تتواصل معاناة الشعب المغربي مع نظام المخزن، الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء في تكريس الفقر والقهر والاضطهاد والظلم والإجهاز على المكتسبات، في صورة لا تختلف عن الوضع الذي عاشه المغاربة في الثمانينات، ودفعتهم للخروج الى الشارع في ما يسمى “انتفاضة الخبز والكرامة”. هذا ما أكّده مقال بعنوان “المغرب إلى أين؟ “ للكاتبين المغربيين أيمن سلام وعادل البوعمري، بمناسبة ذكرى انتفاضة جانفي سنة 1984 أو ما يعرف “ بانتفاضة الخبز والكرامة”، التي راح ضحيتها أكثر من 1000 مغربي كانوا يطالبون بحقهم في الحرية والعيش الكريم.
أكّد المقال الصحفي الذي نشرته وسائل إعلام محلية، أنّ السياق الذي تعيشه المملكة اليوم يفرض نفسه للحديث عما يعيشه الشعب تحت حكم النظام المخزني، وأنه بمقاربة الأوضاع بين الأمس واليوم “يظهر بشكل جلي وواضح استمرار مآسي الماضي إلى يومنا هذا، أي استمرار القهر والاضطهاد والظلم والإجهاز على مكتسبات الشعب”، بل أن هذا “الواقع يتجذر ويتوسع ويتعمق”.واستعرض المقال بإسهاب الأوضاع الكارثية التي كان يعيشها المغرب قبل وخلال انتفاضة جانفي 1984، مؤكّدا أن الأوضاع التي كان يعيشها المغاربة قبل السخط الجماهيري في الثمانينات هي نفسها التي يعيشها المغاربة اليوم، حيث تملّصت الدولة من مسؤولياتها، من خلال ضرب القدرة الشرائية للمواطنين بزيادة مهولة في الأسعار، واتساع دائرة الفقر وارتفاع قياسي في نسبة البطالة.وتوقّف المقال مطولا عند إمعان السلطات المخزنية اليوم في الاعتقالات السياسية واعتقالات الرأي، وتفاقم الهجمة المخزنية والردة على الحقوق والحريات والتضييق “الممنهج” على الطلبة والحقوقيين ومناهضي التطبيع عن طريق استهدافهم بالسجن، بالإضافة إلى قمع مختلف الحركات الشعبية.وشدّد ذات المصدر، على أنه إذا كانت الدولة المخزنية واضحة في ممارساتها وتكشّر على أنيابها ضد الشعب كلما سنحت لها الفرصة، فإنّه يحق للقوى الحية للمجتمع ومختلف التنظيمات الدفاع عن حقوقها بشكل ملموس، والوقوف ضد كل أشكال الظلم والاضطهاد بجانب الشعب ومطالبه المشروعة.

القـادم لا يبشّـر بالخـير

  من جهته، أكّد الكاتب والأستاذ الجامعي طارق ليساوي، في مقال له، أن “السّياسات المتبعة في المغرب تدفع البلاد بالتدريج نحو النفق المسدود”، موضّحا أنّه “من غير المعقول والمقبول أن تنفق أموال دافعي الضرائب المغاربة بسخاء في قطاعات ومجالات هامشية وثانوية جدا، مقابل بخل وتقشّف شديد في الإنفاق على سلع عمومية ذات أهمية بالغة في توسيع خيارات الناس، والرفع من مستواهم المعيشي كالتعليم والصحة”.
وأضاف الكاتب بقوله أنّ “المشهد السياسي العام في مغرب 2025 لا يحفّز على التفاؤل. فالخدمات العمومية من صحة وتعليم تتدهور والوضع المعيشي أصبح لا يطاق، بفعل التضخم الشديد الذي غطى أغلب السلع الأساسية التي يستهلكها غالبية المغاربة وبخاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة”.
كما أبرز أنّ المغرب يعيش في كنف ليبرالية متوحّشة وسباق محموم نحو تفقير الشعب، وتكديس الثروات في أيدي قليلة”. وهو توجّه – وفقه “يقود عموم المغاربة إلى طريق العبودية للقمة العيش، ويضرب كل الآمال في إقامة وطن حر تحترم فيه كرامة كل مغربي”.
وحذّر طارق ليساوي من القادم الذي لا يبشّر بالخير، نظرا لخطورة الوضع ولحالة الاحتقان الاجتماعي وعدم الاستقرار الاقتصادي الذي، كما قال، “سيقود حتما إلى خلخلة الاستقرار السياسي والإضرار بالسلم الاجتماعي”. وقال بأنّ “الضغط يولد الانفجار”، مستدلا بالمديونية المفرطة والضغط الجبائي غير المسبوق.