أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، بجوهانسبرغ، محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه من الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
التقى السيد عطاف بكلّ من وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، السيد وانغ يي، ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية تركيا، السيد هاكان فيدان، ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية الهند، السيد سوبرامانيام جايشانكار، ووزير الشؤون الخارجية لمملكة النرويج، السيد إسبن بارت إيدي، ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية كوريا، السيد تشو تاي يول، وكذا وزير خارجية اليابان، السيد تاكيشي إيوايا.
و»سمحت محادثات الوزير مع نظيره الصيني ببحث السبل الكفيلة بتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية على درب تعزيز الشراكة الاستراتيجية الجزائرية-الصينية، لاسيما من خلال توطيد التعاون في الميادين الاقتصادية ومواصلة التنسيق البيني والدعم المتبادل بمجلس الأمن الأممي وغيره من المحافل الدولية».
كما استعرض الوزير مع نظيره التركي «مختلف محاور وأبعاد الشراكة المتميّزة التي تربط البلدين في سياق التحضير لانعقاد الدورة الثالثة للجنة التخطيط المشتركة، وناقش معه تطوّرات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بصفة خاصّة».
وخلال اللقاء الذي جمعه مع نظيره الهندي، «نوّه الوزيران بالحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة وبحثا آفاق انتهاز الاجتماع المقبل للجنة الحكومية المشتركة من أجل الرقي بها إلى مراتب أعلى تتماشى مع الإمكانات التي يتوفر عليها البلدان».
ومع نظيره النرويجي، تناول عطاف «سبل الحفاظ على الزخم الذي يعرفه التعاون الاقتصادي بين البلدين وناقش معه آفاق الجهود الدولية المتعلقة بدعم حلّ الدولتين كتسوية نهائية وعادلة للقضية الفلسطينية».
من جانب آخر، شكّلت محادثات عطاف مع نظيره من جمهورية كوريا «فرصة لبحث النتائج المتميّزة التي يسجلها التعاون بين البلدين لا سيما في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية، فضلا عن التأكيد على ضرورة مواصلة التشاور داخل مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص في إطار مجموعة الأعضاء المنتخبين (E10)».
وفي الختام، استعرض عطاف مع نظيره الياباني «السبل الكفيلة باستغلال المزايا والمقوّمات التي تزخر بها البلدان بغية السموّ بالعلاقات الجزائرية-اليابانية إلى آفاق أرحب، لا سيما في سياق تفعيل اللجنة الثنائية الاقتصادية».