قبل قرابة 65 سنة خلت، قامت فرنسا بتفجير أول قنبلة ذرية لها في الصّحراء الجزائرية، التي تعتبر الأولى من بين سلسلة من التجارب النّووية ذات الآثار الكارثية على السكان المحليّين وعلى البيئة.
وقد أجرت فرنسا في المجموع 17 تجربة نووية جوية وتحت الأرض خلال الفترة الممتدة بين فيفري 1960 وفيفري 1967 في منطقة رقان وفي تجاويف جبال الهقار.
وفي 13 فيفري 1960 على الساعة السابعة وأربع دقائق تمّ تفجير أول قنبلة نووية فرنسية التي أطلق عليها اسم “اليربوع الأزرق” على مستوى الموقع النووي لرقان والتي بلغت قوتها 70 كيلوطن أي ثلاث أو أربع مرات أكثر قوة من تلك التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية على هيروشيما وكان للقنبلة آثار إشعاعية أطول من المتوقع.
وأشار تقرير للمفوّضية الفرنسية للطاقة الذّرية في سنة 1960 إلى وجود منطقة ملوثة طولها 150 كلم تقريبا.
وأظهر التقرير، الآثار الحقيقية لهذا التفجير الذي اعتبر من أسرار الدولة ورفعت عنه السرية في أبريل 2013، مدى شساعة المناطق المتضرّرة وذلك إلى غاية إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء وأواسط إفريقيا وحتى غرب إفريقيا. كما بلغت السّحابة الإشعاعية السواحل المتوسطية لإسبانيا وصقلية (ايطاليا)، وتختلف نسب النشاط الإشعاعي حسب تنقل جزيئات الغبار.
وبعد “اليربوع الأزرق” تمّ القيام بثلاث تجارب نووية في الغلاف الجوي على مستوى منطقة رقان ما بين أبريل 1960 وأبريل 1961.
– “اليربوع الأبيض” في 1 أبريل 1960.
– “اليربوع الأحمر” في 27 ديسمبر 1960.
– “اليربوع الأخضر” في 25 أبريل 1961.
وقد أرغم حجم آثار النشاطات الإشعاعية فرنسا على التخلي عن التجارب الجوّية لحساب التّجارب تحت الأرض، وقد اختارت فرنسا من أجل تجاربها الجديدة موقع في الهقار بالقرب من عين ايكر على بعد حوالي 150 كلم شمال تمنراست.
ومن نوفمبر 1961 إلى فيفري 1966 تمّ القيام بثلاث عشر تجربة في مغارات حفرت أفقيا في الجبل.
وفي تاريخ 7 نوفمبر 1961 أجرت فرنسا أول تجربة نووية تحت الأرض (أغات).
كما أجرت فرنسا في 1 ماي 1962 تجربتها النّووية الثانية إلا أن سحابة إشعاعية تسربت من فجوة الإطلاق خلال هذه التجربة. وهي حادثة بيريل باسم رمز التجربة.
وتم إجراء 11 تجربة أخرى في فجوة إلى غاية فيفري 1966 منها ثلاثة لم يتم احتواؤها كليا أو حبسها.
وأشار تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي بعد سنوات من التجارب المختلفة “”تم تقديم موقعي رقان وعين ايكر إلى الجزائر دون تقديم أي كيفية لمراقبة ومتابعة النشاطات الإشعاعية”.
كما أكّد تقرير للحملة الدولية لإزالة الأسلحة النّووية أنه “انطلاقا من بداية التجارب النّووية، مارست فرنسا سياسة طمر جميع النفايات تحت الرمال وبالتالي فإن كل ما ثبت تلوثه بالإشعاعات من طائرات ودبّابات أو أي عتاد آخر، قد تم طمره”.
وأضافت الوثيقة أن “مواد إشعاعية (رمال مزججة، صخور وحمم ملوثة) قد تركت في العراء معرّضة بالتالي السكان والبيئة إلى أخطار حقيقية”.
وتشير الحملة الدولية لإزالة الأسلحة النّووية إلى أن فرنسا لن تكشف أبدا عن مكان طمر تلك النفايات ولا كميتها.
وفي 5 يناير 2010 وبعد عشر سنوات من العمل الذي قامت به جمعيات ضحايا التجارب النّووية الفرنسية في الجزائر وفي بولينيزيا، صادق البرلمان الفرنسي على قانون حول الإعتراف بتعويض ضحايا التجارب أو الحوادث النّووية والذي سمّي قانون مورين.
وتطبيقا لقانون مورين تمّ استحداث إجراءات لتعويض الأشخاص المصابين بأمراض سرطانية تعتبر إشعاعية صادرة عن دراسات علمية مرجعية (أمم متحدة) والناتجة عن التعرض لإشعاعات ايونية.
كما تمّ إنشاء لجنة لتعويض ضحايا التجارب النّووية وتتكفّل هذه الهيئة الإدارية المستقلة بتقديم أو عدم تقديم تعويضات للأشخاص المصابين بأمراض ناتجة عن التعرض لإشعاعات التجارب النّووية الفرنسية التي تمهت في الصّحراء الجزائرية وفي بولينيزيا الفرنسية بين سنوات 1960 و1998.
وقد سجلت لجنة تعويض ضحايا التجارب النووية في المجموع 1598 ملفّا خلال الفترة الممتدة بين 5 يناير 2010 و31 ديسمبر 2019، حسب دراسة نشرتها الحملة الدولية لإزالة الأسلحة النووية في يوليو 2020.
وأوضح ذات المصدر أن 49 ملفّا فقط صدر عن سكان مقيمين في الجزائر خلال إجراء التجارب.
وخلصت اللّجنة الدولية لإزالة الأسلحة النووية إلى التأكيد، أنه إذا كان 75 اقتراحا لتقديم التعويضات صادرا عن ضحايا مدنيين وعسكريين أقاموا في الجزائر خلال فترة التجارب، فإن ضحيّة واحدة “تقيم في الجزائر” قد تحصّلت على تعويض في حوالي 10 سنوات.