مباشرة عملية الدراسة والتدقيق..وعقد جلسة عامة مباشرة بعد الجلسات الثنائية
أعلنت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، أمس، عن استلامها مقترحات وملاحظات 28 منظمة نقابية معتمدة، معنية بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وبالنظام التعويضي، مؤكّدة أنّها ستباشر عملية الدراسة والتدقيق، ابتداء من اليوم.
أشادت الوزارة بـ «الانخراط الإيجابي لجميع المنظمات النقابية المعنية في الآلية المعتمدة للتشاور وعلى التزامها بتقديم المقترحات في الآجال المحدّدة، حيث تمّ استلام مقترحات ثمانية وعشرين (28) منظمة نقابية» وذلك بعد «انقضاء آجال تلقي مقترحات وملاحظات المنظمات النقابية المعتمدة المعنية بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وبالنظام التعويضي، المحدّدة بتاريخ الخميس 20 فيفري 2025».
وكشفت الوزارة أنّها «ستباشر الدراسة والتدقيق في الملاحظات والاقتراحات المقدّمة من طرف المنظمات النقابية، ابتداء من تاريخ يوم السبت 22 فيفري إلى غاية أول أفريل 2025». وقالت أنّها «ستقوم بدعوة المنظمات النقابية ابتداء من يوم الأحد 06 أفريل 2025، وفق رزنامة محدّدة يعلن عنها بتاريخ أول أفريل 2025 لعقد جلسات ثنائية حول النقاط المدرجة»، كما ستقوم بـ «عقد جلسة عامة مباشرة بعد الانتهاء من الجلسات الثنائية»، وفقا لذات المصدر.
