استحــداث الوكالــة الـوطـنيـة للعقار الـسـيـاحي..الـقرار الـصـائب

تعدّ مناطق التوسّع السياحي أداة لتحقيق التنمية المستدامة وخيارا استراتيجيا تعوّل عليه الدولة من أجل الارتقاء ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ إلى المنافسة ومزيد من التميّز، حيث سارعت إلى تبنّي العديد من السياسات من أجل بعث المنتوج السياحي الجزائري والترويج للواجهة الوطنية، انطلاقا من إعادة تفعيل هذه المناطق باعتبارها أحد أهمّ مكوّنات العقار السياحي، في هذا الإطار سلّطت “الشعب” من خلال حوار مع المهندس علي هبري نائب رئيس الجمعية الولائية للمهندسين د.سايحي محمد، الضوء على أهمية هذه المناطق في صناعة السياحة وأهم الحلول المقترحة من أجل تذليل العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك، من أجل وضعها قيد الاستغلال من طرف المستثمرين وتحويلها إلى مورد اقتصادي.

الشعب: أصبح إنشاء وتهيئة مناطق التوسّع والمواقع السياحية لتشجيع الاستثمار أحد أولويات الدولة باعتبارها مورد من موارد الاقتصاد الوطني، ما أهمية هذه المناطق في النهوض بالنشاط السياحي بالجزائر؟
 المهندس علي هبري: تعدّ مناطق التوسّع السياحي والمواقع السياحية (ZEST) مجالا منظّما للعقار السياحي الخاضع للتصنيف وللقواعد المفروضة في مخطط التهيئة السياحية PAT، وعاملا أساسيا في خلق ديناميكية سياحية وقاعدة للاستثمار السياحي الوطني والأجنبي وأحد روافد تعزيز جاذبية الإقليم، وتعتبر أحد أسس التنمية المستدامة في المجال السياحي.
ولقد جاء تقرير مجلس المحاسبة ديسمبر2024، مفصّلا لوضعية مناطق التوسّع السياحي والمواقع السياحة (ZEST) ودقيقا في التشخيص والبحث عن مكامن العلّة، فالتشخيص الجيّد سيقدّم للسلطات العليا الصورة الحقيقية والتي تمكّنها من تدارك النقائص وتعزيز المكاسب المحقّقة حتى وإن كانت قليلة.
فالجزائر البلد القارة الزاخر بمقوّمات السياحة الساحلية والجبلية والثقافية والصحراوية والتاريخية وبتنوّع ثقافي ومناخي وبيولوجي وتضاريسي مميّز تحوز على 249 منطقة توسّع سياحي وموقع سياحي (ZEST) مصنّفة إضافة إلى خمس مناطق تمّ تصنيفها بعد صدور التقرير ليصبح المجموع 254، ولكن 103 منها فقط تحوز على مخطط للتهيئة السياحية (PAT، منها 48 منطقة في طريق إلغاء التصنيف الكلّي أو الجزئي، ولا توجد أيّ منطقة تمّ تهيئتها بنسبة 100%، ولم تمثل المشاريع المعتمدة في إطار الاستثمار داخل مناطق التوسّع السياحي سوى 15% من المشاريع المعتمدة وطنيا وبقية المشاريع تقع خارجها.
– تواجه مناطق التوسّع السياحي عوائق متعدّدة سواء من الطبيعة القانونية للعقار السياحي أو بمعيقات ميدانية أخرى، كيف يتجلّى ذلك؟
 بالفعل عند انطلاق إعداد مخطط التهيئة السياحية سجّلت الجهة الوصية، عدّة معوقات تحول دون البدء في أشغال التهيئة أو اكتمالها أو وضعها قيد الاستغلال ومنها من فقدت طابعها السياحي، سواء تعلّق الأمر بطبيعة الأراضي داخل مناطق التوسّع ففي بعض الحالات تكون إما غابية، أو فلاحية، أو ملكية فردية بحيث تكون مشغولة من طرف الخواص فلاحيا وسكنيا.. إلخ، وهو ما يعيق تنفيذ عمليات التهيئة.
