بيــــع أزيــد مـن 95 % من الأسهـم المعروضة للبيع

كشف نائب المدير العام لبنك التنمية المحلية المكلف بالتجارة، محمد مبارك، أمس، من ولاية تبسة انه تم بيع أزيد من 95 بالمائة من الأسهم المعروضة ضمن عملية فتح رأس المال التي أطلقتها هذه المؤسسة المالية.
أوضح المسؤول في رده على سؤال لـ (وأج) على هامش لقاء جواري نظم بمدينة تبسة، انه تم منذ 20 جانفي الماضي بيع أزيد من 95 بالمائة من الأسهم المعروضة للبيع والمقدرة بـ 44.2 مليون سهم، مفيدا أن العملية متواصلة إلى غاية 20 فبراير.
ودعا ذات المتحدث الراغبين في الاستثمار سواء مؤسسات اقتصادية عمومية أو خاصة أو أشخاص طبيعيين إلى خوض غمار هذه التجربة التي تمكنهم من ولوج عالم الاستثمار عبر شراء أسهم في بنك التنمية المحلية بسعر 1.400 دج للسهم الواحد.وقال مبارك أن «فتح رأس مال هذه المؤسسة المالية يعد فرصة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي ويمثل خطوة إستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية تنفيذا لما تضمنه القانون النقدي والمصرفي لـ 21 جوان 2023 وقانون المالية لسنة 2025».
وكشف مبارك أن بنك التنمية المحلية سطّر مخطط عمل خماسي 2024-2029 يتضمن تعزيز شبكة وكالات البنك على المستوى الوطني من خلال فتح 42 وكالة جديدة بين تقليدية ورقمية.

توضيحات وزارة المالية

قدّمت وزارة المالية، توضيحات بشأن فتح رأسمال البنوك وشركات التأمين عن طريق البورصة وجاء في بيان للوزارة، أمس الأول، أنه «على إثر التفسيرات غير الدقيقة للتصريحات التي أدلي بها خلال الحدث الترويجي لعملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية، وجب تقديم بعض التوضيحات».
«خلافا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام، لم يتم الإعلان عن «أي إدراج قريب لبنك آخر وشركة تأمين أخرى»، يضيف ذات المصدر.
وشدّدت وزارة المالية على أنها تتبّنى «رؤية لعصرنة القطاع المالي الوطني، قائمة على إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة وفعالية المؤسسات المالية» مؤكدة أن فتح رأسمال بنك التنمية المحلية يندرج ضمن هذه الرؤية الاستراتيجية «طويلة المدى»، التي تسعى إلى تنويع مصادر التمويل وتنشيط السوق المالي الوطني.
وتضيف الوزارة أن «المعلومات المتعلقة بفتح رأس المال قد تم تقديمها في سياق الإصلاح والعصرنة على المدى الطويل، دون إعلان عن أي إدراج قريب في البورصة لمؤسسات مالية أخرى».
وذكرت وزارة المالية أن «فتح رأس المال في القطاع البنكي والمالي يندرج في إطار مقاربة تدريجية ومدروسة تهدف إلى تعزيز دور السوق المالي كمصدر تمويل للاقتصاد الوطني، وتحسين حوكمة وشفافية المؤسسات المالية، وجذب الاستثمارات وزيادة تنافسية القطاع البنكي».وأكدت أن هذه الخطوة تندرج «ضمن رؤية طويلة المدى، وسيتم اتخاذ كل قرار من قبل السلطات العمومية بناء على التطورات الاقتصادية وظروف السوق».