لا تزال آلة القمع المغربي تستبيح حقوق المواطنين في مناطق الجنوب الشرقي، وهذه المرة في تاكونيت، إقليم زاكورة (جنوب)، حيث يتجلى الوجه الحقيقي لنظام لا يتوانى عن استخدام القوة المفرطة لفرض سياساته الظالمة، من خلال طرد الأهالي من أراضيهم ومنحها للصهاينة.
في مشهد يثير الأسى ويكشف حجم الانحدار الأخلاقي، أقدمت عناصر الدرك المغربي، حسب ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، على انتهاك صارخ لحقوق الإنسان بمحاولة نزع الأراضي من أصحابها بالقوة بتاكونيت، بادعاءات باطلة لا تستند الى أي أسس قانونية لمنحها للصهاينة، بعد ترسيم التطبيع نهاية 2020. وعجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات أكّدت في مجملها على أن تاكونيت تعيش مأساة حقيقية، حيث تحاول السلطات سلب الأراضي الزراعية للسكان التي توارثوها أبا عن جد، حيث هذه الأراضي ليست مجرد مصدر رزق، بل هي هوية وشرف يرتبطان بوجودهم.
وقالت ذات المواقع أن نزع الأراضي بالقوة يعكس استراتيجية قديمة للنظام المغربي تتمثل في تفكيك النسيج الاجتماعي وضرب الاستقرار الاقتصادي للمناطق المهمشة، بهدف فرض السيطرة وتحقيق مكاسب على حساب الفقراء.وأشارت المصادر الى أن ما حدث في تاكونيت ليس سوى نموذج صغير من ممارسات المخزن المستمرة ضد المواطنين المغاربة، خصوصا في المناطق التي تعتبرها “هامشية”، ورسالة نظام المخزن واضحة: “إما الخضوع أو القمع”، مؤكدين أن أهالي زاكورة وأمثالهم في المناطق الأخرى، ممن اعتادوا على الصمود في وجه الظروف الصعبة، لن يقبلوا بطمس حقوقهم أو المساس بكرامتهم.
ويعاني الجنوب الشرقي في المغرب منذ عقود من تهميش ممنهج، حيث تستنزف موارده دون أن تنعكس أي مشاريع تنموية حقيقية على السكان. البنية التحتية في زاكورة ومحيطها شبه معدومة، فيما ترك السكان يواجهون الفقر والجفاف وغياب الخدمات الأساسية.