في هذا الإطار، نذكّر بأنّ توجيهات رئيس الجمهورية بالنسبة لاستغلال الغابات في الجانب السياحي والترفيهي في إطار ما يسمى بالسياحة الجبلية وحتى للرعي، أزاح الكثير من التحفّظات المسجّلة من قطاع الغابات وسمح بنقل ملكية عدّة مناطق غابية إلى قطاع السياحة وإعطائها التصنيف.
نجاح استغلال مناطق التوسّع مرهون بالتخطيط العقلاني، ماهي الحلول المقترحة لتحويلها إلى نقطة قوّة وجذب للاستثمار الذي يمثل الهدف المنشود للدولة؟
 بالفعل يجب إعطاء دفعة قويّة لمناطق التوسّع السياحي وتطبيق سياسة رئيس الجمهورية الرامية للرقي بالاستثمار وتسهيل إجراءات المنح للجادين في الاستثمار وكذا الإلغاء للمتقاعسين، مع تسهيل الإجراءات الإدارية والتعامل بين الإدارات، سواء على مستوى ملفات التصنيف أو ملفات مخططات التهيئة السياحية.
ونثمّن قرار رئيس الجمهورية في إنشاء “الوكالة الوطنية للعقار السياحي” ANFT خلفا للوكالة الوطنية للتنمية السياحية ANDT، ونرجو أن يتمّ تدارك كلّ النقائص التي لم تمنح للوكالة الوطنية للتنمية السياحية في الوكالة الجديدة، ليكون لها القدرة على الرقي بالعقار السياحي وتثمينه وتهيئته لوضعه في الأرضية الوطنية للاستثمار، ويتسنّى ذلك من خلال:
تطبيق سياسة رئيس الجمهورية في المرونة وتسهيل الإجراءات والجرأة في اتخاذ القرارات التي تخدم الصالح العام وتعطي دفعة للاقتصاد الوطني، منح الوكالة قوّة القرار والتنفيذ في مجال العقار السياحي، توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتسيير الوكالة، وكذا لاستكمال كلّ أشغال الدراسة والتهيئة، وتسهيل التعاملات الإدارية وإدخال الرقمنة عليها.في المقابل، يجب فتح فروع جهوية للوكالة على الأقلّ ثلاثة في الوسط وثلاثة في الجنوب (شرق، غرب، وسط) في كلّ إقليم، على غرار الفرعين المتواجدين بعنابة وعين تموشنت مع المقر المركزي في سطاوالي.تنظيم كلّ العقار السياحي يكون تابع للوكالة حتى الواقع خارج مناطق التوسّع السياحي، مع تفعيل دورها في الإشراف على التهيئة السياحية وحصرية إعداد دراسات مخطّطات التهيئة السياحية، وإعادة تصنيف الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسّع، ناهيك عن تفعيل حقّ استرجاع الأراضي الخاصّة الواقعة داخل مناطق التوسّع.
من جهة أخرى، يجب أن تتعاون الوكالة مع القطاعات العمومية الأخرى من خلال التنسيق لربط مناطق التوسّع بمختلف الطرق والشبكات، ومساهمة مؤسّسات التكوين والجامعة في التكوين العالي للموارد البشرية التي ستعمل بها، فالعامل المكوّن جيدا هو أول سفير للسياحة في المنشآت الواقع داخل مناطق التوسّع ولقطاع السياحة ككلّ.
دعم هذه المناطق أصبح ضرورة ملحّة وليست خيارا فقط، وذلك لتعديد مصادر الدخل الوطني وتنويع الموارد الاقتصادية خارج قطاع المحروقات، وستكلّل هذه الجهود بربح منشآت قاعدية سياحية ترفع من تصنيف الجزائر دوليا في المجال السياحي.