أبــي بشـراي البشـير: علـى المفوّضيـة الامتثال للعدالـة

 أكّد ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أبي بشراي البشير، أنّ الرأي الصادر عن القسم القانوني في مجلس الاتحاد الأوروبي “مهم للغاية” لأنّه يؤكّد “القراءة السليمة لقرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة يوم 4 أكتوبر 2024، والتي تم بموجبها رفض طعون المفوضية والمجلس ضد قرار المحكمة العامة ليوم 29 سبتمبر 2021، وتأكيد قرار إلغاء الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بسبب شموليتها اللاّشرعية للصحراء الغربية، وهي الإقليم المتمايز والمنفصل عن المملكة المغربية، دون الحصول على موافقة الشعب الصحراوي المعني الحصري بالحق في تقرير المصير، وبالتالي السيادة على الإقليم وثرواته”.

أوضح أبي بشراي البشير أنّ “هذا الرأي القانوني يعزّز الانطباع الحاصل لدى الأوروبيين بتقلّص هامش المناورة أمام المفوضية في محاولاتها الدائمة للقفز على قرارات العدالة الأوروبية، ويحمل رسالة واضحة إلى المفوضية بضرورة احترام تلك القرارات والالتزام بمحتواها”.
كما شدّد الدبلوماسي الصّحراوي، على أهمية هذا الرأي القانوني قائلا: “هو تطور جديد يعزّز مسار فرض سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته يضاف إلى إقرار المفوض الأوروبي لشؤون النقل والسياحة في جوابه على سؤال برلماني قبل أيام بأن الاتفاق الجوي المتوسطي الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يشمل المجال الجوي للصحراء الغربية، وأن الشركات التي تسير رحلات إلى الصحراء الغربية انطلاقا من بلدان الاتحاد الأوروبي هي في خرق للقانون، ويجب أن تتوقف عن ذلك”.
كما تطرّق ذات الدبلوماسي، إلى الاجتماع الذي نظمته لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، الثلاثاء الماضي، واستقبلت فيه وفدا من جبهة البوليساريو، بصفته الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، والذي أكد بخصوصه، أنه “خطوة في الاتجاه الصحيح”، حيث تأمل الجبهة أن يكون ذلك بداية مسار يجب أن يقود إلى مسار تفاوضي مع الاتحاد الأوروبي في إطار احترام قرارات المحكمة ومصالح الشعب الصحراوي.
وكان القسم القانوني في مجلس الاتحاد الأوروبي، قد أيّد قرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة في أكتوبر الماضي والتي تقضي ببطلان اتفاقيات المنتجات الزراعية والصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بسبب شموليتها غير القانونية لإقليم الصحراء الغربية، مع التأكيد على ضرورة أن تصنف المنتجات القادمة من هذا الإقليم على أنها صحراوية وليست مغربية.
وفي 4 أكتوبر 2024، قضت محكمة العدل الأوروبية ببطلان هذه الاتفاقيات، بسبب شموليتها اللاشرعية للصحراء الغربية، على اعتبار أن المغرب والصحراء الغربية إقليمان منفصلان ومتميزان، ولا بد من الحصول على موافقة الشعب الصحراوي الذي يملك السيادة الحصرية على إقليمه وثرواته، وأن جبهة بوليساريو هي الممثل الشرعي له، ولها الحق في الطعن في تلك الاتفاقيات والتقاضي باسمه.
وأشارت المذكّرة القانونية الصادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي في 11 نوفمبر 2024 إلى أن محكمة العدل الأوروبية، أعادت تأكيد مبادئ أساسية في القانون الدولي، بما في ذلك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وعدم شرعية أي اتفاقيات تؤثر على الإقليم دون موافقته.
كما ذكر القسم القانوني، بأنّ المحكمة أقرّت بأن التشاور مع أطراف موالية للمغرب لا يعادل موافقة الشعب الصحراوي، وأنّ المنتجات القادمة من الصحراء الغربية يجب أن تصنف على أنها صحراوية وليست مغربية.
ويعتبر الرأي الصادر عن القسم القانوني لمجلس الاتحاد الأوروبي، تطورا قانونيا وسياسيا مهما في مسار تطبيق القانون ووقف نهب ثروات الشعب الصحراوي من قبل الاحتلال المغربي، في انتظار امتثال مفوضية الاتحاد الأوروبي لقرارات محكمة العدل الأوروبية.