الحوار الوطني حصن منيع ضـد محاولات التدخل الخارجي
أكد أستاذ القانون العام الدكتور موسى بودهان، في اتصال مع “الشعب”، أمس، أن الحوار فضيلة من الفضائل تمسّك بها رئيس الجمهور عندما وعد ببدء مشاورات هادفة وجادة تفضي إلى تماسك الجبهة الداخلية وتقوية الجبهة الاجتماعية ومنه إلى سنّ قوانین خاصة بالأحزاب السياسية والجمعيات.
أكد الدكتور موسى بودهان، أن المستجدات المنتظرة تقتضي الذهاب لمشاورات جادة. وما يقوم به السيد الرئيس، سواء من حيث طرح مجموعة من النصوص القانونية على الأحزاب والبرلمان أو من خلال النصوص الأخرى المنتظر طرحها بالطريقة نفسها، أو من حيث استقباله لقادة الأحزاب والجمعيات، حتى يجسد الحوار والتشاور على أرض الواقع، وهو ما يسمح بتفادي العديد من الإشكالات وتعزيز الجبهة الداخلية، خاصة في مواجهة التحديات التي تتعرض لها الجزائر داخليا وخارجيا. وتسمح هذه المشاورات بتوحيد الرؤى في مواجهة محاولات التدخلات الخارجية وبالتالي يمكن اعتبار المشاورات حصنا داخليا ضد التكالب الخارجي.
وأضاف، أن ذلك يحتم اتخاذ المشاورات السياسية سبيلا لتوحيد الصف وتمتين الجبهة الداخلية. وخص بالذكر، ما تعلق بالقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية 04/12 والقانون المتعلق بالجمعيات 06/12 وقد تجاوزتهما الأحداث بعد 12 سنة من التطبيق، أبانت عن محدودية هذه القوانين، وكذلك ضرورة سن قوانين متسقة مع الدستور الحالي، دستور 2020، خاصة إذا علمنا أن سَنّهما تم في ظل دستور 1996، ولذلك أصبح من الضروري تعديل القانونين، وغيرها من القوانين ذات الصلة.وأضاف بودهان، “كما أنه وبعد استدعاء الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لثلثي أعضاء مجلس الأمة، أي استدعاء المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية والولائية، تتضح أكثر أهمية هذه القوانين وكذا القوانين الأخرى المتعلقة بتقسيم المقاعد بالنسبة للبرلمان والمجالس الشعبية البلدية والولائية، بعد رفع عدد الولايات إلى 58 ولاية، وسيرفع إلى مئة ولاية مستقبلا.يذكر، أن رئيس الجمهورية، كان وعد بفتح حوار وطني، نزولا عند طلب الطبقة السياسية، والبداية كانت بإطلاق مشاورات سياسية مع قادة الاحزاب، حيث اجتمع السيد الرئيس بهم شهر ماي 2024، مؤكدا أن هذا الحوار الوطني الذي سيجري مع نهاية سنة 2025 أو بداية 2026، سيتم “الشروع فيه بعد الانتهاء من مراجعة القوانين المتعلقة بأجهزة الدولة العصرية، على غرار قانوني البلدية والولاية”.
وقال السيد الرئيس حينها، “إن الحوار الوطني يهدف إلى تحصين الجزائر من التدخلات الأجنبية والقضاء على محاولات زرع الفتنة”، مشيرا الى أنه سيكون “مسبوقا بجملة من الأولويات المتصلة بالاقتصاد الوطني وجعل الجزائر في مأمن ومناعة من التقلبات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم، ليتم المرور بعد ذلك الى مرحلة بناء الديمقراطية الحقة”.
