إجراءات استباقية.. لا مكان للوسطاء ولا رحمة للمضاربين

أكد عضو المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، فادي تميم، في اتصال مع “الشعب”، أن الوفرة التي عرفتها السوق الوطنية طيلة السنة بصفة عامة، وقبيل الشهر الكريم بصفة خاصة، كانت وراءها جملة من الإجراءات، مكنت من تحديد الاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية من خلال إحصائيات دقيقة غير مغلوطة.

 في تصريح لـ«الشعب”، يؤكد عضو المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، فادي تميم، أن الإجراءات المتخذة مكنت من تحديد الحاجة الحقيقية من كميات السلع الواجب استيرادها، لتحقيق تكافؤ بين العرض والطلب تفاديا للندرة والوقوع في مصيدة التلاعب بالأسعار. مثمنا، في السياق، الاستراتيجية الاستباقية الاستشرافية، المعتمدة من طرف السلطات العمومية، والتي تمت وفقها عملية التحضيرات للشهر الفضيل وحماية السوق المحلية مسبقا من أي اختلالات محتملة، كخطوة تحمل دلالات جادة عن استخلاص الدروس من التجارب السابقة واكتساب الخبرة في احتواء الأزمات.
وأشار فادي تميم إلى العمل الإستباقي والحركية الإيجابية التي عرفتها وزارة التجارة الداخلية وضبط الأسواق، بمختلف مديرياتها المركزية والمؤسسات الواقعة تحت الوصاية، مع مطلع سنة 2025، بالتنسيق المحكم مع وزارة الفلاحة.
استعدادات مكثفة باشرت بها الوزارتين لاستقبال الشهر الفضيل، يقول تميم، من خلال اجتماعات دورية لضبط خارطة طريق سنة 2025 وتحضيرات شهر رمضان، حيث انطلقت قبل فترة، وصفها فادي تميم، بالجد كافية اتخذت خلالها جميع التدابير المتعلقة بضمان تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية وضبط أسعارها، بهدف تفادي أي سيناريو يعكر من صفو وروحانية هذا الموعد الديني الكريم الذي يضع المواطن، إضافة إلى واجباته الدينية، أمام واجبات والتزامات عائلية تتطلب تحضيرا وتدبيرا مسبقين من الناحية المالية خاصة. واعتبر المتحدث، أن جملة الآليات التنظيمية والتدابير الميدانية التي عملت وزارة التجارة الداخلية وضبط الأسواق على اتخاذها مبكرا، تتقاطع جميعها عند تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أكد في كلمة هنأ من خلالها الشعب الجزائري بحلول شهر رمضان، مطمئنا إياه بضمان وفرة المواد والسلع بجميع أنواعها، المطلوبة بشكل كبير خلال هذا الشهر، وتكثيف المجهودات من أجل صد المضاربين وكل محاولة للاحتكار وخلق تذبذبات على مستوى السوق المحلية تؤدي إلى الندرة وارتفاع الأسعار.

الـقضاء على المضاربة ورصد الاخـتلالات

لأجل هذا وذاك، يقول فادي تميم، تدخلت الدولة بكل ثقلها وما تمتلكه من أجهزة وهياكل رقابية، تابعة لمختلف القطاعات والهياكل، للتصدي لظاهرة المضاربة، بكل ما يحمله الملف ويعترضه من تفرعات فيما يخص مسار السلع والمنتجات انطلاقا من المنتج ووصولا إلى المستهلك. مسار لا يخلو من الممارسات الجشعة لمقتنصي الفرص والتجاوزات القانونية من مضاربة، بهدف افتعال الندرة والتلاعب بالأسعار، مؤكدا أن الدولة تسهر على ضبطها والعمل على تحمل كل تداعيات اضطرابات الأسواق العالمية ومواصلة دعمها من أجل تجنيب المواطن أعباء الزيادات العالمية للأسعار، مما سيسمح من جهة أخرى بمحاربة التضخم كخطر محدق بالإقتصاد الوطني، وهذا ما ترجمته -بحسب ذات المتحدث- قيمة التحويلات الاجتماعية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2025، لحماية القدرة الشرائية للمواطن، وقيمة الدعم الموجه للمواد الواسعة الاستهلاك للحفاظ على استقرار أسعارها.

ارتيـاح خلـفـه جـهـود قطاعية

كما عرّج المتحدث إلى أسواق الجملة التي تمكنت الدولة من سد بؤر انتشار جشع الوسطاء بين المنتج والمستهلك، أين تتم مضاعفة أسعار الخضر والفواكه مقارنة مع أسعار اقتنائها مباشرة من الفلاح، مرجعا ارتفاع الأسعار، سابقا، إلى تعدد الوسطاء على مستوى السلسلة التجارية، وفي ذلك عاشت السوق الوطنية أسوء الأمثل، من جهة أخرى ثمن ذات المتحدث قرار الدولة في التحكم بأسواق الجملة من حيث كمية ونوعية وأسعار السلع المعروضة بها، مما سيخفف من ممارسات الوسطاء المستهدفة لجيب المواطن، كتكملة لقانون المضاربة غير المشروعة الذي أتى نتائجه في ظرف قياسي من خلال العقوبات الردعية التي تضمنها والتي تصل إلى المؤبد، كدليل على قدسية قوت المواطن وأمنه الغذائي. ممارسات، وزارة التجارة الداخلية، على أتم الجاهزية، لمواجهتها وردع منتهزي الفرص وممارسي النشاط غير المشروع مدعومة بقانون المضاربة الذي غير من معالم السلسلة التجارية بالجزائر وأجبر الانتهازيين من التجار على الاختفاء.

الاستيراد لتحـقـيق الـتوازنـات…

واعتبر فادي تميم، المادة (05) من قانون المنافسة، مكسبا تنظيميا، يسمح للدولة بالتدخل في الحالات الاستثنائية لتحديد أسعار المواد الاستهلاكية. أما فيما يتعلق برقمنة قطاع التجارة ووضع السوق المحلية تحت مجهر المنصات الرقمية والإحصائيات المضبوطة، فهو إجراء يرى المنسق الوطني لمنظمة حماية المستهلك، أنه سيسمح بتحديد كميات السلع المتدفقة على مستوى هذه الأخيرة، مما يمكن من تحديد الكميات الواجب استيرادها، بناء على ما يتم إنتاجه محليا من أجل تحقيق توازن بين الإنتاج، الاستهلاك والفرق بينهما من أجل تحديد الحاجة إلى الاستيراد من عدمها، لتغطية العجز المسجل على مستوى الأسواق المحلية دون الإضرار بنشاط المتعامل الاقتصادي المحلي، ووقوفا عند هذا المحور تحديدا، تناول المتحدث عملية استيراد اللحوم الحمراء وإغراق السوق باللحوم البيضاء، كمثال عن الإجراءات الرامية إلى تحقيق التوازن على مستوى شعبتي اللحوم الحمراء والبيضاء وضبط أسعارها.
وبالمناسبة، أشاد المتحدث بالإجراء الذي اعتمدته وزرة التجارة الداخلية، من خلال المعارض الجوارية الخاصة بشهر رمضان، بالتنسيق مع الولاة وغرف التجارة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من التجار لضمان تموين السوق بالمواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان، إضافة إلى تنظيم المعارض عبر كل الولايات للبيع بالتخفيض.