شقّت الدولة في ميدان الصناعة الغذائية مسارها بإصرار وتنافسية وكفاءة، فاعتمدت في البداية على الاستثمارات المحلية ودعم المنتجين، على خلفية أن ما لا يقلّ عن 95 بالمائة من الشركات، تنتمي إلى القطاع الخاص، وفي ظرف قياسي تزايدت تنافسيتها ونما نسيجها واحتلت مساحات واسعة في المناطق الصناعية.
في تجربة وصفت من طرف الخبراء بالرائدة والهامّة إفريقيا وعربيا وكذا في منطقة البحر المتوسط، تصدّرت قاطرة الصادرات نحو أسواق خارجية، علما أن الصناعة الغذائية تعدّ من أهم القطاعات التي تؤمّن الغذاء وتضّخ موارد هامّة من العملة الصعبة، حيث بلغ عدد هذه الشركات المرشحة للتوسّع بفضل قانون الاستثمار وسياسة تسهيل منح العقار، أزيد من 47 ألفا و200 شركة، فيما تقدّر قيمتها بـ12 مليار دولار، ويضاف إليها قطاع المشروبات، والذي بدوره يضّخ ما قيمته 2 مليار دولار، كما يفتح قطاع الصناعة الغذائية، أزيد من 170 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، ويربح حوالي 500 مليون دولار بفضل مداخيل الصادرات.
الجزائر أكبر منتج إفريقي بجودة وتنافسية
ويتواجد قطاع صناعة الغذاء في موقع متميّز من حيث التنافسية وشقّ طريق التموقع في أسواق خارجية، أبرزها نذكر كل من أسواق تونس وفرنسا وإلى جانب كل من بلجيكا وإسبانيا، بالإضافة بين 25 إلى 30 دولة أوروبية، أصبحت خلال السنوات الأخيرة تستقطب الصناعة الغذائية الجزائرية في عدّة شعب.
وينتظر هذا القطاع التنموي الحيوي الخفيف المزيد من المشاريع في إطار شراكات ضخمة مع دول عربية وأوروبية، على غرار إنتاج الحليب واللّحوم مع الشريك القطري، لأن الجزائر لن تتوقّف عن تطوير منظومة صناعة الغذاء المرتكزة على مادة فلاحية أوّلية ذات جودة عالية وفي مدّة قياسية، تحوّلت من أكبر المنتجين في القارة الإفريقية والمنطقة العربية.
ولعلّ تزايد قائمة المنتجات المصنّعة، تعكس مستقبل واعد ومهم لهذه الصناعة التحويلية، علما أنها تضم كل من السكر والتمور وزيت الزيتون والمشروبات والبسكويت والحلويات والخروب وما إلى غير ذلك.
وأفضت خطة تشجيع الإنتاج الوطني والرفع من كميات الإنتاج لتغطية الطلب وفق رؤية سطّرها رئيس الجمهورية، إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وبسط قواعد متينة للأمن الغذائي، وبالموازاة مع ذلك عكفت الجزائر على تشجيع الفلاحة، باعتبارها العمود الفقري للصناعة التحويلية الغذائية بتوفيرها للمادة الأوّلية بكلفة منخفضة.
وبالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها هذا النوع من الصناعة التحويلية، يعدّ من القطاعات الإستراتجية بعد المحروقات على خلفية تسجيلها نسبة 40 بالمائة من رقم أعمال الصناعة الجزائرية مفتكة حصّة الأسد.
التكامــل بـين الصناعة والتغليـف المبتكـر
ولا ينبغي أن يغفل عن الإجراءات التحفيزية والدعم الذي استفاد منه المنتجون، حيث منع استيراد مختلف المواد المصنّعة محليا، بهدف توفير حماية كاملة للمنتوج الوطني. وفي إطار الانسجام القائم والتنسيق المستمر لتنجح الصناعة الغذائية الوطنية في فرض تواجدها القوّي في أسواق خارجية، لعبت عملية تطوير صناعة التعبئة والتغليف دورا مكمّلا من أجل تسويق المنتوج الغذائي الجزائري نحو أهم الأسواق الأوروبية وكذا العربية والإفريقية، ومن الضروري إدراج عامل الابتكار في انتاج التعليب بدل الاستيراد في ظل وجود قدرات ومادة أولية وتوجه الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما فيها العائلية لهذا النوع من الصناعة لتلبية الطلب الكبير في قطاع صناعة الغذاء.
ولم تهمل الجزائر في خطتها التصنيعية، الجانب اللوجيستي وكذا مجال التخزين ورصدته ضمن أولويات المرحلة المقبلة، لأنها خصّصت العديد من المشاريع وطرحت التسهيلات لتخزين المواد الأولية وتنظيم شبكات التوريد وإحصاء حجم الطلب الوطني، بهدف تصدير الفائض، من خلال جسّ نبض الأسواق الخارجية وعبر تنظيم المعارض الاقتصادية خارج الوطن وتسويق صناعتها المرشّحة لأن تكون عصب حيوي في مسار التصدير المتنامي.
