أبرمت مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية سكيكدة والاتحاد الولائي للمهندسين الزراعيين، على هامش الدخول التكويني لدورة فيفري 2025، اتفاقية تعاون وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة في مجالات التكوين المهني والقطاع الفلاحي وصناعات الأغذية الزراعية.
 
تأتي الاتفاقية بهدف تكثيف الإنتاج وحمايته من الأمراض في الشعب الفلاحية وكذا الزراعات الغذائية الاستراتيجية، لاسيما وأن هذه الأخيرة تعد ضمن الأولويات الوطنية، وكذا استراتيجية الدولة في محاربة البطالة وخلق يد عاملة منتجة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد الإطار العام للتعاون والشراكة بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، إلى إدماج المختصين والخبراء في مجال الفلاحي من المهندسين الزراعيين، ضمن نظام تأطير المتربصين والمتمهنين ومتابعتهم خلال مرحلة تحضير مشاريع نهاية الدراسة، العمل المشترك من أجل إختيار مواضيع مذكرات نهاية التكوين بشكل يخدم الطرفين من الجانب الأكاديمي والميداني، إشراك المختصين والخبراء الزراعيين ضمن لجان تقييم مشاريع مذكرات نهاية التكوين، مع تشجيع مشاركة إطارات كلا الطرفين في التبادلات الدولية التي تندرج في إطار التعاون، ولاسيما فيما يخص المشاريع المتعلقة بالتكوين وتعزيز قدرات واقتناء التجهيزات التقنية والبيداغوجية، ومرافقة المتربصين والمتمهنين حاملي المشاريع المبتكرة من اجل تجسيد مشاريعهم في مجال الفلاحة وصناعة الأغذية الزراعية.
كما ترمي الاتفاقية إلى تعزيز الأعمال الموجهة لتطوير الفكر المقاولاتي وتوسيع نطاقها، خاصة استحداث الحاضنات على مستوى قطاع التكوين والتعليم المهنيين من أجل تشجيع انشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإشراك الاتحاد الولائي للمهندسين الزراعيين في تحيين الخريطة الولائية للتكوين المهني بما يتوافق مع واقع شعبة الفلاحة والصناعات الأغذية الزراعية، بالإضافة إلى العمل بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة من أجل خلق أرضيات رقمية مشتركة ضمن الأنشطة التي تهم كل من وزارة التكوين والتعليم المهنيين والاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين
وأوضحت مديرية التكوين والتعليم المهنيين لسكيكدة، أن الاتفاقية تنص على تجنيد كافة الوسائل البشرية والمادية لضمان تنفيذ بنودها بفعالية، مع إنشاء لجنة مشتركة بين قطاع التكوين المهني والاتحاد الولائي للمهندسين الزراعيين لمتابعة وتقييم الأعمال المنجزة بموجب هذه الاتفاقية.
ومن المتوقع، حسب ذات المصدر، أن تساهم هذه الاتفاقية بشكل كبير في تحسين جودة التكوين المهني في المجال الفلاحي، وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل جديدة بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويحقق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.