أكد السفير والممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا، رشيد بلادهان، أمس الثلاثاء، على ضرورة تجسيد التوصيات الواردة في “ميثاق قمة المستقبل” في شقها المتعلق بنزع السلاح.
في مداخلة له بجنيف أمام مؤتمر نزع السلاح في دورته الجديدة لسنة 2025، تحت رئاسة إيطاليا، قال بلادهان: “تنطلق هذه الدورة لمؤتمر نزع السلاح بالتزامن مع رئاسة الجزائر لمجلس الأمن الدولي خلال شهر يناير ضمن عضويتها غير الدائمة بالمجلس للفترة 2024-2025، حيث تولي بلادي عناية خاصة لبذل كل ما في وسعها من أجل تعزيز قيم ومثل الحوار والتعاون والعيش المشترك التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة في سبيل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والمساهمة في وضع حد للنزاعات المسلحة بالطرق السلمية”.
وأضاف في هذا الصدد، أن “الجزائر تحث كافة الفاعلين الدوليين للعمل من أجل تعزيز المقاربة متعددة الأطراف لإدارة العلاقات الدولية قصد تجاوز الاحتقان الذي يطبعها وتغليب الوسائل السلمية والتفاوضية لحل النزاعات”.
وبعد أن أعرب عن ترحيب الجزائر بـ “الأجندة الجديدة للسلم”، التي تقدم بها الأمين العام للأمم المتحدة سنة 2023، والتي “ينبغي الاستئناس بما ورد فيها من أولويات في مجال نزع السلاح”، أكد الدبلوماسي على ضرورة تجسيد التوصيات الواردة في “ميثاق قمة المستقبل” في شقها المتعلق بنزع السلاح.
ودعا ذات المتحدث إلى “ضرورة العمل على توفير كافة الشروط الضرورية لانعقاد ونجاح الدورة الاستثنائية الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لقضايا نزع السلاح، حيث بات ينبغي على المجتمع الدولي التحرك السريع لمعالجة حالة الانسداد الراهنة في هذا المجال”. وأبرز أن الجزائر “تدعم تفعيل ولاية مؤتمر نزع السلاح وتطمح إلى تكثيف المساعي المشتركة لتنشيط هذا المحفل التفاوضي حفاظا على مصداقيته، من خلال استئناف الأشغال الموضوعية، التي نتطلع إلى أن تفضي إلى إعادة بعث المسار التفاوضي، لاسيما فيما يتعلق بنزع السلاح النووي، الذي يكتسي أولوية قصوى، مع ضرورة ضمان مشاركة المراقبين في أشغال هذا المؤتمر ضمانا لمبدإ الشمولية”.
وأردف السيد بلادهان بالقول: “لقد كان للجزائر دوما موعد مع محطات محورية في تاريخ نزع السلاح وخاصة المتعلقة بنزع السلاح النووي، بداية من توليها سنة 1979 رئاسة لجنة نزع السلاح التي تحولت إلى مؤتمر نزع السلاح، بالإضافة إلى تولي العديد من المسؤوليات على مر السنين من منطلق المساهمة البناءة في الجهود الجماعية في مجال نزع السلاح”.
وأكد أن هذه الإسهامات “تعكس التزام الجزائر الراسخ لصالح تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وكذا قناعتها الراسخة بأن نزع السلاح النووي الذي يظل أولوية أساسية بالنسبة لها، على غرار الأغلبية المطلقة لأعضاء المؤتمر وللمجتمع الدولي ككل، يشكل المخلص الوحيد للإنسانية من شبح هذه الأسلحة الفتاكة”.وأشار إلى أن هذه القناعة “تتعزز من خلال تجربة الجزائر التي عانت ولا تزال تعاني من العواقب البشرية والبيئية الوخيمة والكارثية للتجارب النووية التي أجريت على أراضيها خلال الحقبة الاستعمارية”.