استكملت مصالح ولاية باتنة تحضيراتها للشهر الفضيل خاصة ما تعلق بالشق التضامني مع الفئات الهشة في المُجتمع، حيث تم تخصيص غلاف مالي معتبر يفوق 89 مليار سنتيم، لإنجاح عملية توزيع منحة الشهر الفضيل، على المُستفيدين منها والذين حددتهم وزارة الداخلية في آخر إحصاء لها، حيث يُرتقب أن تُوزع عليهم في الأيام القليلة القادمة، بحسب ما أفاد به المسؤول الاول عن الهيئة التنفيذية بالولاية.
أشار المسؤول، إلى تسجيل انخفاض مُعتبر في عدد المستفيدين من هذه المنحة والمُقدرة بـ 10 ألاف دج، حيث تم إحصاء أكثر من 61 ألف مستفيدا عبر بلديات الولاية 61، بعدما كان العام الماضي عددهم يزيد عن 78 ألف مستفيد، بانخفاض فاق الـ 16 ألف مُسجل، وهو الامر الذي يعكس جهود الدولة في تحسين وضعية المواطنين خاصة بعد الزيادات الاخيرة في الأجور التي أقرّها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لفائدة كل العاملين.
كما بدأ العمل بتطبيقة إلكترونية خصصتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لإحصاء المُستفيدين وغربلتهم، لضمان ذهاب المنحة إلى مستحقيها فقط، حيث منحت وزارة التضامن للولاية باتنة 3 ملايير سنتيم كإعانة، فيما خصصت الولاية بدورها 3 ملايير أخرى من ميزانيتها، إضافة إلى مبلغ 21 مليار سنتيم كإعانة من ميزانية البلديات، والتي شهدت تراجعا بسبب حالة العجز المالي الذي تعاني منه البلديات نظرا لقلة مواردها المالية وتقاعسها من جهة في تثمين ممتلكاتها، في حين خصصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية 58 مليار سنتيم كمساهمة مالية منها.
كما تساهم بعض القطاعات الاخرى في التكفل بالعائلات المُعوزة والمحتاجة خارج التطبيقة الإلكترونية على غرار قطاعات الشؤون الدينية الذي تكفل بـ 3 ملايير سنتيم لفائدة 3 آلاف عائلة معوزة خاصة ببعض المناطق النائية والبعيدة، إضافة إلى استكمال القطاع لتوزيع أكثر من 15 ألف طرد غذائي على العائلات المعوزة من طرف مجلس سبل الخيرات التابع لقطاع الشؤون الدينية، الذي بدوره يحرص كل سنة على فتح أزيد من 20 مطعما للرحمة والتضامن بالمساجد التي تتوفر على الشروط اللازمة لذلك.
ونوّه والي الولاية بالجهود الكبيرة المبذولة محليا ومركزيا لإنجاح العملية التضامنية الخاصة بالشهر الفضيل، حيث جدد تأكيده على توفير كل الأجواء للصيام من خلال فتح أكثر من 21 سوقا جواريا بعدة دوائر بالولاية، توفر كل مستلزمات المواد الغذائية للعائلات بأسعار تنافسية لاقت استحسانا لدى المواطنين، حيث يسمح لتجار الجملة بالبيع مباشرة للمواطنين دون وسطاء، الامر الذي من شأنه وضع حد للاحتكار والمضاربة.
كما أشار ذات المسؤول إلى وفرة كل المواد الغذائية على غرار اللّحوم بأنواعها والألبان والخضر والفواكه، مع تكثيف دوريات المراقبة لمختلف المصالح المعنية من أجل التحكم في الأسعار خاصة بالنسبة للمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، حيث ستقوم لجان ولائية تم تنصيبها بمراقبة الأسواق والسهر على ضمان وفرة المواد الغذائية.
وبخصوص مطاعم الرحمة التي تشهد إقبالا كبيرا للصائمين عليها، سيتم فتح أكثر من 80 مطعما عبر غالبية بلديات الولاية، والتي تم الموافقة على منحها تراخيص بعد زيارات قامت بها لجان مختصة تابعة لقطاع النشاط الاجتماعي وقفت خلالها على ظروف هذه المطاعم ومدى تكيّفها وتقيّدها بالشروط الصحّية المعمول بها، وتعتبر ولاية باتنة كما هو معلوم من بين الولايات الأولى وطنيا في عدد مطاعم الرحمة التي يتم فتحا سنويا خلال شهر رمضان المعظم.
