عرض وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، أمس، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
خلال عرضه للمشروع أمام أعضاء اللجنة، برئاسة رئيسها محمد الهادي عرباوي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، أوضح السيد بو الزرد أنّ مشروع القانون، الذي يتضمّن نتائج تنفيذ قانون المالية، أظهر أنّ الميزانية حقّقت إيرادات بلغت 86. 7244 مليار دج في 2022، بينما بلغت نفقات الميزانية 02. 10494 مليار دج في السنة نفسها، منها 85. 7443 مليار دج لنفقات التسيير، و17. 3050 مليار دج لنفقات التجهيز، أي بنسبة استهلاك تقدر بـ 38. 90 بالمائة.
وعرفت هذه النفقات، حسب العرض، انخفاضا بمبلغ 16. 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لـ 2022، مما يمثل 61. 9 بالمائة، مقابل ارتفاع عن المبلغ المسجّل في سنة 2021، ب 79. 2586 مليار دج، أي بـ 41. 32 بالمائة، منها 60. 77 بالمائة لميزانية التسيير و40. 22 بالمائة لميزانية التجهيز.
أما الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجّلت، حسب عرض الوزير، رصيدا إيجابيا قدره 83. 2169 مليار دج بنهاية سنة تسيير 2022،مقابل رصيد إيجابي قدر بـ 25. 477 مليار دج بنهاية 2021.
وأوضح السيد بو الزرد أنّ مشروع قانون تسوية الميزانية يعد “أداة للتحقّق من التوافق بين التوقعات التي أقرّتها قوانين المالية، والنتائج المسجّلة في ميزانية الدولة للسنة المالية، وكذلك شروط تنفيذ الإجراءات المخطّط لها فيما يتعلق بالأهداف المحدّدة وتقييمها”.
من جانبه، أكّد رئيس لجنة المالية والميزانية أنّ مناقشة هذا النص تعتبر “استحقاقا أساسيا يتيح تقييم مدى الالتزام بالتوجهات المالية والاقتصادية للدولة، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية”.
وأضاف أنّ أبرز الجوانب التي تحتاج إلى تركيز خاص هي مستوى العجز وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي والسيادة المالية للدولة، وكفاءة التحصيل الجبائي، وضرورة تعزيز آليات تحسين الموارد المالية للدولة، إلى جانب ترشيد النفقات العمومية وضمان توجيهها نحو الأهداف الاستراتيجية.
وأوضح عرباوي، في هذا الصدد، أنّ هنالك تحديات تتطلّب حلولا جذرية، منها تحسين مردودية الجباية، وتكثيف الرقابة على الحسابات الخاصة، وتطوير آليات ضبط وترشيد الإنفاق العام، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية، داعيا إلى مواصلة الجهود لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق توازن أكبر بين النفقات والإيرادات.
على صعيد آخر، اجتمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، لدراسة التقرير التكميلي حول مشروع النظام الداخلي، حسب ما أفاد به بيان للمجلس. وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه السيد هشام صفر، رئيس اللجنة المختصة، “الفصل في جميع التعديلات التي حازت على مصادقة الأعضاء الحاضرين في جو اتسم بروح المسؤولية والتوافق البنّاء”، يضيف البيان.
وفي الختام، عرض رئيس اللجنة “جميع التعديلات للمصادقة، حيث حظيت بالتزكية الكاملة من قبل الأعضاء الذين توجّه إليهم بالشكر نظير جهودهم والتزامهم”، مشيدا بـ “الدعم الذي قدّمه رئيس المجلس ومرافقته المستمرة لأعمال اللجنة، ممّا ساهم في إنجاح مسار إعداد النظام الداخلي”، وفقا لنفس المصدر.
