أطلق المجلس الشعبي الوطني، أمس الثلاثاء، المرحة الثالثة من مشروع رقمنته بالتوقيع على اتفاقيتي- إطار مع كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وهي مرحلة وصفها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بـ “المهمة” في مسار تحديث ورقمنة عمل الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري.
بمناسبة التوقيع على الاتفاقيتين، قال بوغالي في كلمة له إن المرحلة الثالثة من مشروع رقمنة المجلس “هي مرحلة جديدة ومهمة في مسار تحديث ورقمنة عمله”، مشيدا بـ “الجهود المضنية” التي بذلت في سبيل تشييد صرح التحول إلى البرلمان الرقمي، وذلك، كما أشار إليه، “انسجاما مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية الداعية إلى تسريع وتيرة الرقمنة ومواكبة التطورات في هذا المجال الحيوي”.
وبعد أن ذكر بالمرحلتين السابقتين لمشروع رقمنة المجلس والمتمثلتين في “إنشاء مركز بيانات حديث مع تحديث الشبكات والمنصات الافتراضية”، إلى جانب “تطوير أنظمة معلوماتية تدعم النشاط البرلماني والإداري”، كشف رئيس المجلس أن المرحلة الجديدة تتمثل في التوقيع على اتفاقيتي إطار، الأولى مع وزارة التعليم العالي ممثلة بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني وتهدف إلى “بناء بيئة رقمية تحفز استغلال الذكاء الاصطناعي لدعم العمليات التشريعية والإدارية”.أما الاتفاقية الثانية الموقعة مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عبر السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، فترمي إلى “تعزيز أمن التبادلات الرقمية من خلال التصديق والتوقيع الإلكترونيين، وفق القوانين الوطنية”.
وشدد بوغالي على أن هذه الشراكات “تجسد التزامنا الراسخ بتحقيق تحول رقمي شامل في عمل مؤسستنا التشريعية، عبر توظيف أحدث التقنيات التي ترتقي بالكفاءة وتكرس الشفافية في مختلف العمليات”، مضيفا بالقول: “يزداد اعتزازنا عمقا وفخرا حين ندرك أن ثمار هذه الإنجازات قد أينعت بفضل جهود وطنية خالصة، جعلت من سيادتنا الرقمية حقيقة ملموسة تتجسد على أرض الواقع يوما بعد يوم”.
