مجلس الأمن في الستينيات وفي الثمانينيات وفي بداية الألفية وهي اليوم في مجلس الأمن، وبالتالي لنا تقاليد وأعراف في التعاطي مع رئاسة مجلس الأمن”.كما شدد عطاف على أن “رئاسة مجلس الأمن هي مسؤولية تفرض أعباء على من يتحمل هذه المسؤولية”، موضحا: “صحيح أن الجزائر ومن يرأسون باسمها مجلس الأمن يبقى لها الموقف الوطني، لكن بالموازاة لها مسؤوليات تجاه المجلس الذي تدير أشغاله ويجب أن تحترم أعرافه وتقاليده وأحكامه”. مضيفا: “لما تترأس دولة مجلس الأمن، فإن الاستثناء هو الحديث باسم الوطن والقاعدة هو التحدث باسم المجلس. فبالتالي، يجب على الجزائر وهي تترأس مجلس الأمن أن تتصرف كرئيس لمجلس الأمن وليس كدولة بمواقفها الوطنية. وبالتالي، سأتصرف في هذا الموضوع بصفتي رئيسا لمجلس الأمن وبصفة منفصلة عن الموقف الوطني”.