سجّل المركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو لولاية البليدة تقدما كبيرا في مواجهة الجريمة بشتى أنواعها، وهذا بعد تحسين النظام التكنولوجي الذي يشتغل به خلال سنة 2024 المنقضية، وفي المستقبل القريب سيتدعم بكاميرات مزودة بتقنية التعرف على الوجه.
بحسب عرض لنشاط هذه المؤسسة الأمنية منذ دخولها حيز الخدمة في أفريل 2023 إلى غاية ديسمبر 2024 قدمه مديرها عميد الشرطة لمين خروف، فقد ارتفع عدد القضايا المسجلة باستخدام كاميرات المراقبة خلال السنة المنقضية بنسبة تفوق 500 % مقارنة بالسنة السابقة، وهذا راجع إلى تفعيل استغلال القاعات الثانوية بأمن الدوائر في جانفي 2024 ثم وضع حيز الخدمة كل من قاعتي حركة المرور ونداءات النجدة في سبتمبر المنقضي.
بلغة الأرقام فقد ارتفع عدد القضايا المسجلة ضمن ميدان اختصاص الأمن العمومي من 4815 قضية في سنة 2023 إلى 32516 أي بزيادة قدرها 551 %، كما ارتفعت القضايا المسجلة ضمن ميدان اختصاص الشرطة القضائية من 1068 قضية في سنة 2023 إلى 7153 قضية في سنة 2024، أي ازدادت بنسبة 570 %، وهذا دليل على أهمية استخدام نظام التصدي للإجرام باستخدام كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة.
كما سجل المركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو تقدما ملحوظا بارتفاع عدد العمليات الإيجابية المنجزة بالتنسيق مع القاعات الثانوية على مستوى الدوائر والفرق العملياتية التي تشتغل في الميدان، حيث ارتفع عدد العمليات باستخدام كاميرات المراقبة من 73 عملية في سنة 2023 إلى 416 عملية في سنة 2024، وكذلك الحال بالنسبة لخطوط النجدة الموضوعة تحت تصرف المواطنين، وكذا تطبيق “ألو شرطة” الذي يتم تحميله بنظام “أندرويد” عبر الهواتف النقالة، والذي يصدر انذارات، أو أحداث أو نصوص صوتية تنبّه رجال الشرطة بإمكانية وقوع جريمة، ومن خلال هذا التطبيق يمكن لهم معرفة مكان تواجد الشخص الذي قام باستخدام هذا التطبيق من أجل التبليغ أو الشكوى.
بالرغم من أن الكاميرات المستخدمة يُمكن زيادتها بحسب الحاجة وتنصيبها يكون سريا داخل وخارج الأماكن الحضرية، فإن المركز الولائي بواسطة الفيديو لولاية البليدة أوضح في عرضه بأنه يستخدم 1710 كاميرا من بينها 170 ذكية تسمح بالتعرف على لوحات ترقيم السيارات، 1125 تابعة للشرطة و585 تابعة للدرك، وتتوزع على دوائر الولاية كالآتي: البليدة 432، أولاد يعيش 211، بوفاريك 306، بوعينان 95، بوقرة 84، الأربعاء 107، مفتاح 104، واد العلايق 134، موزاية 165، العفرون 72.
يُشار إلى أن نظام المراقبة الذي يعمل به الجهاز الأمني الواقع بحي سيدي الكبير التابع إداريا لبلدية البليدة، تم تصميمه واعداده من قبل شركة وطنية خاضعة لوصاية وزارة الدفاع الوطني وبكفاءات جزائرية، وفي أخر زيارة له لولاية البليدة مع بداية الشهر الحالي أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد بتعميم استخدام الكاميرات الذكية.
جدير بالذكر أن المركز الولائي بواسطة الفيديو الذي يخضع لرئاسة والي الولاية، يتولى القيادة في حالة الأزمات طبقا للمرسوم الرئاسي 15 – 228، ويتشكل من قاعات كل منها تضم عناصر بشرية مؤهلة تحرص على حفظ النظام العام وحركة المرور والتصدي للجريمة بشتى انواعها، حيت يتولى المركز التنسيق المحكم بين مختلف الوحدات والأسلاك الأمنية، ومن خلال تدفقات الفيديو باستعمال الكاميرات يمكن تقديم المعلومات للضبطية القضائية ورجال القضاء سواء لثبات الجريمة أو البراءة.
وفيما يخص كاميرات الخواص المنصبة بالمحلات التجارية فتخضع لقانون خاص، لكن يمكن استخدام محتوياتها بالحصول على إذن من قبل النيابة العامة بحكم أن ثمة قانون أخر يضمن عدم التعدي على المعلومات والبيانات الشخصية، كما تساعد كاميرات المراقبة رجال الشرطة في تأمين مباريات كرة القدم وتصريف الأنصار.
